طالب صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له عن قضايا التنافسية والعدالة الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يتضمن الإصلاح الضريبي فرض معدلات ضريبية مرتفعة على الشركات، مع ضرورة توسيع الوعاء الضريبي في كثير من البلاد.
ونصح بإعادة النظر في هيكل معدلات ضرائب الدخل الشخصي ومساهمات الضمان الاجتماعي في ضوء تأثيرها الذي يمكن أن يكون كبيراً على حوافز سوق العمل، وخاصة بين الشباب.
وأشار الصندوق الي انه برغم الوضوح النسبي لفكرة التنافسية الضريبية الا ان معناها يكاد يغيب في الواقع العملي فمعظم الحكومات ترى ان التنافسية تعني تخفيض الضرائب على قطاعات معينة وصولاً إلى مستويات أقل من التي تتيحها البلاد المنافسة حتى تكون حافزاً على الاستثمار والتصدير.
وأكد الصندوق علي ان النظام الضريبي التنافسي هو النظام الذي يعزز كفاءة الاقتصاد ونمو الإنتاجية، و هو ما ترتكز عليه التنافسية و لكن لا نمو يستمر دون عدالة ولذلك يجب أن تكون النظم الضريبية عادلة و ان هناك ارتباطا وثيقا بين التنافسية الضريبية والعدالة الضريبية، رغم ما يبدو من انقطاع الصلة بينهما.
وأشار تقرير الصندوق الي ان ضريبة دخل الشركات هي أهم مصدر على الإطلاق لإيرادات ضرائب الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحصة تتجاوز 50% (64% في البلاد التي لا تحقق إيرادات كبيرة من مواردها الطبيعية).
و اوضح التقرير ان من خصوصيات ضرائب دخل الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن بعض قطاعات الاقتصاد تتمتع بإعفاء شبه كامل منها، وذلك باستخدام الإعفاءات الضريبية الدائمة أو النظم الضريبية التفضيلية ، مثل الإعفاءات المؤقتة.
و أشار التقرير الي ان التكاليف التي تتحملها الإيرادات بسبب هذه الحوافز، قد تكون بالغة الأهمية، إذ تصل إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي وهي التي ازدادت مع الوقت، بينما يتعذر رصد أي نتائج تُذكَر لها من حيث زيادة الاستثمارات أو الصادرات.
وأكد التقرير علي ان ضرائب الدخل الشخصي تدر إيرادات ضئيلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوجه عام، تبلغ حوالي 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، إلا في تونس والمغرب حيث تبلغ حصيلتها حوالي 3.5%.
و أشار التقرير الي انه غالبا ما تتميز نظم الضريبة على الدخل الشخصي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بارتفاع معدلاتها الضريبية على الدخل من الأجور، والتفاوت الكبير في هذه المعدلات على دخل الاستثمار (الفوائد والأرباح الموزعة والكسب الرأسمالي) بين البلاد المختلفة.
و تتميز المغرب وتونس بأعلى المعدلات الضريبية على دخل العمل، حيث تصل إلى حوالي 35% ، و تشكل الإيرادات المتحققة من مساهمات الضمان الاجتماعي نسبة ضئيلة في بلاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا في مصر والمغرب وتونس.
