دفاع "علاء وجمال" ب"التلاعب بالبورصة" يتهم المحكمة بإطالة أمد الدعوة

أعرب دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التلاعب البورصة" عن استيائهم من محاولة النيابة العامة العامة إثارة الرأي العام ، وإعطاء القضية المتهم فيها نجلي الرئيس السابق "حسني مبارك" أكبر من حجمها ، والمماطلة في النظر بها ، مطالبين المحكمة بإنجاز الدعوى.
طلب دفاع المتهمين من المحكمة أن تنجز فى الدعوى، وتخصيص أسبوع متواصل لنظرها وعبر عن إستيائه من إطالة أمد القضية، وقال الدكتور حسنين عبيد أن القضية إستغرت وقتًا أكثر من اللازم ما بين شد وجذب حول التحقيقات التكميلية وإدخال متهمين جدد، والكشف مستندات جديدة.
فسأل رئيس المحكمة عن التحقيقات التكميلية وما آلت اليه، فأجاب المستشار محمود الحفناوى ممثل النيابة، أن التحقيقات التكميلية لم تعطل الفصل فى القضية، وأن النيابة مازالت تحقق مع متهمين آخرين، مشيرًا إلى أن الجلسة القادمة سوف تقدم النيابة القرار النهائى فيما آلت إليه هذه التحقيقات وستقدمها للمحكمة.
فقال دفاع المتهمين أن النيابة العامة غير جدية في هذه التحقيقات، كما أنها لم تصدر قرار بإستدعاء أي من المتهمين الجدد الذين أشارت اليهم، كما أنه صدر قرارا من محكمة الجنايات بإلغاء قرار النائب العام بالتحفظ على أموال جميع المتهمين سواء الماثلين أو الجدد، متهما النيابة أنها تسعى لتلويث سمعة المتهمين.
وأثار كلام الدفاع حفيظة رئيس ممثل النيابة الذى أكد أن النيابة أصدرت قرار بإستدعاء جميع المتهمين الجدد التي تجري معهم التحقيقات التكميلية ، مؤكدا أن النيابة لا تريد تلويث سمعة أحد.
وأضاف الديب أن الوحيد المتضرر في هذه القضية هو علاء وجمال مبارك المحبوسين الوحيدين بين كل المتهمين ، مستعطفًا ضمير المحكمة.
وسألت المحكمة النيابة عن موقف حبس علاء وجمال في القضايا المتهمين فيها، فأجاب ممثل النيابة أنه صدر أمس قرارا من محكمة الجنايات بحبسهما على ذمة قضية قتل المتظاهرين والرشوة والفساد المالي.
وقال الديب أن المحكمة قالت في أسباب إخلاء سبيل مبارك فى القضية سالفة الذكر أنه مفرج عنهما بقوة القانون لتجاوزهما فترة الحبس الإحتياطى، مشيرًا إلى أن هذا ينطبق على باقي المتهمين ، وأن القرار الصادر بحبسهما غير صحيح من الناحية القانونية.
وقال رئيس المحكمة سواء كان هذا الحبس صحيحا أو غير صحيح فإن المحكمة ستراجع أمر حبسهما وتصدر قرارا بشأنهما.
كان ممثل النيابة قد قرر فى بداية الجلسة أن "أشرف الشرقاوي" رئيس هيئة الرقابة المالية ، قدم إعتذارا عن الحضور للشهادة ، وقال دفاع المتهمين أن المذكرة المقدمة من الخبير بالرقابة المالية وتسلمتها المحكمة لم يتسن لهم الإطلاع عليها.
وقد أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 9 يونيو المقبل المقبل لمناقشة شهود الإثبات، كما ألزمت النيابة بتقديم مذكرة عن فترة الحبس التى قضاها علاء وجمال على ذمة هذه القضية، وتقدم مذكرة نهائية بما الت إليه التحقيقات التكميلية.
ويحاكم في القضية كل من علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و 7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطنى ، والمتهمين فيها بإهدار المال العام المصرى والحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.