بالصور .. ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة نجلي "مبارك" في قضية التلاعب بالبورصة

الديب يصر علي اخلاء سبيل علاء وجمال والنيابة تقدم نماذج الحبس الخاصة بهم.

والمحكمة تأمر بأستمرار حبسهم وتتضرر من التأجيل المتكرر.

مدعي بالحق المدني يطعن بالتزوير علي مذكرة دفاع المتهم الملواني.


مروة هيكل

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع و6 من رجال الأعمالالي جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 11 يونيو الجاري كطلب النيابة العامة لضم التحقيقات التكميلية ولمناقشة الشاهد الأول مع استمرار حبس المتهمين ونبهت المحكمة ان هذا هو اخر ميعاد للتأجيل وانه لو تكرر ذلك ستعرض المحكمة عن طلب النيابة فيما بعد .

بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً ونادت المحكمة علي المتهمين المتواجدين بداخل قفص الإتهام وأثبتت حضورهم بمحضر الجلسة ، ثم بدأت في سماع طلبات فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين والذي اصر علي اخلاء سبيلهما بقوة القانون ومناقشة شهود الاثبات.

سألت النيابه العامه بشأن قرارات المحكمه في الجلسة السابقه فطلب ممثل النيابه اجل لجلسه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يونيو الجاري لتقديم مستندات هامه في الدعوي وفي التحقيقات التكميلية التي طلبتها المحكمة بالجلسة السابقة و قدمت اوارق الحبس الخاص ومرفق بها نماذج الحبس الخاصه بجمال و علاء مبارك و الصادر بتاريخ 9 فبراير عام 2012 علي ان يبدء التنفيذ بعد القضيه التي صدر فيها بعدم جواز نظر الدعوي و الصادر في 2 يونيو 2012.

و قال فريد الديب انه حين صدر امر الحبس كان المتهمين محبوسين علي ذمة جنحه و بمجرد انتهاء اقصي مدة حبس يعتبر المتهمين مخلي سبيلهم بقوة القانون و بذلك لا يعتدد باي حبس اخر طبقا اخر و بالتطبيق و يعتبروا محبوسين من 12 ابريل و تنتهي في 2011 و الحبس لا يكون في 9 فبراير 2012 و لم يجدد و يكون حبسهم سقط بقوة القانون و تمسك باخلاء سبيلهم .

فسالت المحكمه النيابه عن السند القانوني في حبسهم فقال انهم محبوسين في قضية البورصه في 9 فبراير 2012 15 يوما و ذلك تم حبسهم بقرار محكمه الجنايات بأستمرار حبسهم في كل جلسه لحين اصدار الحكم في 2 يونيو و بعد ذلك طبق حبسهم أحتياطياً في باقي القضايا .

و شرحت المحكمه للدفاع ان تطبيق حبسهم كان بقرار من المحكمه اثناء سير القضيه فقال الديب ان نفس القضيه حدثت لوالدهما و في 2 يونيو 2012 صدر الحكم بانقضاء الدعوي و منذ 2 يونيو 2012 و لم تجدد النيابه الحبس في هذة القضية.

فاكدت المحكمه ان تاريخ احاله الدعوي للمحكمه في 30 مايو 2012 قبل الحكم بثلاث ايام و بذلك لم تحتاج المحكمه لتجديد حبسهم مرة اخري بل اصبحوا محبوسين علي ذمة القضية الجديدة بدون الاضطرار الي اصدار قرارات جديدة بالحبس .

و قال الديب انه لديه ظروف لن تسمح له بالحضور بجلسه الثلاثاء اذا اجلتها المحكمه لهذا اليوم بناء علي طلب النيابه و طلب سماع الشهود الحاضرين و مناقشتهم و هم رضوي سعد الدين مبروك و اشرف الشرقاوي و طارق مرزوق واحمد مبرك .

وطعن أحد المدعي بالحق المدني علي مذكرة قدمها محمد بهاء ابو شقة دفاع المتهم الثالث ياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا هيرمس القابضة .. بالتزوير لمن وقع عليها و من ادعي انه وقعوا عليها لانها لو صحت فهي تضليل للعداله و ان كانت كاذبة فهي تزوير ففي جلسه شهر ابريل اثاروا ان هناك مذكرة حجبت عن المحكمه وقع عليها 3 و لدينا مستندات اخري ستقدم في حينها وهي مستندات تثبت ذلك .

و اكدت المحكمه ان القضيه تداولتها النيابه اكثر من 7 او 8 اشهر و المحكمه تتضرر من التاجيل المتكرر و لكنها متمسكه بتطبيق القانون و انها ان التزمت بالتاجيل فسيكون التاجيل الاخير ولن تلتفت المحكمه بعدها الي أي تاجيل أخر و ستقوم بنظر القضية بحالها دون تأجيلات اخري ، ثم قامت المحكمة برفع الجلسة لإصدار القرارها المتقدم .