تأجيل «التلاعب بالبورصة» ل9 يونيو.. ومشادة بين دفاع نجلي مبارك والنيابة

قررت محكمة جنايات الجيزة، الأحد، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، و6 آخرين من رجال الأعمال، وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني والمتهمين بالحصول على 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، في قضية «التلاعب بالبورصة»، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، لجلسة 9 يوينو، لإيداع التحقيقات التكميلية، وإرفاق قرارات الحبس الاحتياطي الخاصة بنجلي مبارك.
ووقعت مشادات ساخنة بين ممثل النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، حيث اتهم المحامي فريد الديب دفاع «علاء وجمال» النيابة العامة بإلباس القضية «ثوب الجناية»، من أجل إدخال نجلي مبارك كمتهمين، وقال «الديب»: «التحقيقات التي تجريها النيابة العامة صورية، والمتهمين المتضررين الوحيدين في الدعوى لكونهما محبوسين احتياطيًا».
وطالب «الديب» بالافراج عن نجلي مبارك، مشيرًا إلى أن القضية «جنحة» سقطت بالتقادم، و قال إن المستشار عاشور فرج، المحامي العام الأول، الذي تم ندبه من النائب العام للتصرف في الدعوى، قرر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين، وإن محاولة النيابة إثبات أن ما صدر مجرد مشروع، وليس قرار الهدف منه مجرد تعطيل الدعوى، وهنا انفعل ممثل النيابة قائلا: لقد أصدرت قرارا باستدعاء جميع المتهمين الجدد الذين تجرى معهم التحقيقات التكميلية بالطرق القانونية، وتبين أن بعضهم خارج البلاد.
وأضاف أن النيابة لا تريد أن تلوث سمعة أحد ولا تقوم بتحقيقات صورية، ولكنها أمينة على الدعوى، وممثلة عن حق المجتمع.
ورد باقي دفاع المتهمين متهمًا النيابة العامة بأنها تماطل لإطالة أمد التقاضي دون دوافع، حيث أن النيابة العامة لم تخبر أحد بهذه التحقيقات، ولم تستدع أي من المتهمين الثلاثة والعشرون حتى الآن, كما أن التحقيقات في ذلك الموضوع مضى عليها أكثر من شهرين، والنيابة العامة تدعي وجود أدلة جديدة على عكس الحقيقة، فلا توجد أي مظاهر تثبت جدية تلك التحقيقات.
ووجهت المحكمة حديثها في بداية الجلسة، إلى النيابة العامة، مستفسرة عن التحقيقات التكميلية التي أدت إلى تعطيل الفصل في الدعوى، فرد المستشار محمود الحفناوي، أن النيابة العامة لم تعطل القضية، وإنها في الجلسة القادمة ستقدم تصرف بشأن موضوع «ألا وجه لإقامة الدعوى».
وأوضحت المحكمة للدفاع أن الاتهام الأخير بأمر الإحالة جاء فيه أن هناك متهمين آخرين تربحوا من المال العام، وأن النيابة العامة تجري تحقيقات تكميلية، ولا يمكن للمحكمة أن تفصل في الدعوى دون الكشف عن المتهمين الجدد الذين تحدثت عنهم النيابة، مضيفة أن العدالة تتضرر من التأجيل، ولكن العدل يقضي أن يتم محاكمة الجميع.