غياب العقدة عن جلسة قضية التلاعب بالبورصة للمرة الثانية.. والديب: بقاء المتهمين تحت رحمة النيابة "حرام"

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر قضية محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، والمعروفة إعلاميا بقضية التلاعب فى البورصة لجلسة الغد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوى، المحامى العام الأول، وممثل الادعاء فى القضية النيابة العامة، وبأمانة سر أيمن محمد محمود و خالد عبد المنعم.
وشهدت جلسة المحاكمة حراسة أمنية مشددة، حيث حضر كل من جمال وعلاء مبارك من محبسهما وتم إيداعهما قفص الاتهام، كما تغيب ثلاثة من المتهمين المخلى سبيلهم.
وحضرت هيئة الدفاع عن المتهمين وعلى رأسهم المحامى فريد الديب دفاع علاء وجمال مبارك، والذى دخل القاعة من الغرفة الخاصة بالأمن حتى لا يعترض أحد طريقه، وخوفا من الاعتداء عليه، وبعد أن قام الأمن بتمكينه من رؤية جمال وعلاء مبارك والتحدث معهما وطمأنتهما قبل بدء الجلسة، وإيداعهما قفص الاتهام، جلس فى الصف الأمامى يدخن السيجار الخاص به بعد أن قام باصطحابه أحد رجال الحراسات الخاصة بالمحكمة.
وأثبتت المحكمة حضور ثلاثة شهود، بينما لم يحضر فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق، للمرة الثانية ولم يثبت حضوره فى محضر الجلسة.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر ظهرا، وأوضحت المحكمة أن هناك اعترضات من الدفاع على التقرير وأن المحكمة ورد اليها رد من الخبير على اعترضات واستفسارات الدفاع.
ورد ممثل النيابة العامة أنه يتم التحقيق فى الصورة المنسوخة، وقامت النيابة العامة بطلب المشكو فى حقهم لسؤالهم ومن بينهم عبد الرحمن الشربتلى وحسن عبد الرحمن الشربتلى والمسئولين عن شركة حورس والمسئولين عن شركة النعيم وسليمان محمد عبد المحسن ومسئولين شركة داماك وهشام صادق السويدى وهدى عباس وهاشم حسين وعطا محمد وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك، ووانس الفقى وزير الاعلام الأسبق وآخرين.
وأوضح أن بعضهم تداولت محافظهم فى البورصة عن طريق شركات والبعض الآخر عن طريق شراء أسهم فى البورصة.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المدعين بالحق المدنى، الذى أكد أنه سبق وأن طعن فى 2 أبريل بالاوجه فى إقامة الدعوى وقرار النسخ الخاص بالقضية.
وطلب الدفاع من المحكمة التصريح باستخراج تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات عن البنك الاستثمارى القومى فى الفترة من عام 2006 وحتى الآن، إلا أن المحكمة أكدت أنها ليس بصدد تحقيق بكل ما وقع فى البلاد من فساد، ولكن عليها فحص الوقائع المطروحة لديها فى القضية.
وتحدث المحامى فريد الديب بأنه سيطول الأمد فى انتظار انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بمقولة إنه لم يصدر أمر بالأوجه، وأرى أنه ربما نستطيع من خلال المرافعة أن نبين للمحكمة أنه هناك بالفعل أمر بالأوجه، وأنه مبنى على سبب عينى يستفيد منه المتهمون فى هذه الدعوى.
وتابع: ولكنى أخشى أن يستطيل أمد نظر الدعوى لأنه إذا علقت على انتهاء النيابة للتحقيقات فإنها لن تنهيها خلال الفترة الحالية لأن هناك كثيرين ممن سيتم استدعاؤهم خارج البلاد.
وترجى المحكمة أن تطرح التحقيقات جانبا، وألا تنتظر انتهاء التحقيقات حيث ستصبح الدعوى معلقة على انتهاء النيابة بالتحقيقات وسيظل المتهمون تحت رحمة النيابة وهذا "حرام".