الدفاع في قضية التلاعب بالبورصة يتهم النيابة بالمماطلة وإجراء تحقيقات صورية..والنيابة: سنقدم التحقيقات في الجلسة المقبلة

قال الدكتور حسنين عبيد، محامى المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة، إن القضية طال أمدها ما بين شد وجذب حول التحقيقات التكميلية وإدخال متهمين جدد، والكشف عن مستندات جديدة، وطلب من المحكمة عقد دور استثنائى لنظر القضية وسماع الشهود حتى لا يطول أمد التقاضى ويتم إنجاز القضية.
ووجهت المحكمة حديثها إلى النيابة العامة مستفسرة عما تم بشأن التحقيقات التكميلية التى أدت إلى تعطيل الفصل فى الدعوى، فأكد رئيس النيابة العامة أن التحقيقات لم تعطل القضية وأنه فى الجلسة المقبلة سوف يقدم تصرفا بشأن موضوع "ألا وجه لإقامة الدعوى" وأنه تجرى الآن التحريات والتحقيقات مستمرة بها.
وهنا ثار دفاع المتهمين متهما النيابة العامة بأنها تماطل لإطالة أمد التقاضى دون دوافع تحقيقية، حيث إن النيابة العامة لم تخبر أحدا بهذه التحقيقات ولم تستدع أيا من المتهمين الثلاثة والعشرين حتى الآن، كما أن التحقيقات فى ذلك الموضوع مضى عليها أكثر من شهرين والنيابة العامة تدعى وجود أدلة جديدة على عكس الحقيقة فلا توجد أى مظاهر تثبت جدية تلك التحقيقات التكميلية.
وأوضح القاضى أن "الاتهام الأخير بأمر الإحالة جاء فيه أن هناك متهمين آخرين تربحوا من المال العام وأن النيابة العامة تجرى تحقيقات تكميلية ولا يمكن للمحكمة أن تفصل فى الدعوى دون الكشف عن المتهمين الجدد الذين تحدثت عنهم النيابة، ولابد للمحكمة أن تفصل فى مراكز المتهمين القانونية وهل هم حسنو النية أم متهمون، وبناءً عليه فستقوم المحكمة بالتصدى لنظر الدعوى طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لإدخال متهمين جدد فى الدعوى".
وهنا تحدث المحامى فريد الديب قائلا: "لقد أفصحت المحكمة عن الحقيقة بأن هناك تضاربا حدث فى الدعوى وهو السبب فى عرقلة الفصل فيها، ومن يقرأ الورق أن القضية جنحة سقطت بالتقادم لكن النيابة العامة ألبست القضية ثوب الجناية من أجل إدخال علاء وجمال، نجلي مبارك، كمتهمين، وأن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية هى تحقيقات صورية وأن موكليه هم المتضررون الوحيدون فى الدعوى لكونهم تحت الحبس الاحتياطى"، وصمم على طلبه بالإفراج عنهم.
وأكد الديب أن "المستشار عاشور فرج تم نُدبه صراحة من النائب العام بالتصرف فى الدعوى فإذا ما تصرف فقراره لا يحتاج الى اعتماد من النائب العام"، مشيرًا إلى أن "القرار الصادر من عاشور فرج بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين جدد بات نهائيا، ومحاولة النيابة إثبات أن ما صدر مجرد مشروع وليس قرارا، الهدف منه مجرد تعطيل الدعوى".
فقال ممثل النيابة إنها أصدرت قرارا باستدعاء جميع المتهمين الجدد التى تجرى معهم التحقيقات التكميلية، بالطرق القانونية وبعضهم تبين أنه خارج البلاد، كما أنها استمعت إلى أعضاء لجنة الرقابة المالية، مؤكدا أن النيابة لا تريد أن تلوث سمعة أحد ولا تقوم بتحقيقات صورية ولكنها أمينة على الدعوى وممثلة عن حق المجتمع.
وقال رئيس المحكمة إن العدالة تتضرر من التأجيل ولكن العدل يقضى أن تتم محاكمة الجميع.
وقال المحامى محمد بهاء أبو شقة، دفاع المتهمين، إن النيابة العامة وجدت نفسها فى مأزق فقامت بإضافة بند فى أمر الإحالة بأنها تجرى تحقيقات تكميلية.