نائب رئيس صندوق النقد ل(الشروق): حذرنا تونس من البطالة.. ولكنها اهتمت بالنمو أكثر

«إذا رجعتم إلى تقارير صندوق النقد الدولى لسنوات سابقة ستجدون أننا كما كنا نسلط الضوء على النمو الاقتصادى المتحقق فى تونس، كنا أيضا نحذر من معدلات البطالة، وليست مسئوليتنا أن المسئولين هناك ركزوا على الجانب الإيجابى أكثر، فنحن لا نملك أن نجبرهم على تطبيق السياسات التى نقترحها»، بحسب ما قالته راتنا ساهاى، نائبة رئيس إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، فى تصريحات ل«الشروق»، على هامش الندوة المنعقدة فى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أمس.
وكانت بعض التحليلات قد انتقدت توصيات صندوق النقد الدولى لدول المنطقة معتبرة أنها ساهمت فى دفع الوضع الاجتماعى فى تونس إلى الانفجار.
واعتبرت ساهاى فى حديثها ل«الشروق» أن هناك فروقا عدة بين الوضع الاقتصادى الاجتماعى فى مصر وتونس، حيث نجحت مصر فى تحقيق معدل مرتفع من الوظائف فى الفترة بين عامى 2005 و2007 كنتاج للإصلاحات الاقتصادية، علاوة على أن تونس كانت تركز تعاملاتها مع الأسواق الخارجية فى السوق الأوروبية التى تأثرت بالأزمة المالية بينما تتمتع مصر بتنوع أسواقها الخارجية، فهى تصدر نحو ثلث صادراتها إلى أسواق الخليج على سبيل المثال، هذا إضافة إلى ضخامة الاقتصاد المصرى ومساهمة الطلب المحلى فى نموه، مقارنة بصغر حجم السوق التونسية.
إلا أن تفاؤل مسئولة صندوق النقد بالوضع فى مصر لم يمنعها من التحذير من ارتفاع معدلات البطالة فيها خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى حول ضمان النمو المستدام فى مصر، حيث أشارت إلى الارتفاع الكبير للمتعطلين من فئات الشباب والذين يقدر الصندوق نسبتهم ب25.4%، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى يحتاج لتوليد 7.1 مليون فرصة عمل لتوظيف الداخلين الجدد للسوق، و9.4 مليون فرصة عمل لتوظيف كل المتعطلين، بمعدل نمو اقتصادى 7% لتحقيق الهدف الأول، و10% لتحقيق الهدف الأخير.
ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد المصرى ب5.8% خلال العام الحالى، بحسب ما قالته ساهاى.
كما أشارت ساهاى إلى تأثير الارتفاع العالمى فى أسعار الغذاء على معدلات التضخم فى مصر والمنطقة، موضحة أن مؤشر صندوق النقد لأسعار الغذاء العالمية سجل نموا بنسبة 30% فى النصف الثانى من العام الماضى، فى ظل ارتفاعات فى أسعار سلع كالخضراوات والزيوت، «نحن نعلم أنكم تشعرون بها فى مصر ولكن هذا يحدث فى العالم كله».
واعتبرت ساهاى أن هناك حالة من التوتر الاجتماعى فى المنطقة قد تجبر الحكومات على المزيد من الإنفاق العام مما سيمثل عبئا على موازنتها.
وفى هذا السياق علق محمد تيمور، عضو مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات، بأن هناك فجوة فى توزيع الدخول بين المصريين ظهرت مع سياسات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة.
وأشار آلان مكارثر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر، خلال الندوة إلى أن مشروع قانون ضرائب القيمة المضافة الذى تتبناه الحكومة قد يكون أحد العوامل التى توفر الإيرادات العامة، فى ظل انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج الاجمالى المصرى عن متوسط هذه النسبة فى الأسواق الناشئة.
كما انتقد مكارثر توجيه نسبة كبيرة من الدعم إلى الطاقة، التى يستفيد منها الكثير من الأغنياء. واتفقت معه ساهاى، مشيرة إلى أنه إذا تم توجيه إيرادات هذا الدعم إلى التعليم سيكون ذلك أكثر فائدة للفقراء.
وأكدت ساهاى أهمية تطوير نظام التعليم، مشيرة إلى أن هذا العنصر بالإضافة إلى كفاءة سوق العمل كانا ضمن العوامل التى ينخفض فيها مستوى مصر عن الدول المجاورة لها فى مؤشر التنافسية الدولى «فى بلد مثل مصر يجب أن يكون هناك نمو اقتصادى يقوم على الأنشطة الكثيفة العمالة بشكل أكبر»، بحسب ما أكدته ساهاى فى خاتمة كلمتها.