غياب رئيس هيئة الرقابة المالية عن الشهادة بقضية التلاعب بالبورصة لسفره

الديب: النيابة ليس لديها أدلة والقضية جنحة حيكت فى ثوب الجناية لحبس أبناء مبارك
ممثل النيابة: لا نلوث سمعة أحد وأمناء على الدعوى وحق المجتمع
واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني، في قضية "التلاعب بالبورصة" المتهمين فيها بإهدار المال العام المصري وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول وممثل الادعاء في القضية" النيابة العامة " وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.
حضر جمال وعلاء مبارك في الصباح الباكر وتم إيداعهم قفص الاتهام وكذلك حضر المحامي فريد الديب، المدافع عنهما، ووقف بجوار قفص الاتهام يتحدث إلى علاء مبارك والمتهم حبيب العادلي الذي حضر أيضًا من محبسه في الصباح الباكر لحضور أولى جلسات محاكمته في قضية الكسب غير المشروع المقرر نظرها بعد جلسة التلاعب بالبورصة، وأخذ يتحدث معهما بعد أن لوحا إليه بكلتا يديهما واستمر الحديث إلى ما يقرب من نصف ساعة.
بدأت وقائع الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحًا، وتم إثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام ، وقرر ممثل النيابة أن الشاهد أقوال أشرف الشرقاوي، مدير هيئة الرقابة المالية المطلوب سماع أقواله قد اعتذر عن الحضور للشهادة لسفره خارج البلاد في مؤتمر.
واستعلمت المحكمة من دفاع المتهمين عن تعليقاتهما بشأن المذكرة التي قدمها الخبير بالجلسة الماضية، إلا أن الدفاع أكد أنه لم يتسنَ لهم الاطلاع عليها والتمسا من المحكمة توفير الوسيلة المناسبة لهما بالاطلاع عليها.
وقال الدكتور حسنين عبيد، محامي المتهمين، إن القضية طال أمدها، ما بين شد وجذب حول التحقيقات التكميلية وإدخال متهمين جدد، والكشف مستندات جديدة، وطلب من المحكمة عقد دور استثنائي لنظر القضية وسماع الشهود حتى لا يطول أمد التقاضي ويتم انجاز القضية.
ووجهت المحكمة حديثها إلى النيابة العامة مستفسرة عما تم بشأن التحقيقات التكميلية التي أدت إلى تعطيل الفصل في الدعوى؟ فأكد رئيس النيابة العامة أن التحقيقات لم تعطل القضية وأنه في الجلسة المقبلة سوف يقدم تصرفًا بشأن موضوع عدم جدوى إقامة الدعوى وأنه تجرى الآن التحريات والتحقيقات مستمرة بها.
ثار دفاع المتهمين متهمًا النيابة العامة بأنها تماطل لإطالة أمد التقاضي دون دوافع تحقيقية حيث إن النيابة العامة لم تخبر أحدًا بهذه التحقيقات ولم تستدعِ أي من المتهمين الثلاثة والعشرين حتى الآن، كما أن التحقيقات في ذلك الموضوع مضى عليه أكثر من شهرين والنيابة العامة تدعى وجود
أدلة جديدة على عكس الحقيقة فلا توجد أي مظاهر تثبت جدية تلك التحقيقات التكميلية.
وأوضح القاضي قائلاً: إن الاتهام الأخير بأمر الإحالة جاء فيه أن هناك متهمين آخرين تربحوا من المال العام وأن النيابة العامة تجري تحقيقات تكميلية ولا يمكن للمحكمة أن تفصل في الدعوى دون الكشف عن المتهمين الجدد الذين تحدثت عنهم النيابة، وهل هم حسن النية أم متهمين وبناءً عليه فستقوم المحكمة بالتصدي لنظر الدعوى طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لإدخال متهمين جدد في الدعوى.
ورد الديب، قائلاً: "القضية جنحة سقطت بالتقادم لكن النيابة العامة ألبست القضية ثوب الجناية من أجل إدخال علاء وجمال أبناء مبارك كمتهمين، والتحقيقات التي تجريها في القضية صورية، وموكليّ هم المتضرران الوحيدان".
وأوضح ممثل النيابة أنه تم إصدار قرار باستدعاء جميع المتهمين الجدد الذين تجرى معهم التحقيقات التكميلية،بالطرق القانونية وبعضهم تبين أنهم خارج البلاد كما أنها استمعت إلى أعضاء لجنة الرقابة المالية، مؤكدًا أن النيابة لا تريد أن تلوث سمعة أحد ولا تقوم بتحقيقات صورية ولكنها أمينة على الدعوى وممثلة عن حق المجتمع.
قال رئيس المحكمة إن العدالة تتضرر من التأجيل ولكن العدل يقضى أن يتم محاكمة الجميع.
وقال المحامي محمد بهاء أبو شقة دفاع المتهمين إن النيابة العامة وجدت نفسها في مأزق فقامت بإضافة بند في أمر الإحالة بأنها تجري تحقيقات تكميلية، وكذلك أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.