تاجيل قضية التلاعب بالبورصة ل9 يونيه لسماع الشهود

الدفاع يتهم النيابة العامة بالمماطلة واطالة امد التقاضي واجراء تحقيقات صورية
الديب : القضية جنحة والنيابة البستها ثوب الجناية لحبس ابناء مبارك واتمسك بالافراج عنهم
ممثل النيابة : التحقيقات التكميلية ستقدم بالجلسة القادمة ولا نلوث سمعة احد وامينين على الدعوى وحق المجتمع
القاضى : العدالة يضيرها تاجيل القضية ولكن الحق ان نعلم باقى المتهمين وندخلهم فى القضية لمحاكمتهم
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة امس تاجيل نظر قضية محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و 7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطنى، فى قضية " التلاعب بالبورصة " المتهمين فيها بإهدار المال العام المصرى والحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد لجلسة 9 يونيه المقبل كطلب النيابة العامة لتقديم ما ال عاليه التصرف فى التحقيقات التكميلية الخاصة بالند الاخير من امر الاحالة ومناقشة شاهدى الاثبات الاول والثامن وعلى النيابة العامة ان تقدم مذكرة بشان مدة الحبس الاحتياطى التى قضاها المتهمين علاء وجمال مبارك على ذمة القضية مع ارفاق لنماذج الحبس الخاصة للمتهمين وصرحت للدفاع بالاطلاع على كافة اوراق الدعوى مع استمرار حبسهما
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين ابراهيم احمد الصياد وعبدالجواد احمد واشرف عيسى وبأمانة سر ايمن محمد محمود وخالد عبد المنعم
حضر جمال وعلاء مبارك فى الصباح الباكر وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداعهما قفص الاتهام وكذلك حضر المحامى فريد الديب المدافع عنهما ووقف بجوار قفص الاتهام يتحدث الى علاء مبارك والمتهم حبيب العادلى الذى حضر ايضا من محبسه فى الصباح الباكر لحضور اولى جلسات محاكمته فى قضية الكسب غير المشروع المقرر نظرها بعد جلسة التلاعب بالبورصة , واخذ يتحدث معهما بعد ان لوحا اليه بكلتا يديهما واستمر الحديث الى ما يقرب من نصف ساعة
بدات وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحا وتم اثبات حضور المتهمين وايداعهم قفص الاتهام , وقرر ممثل النيابة ان الشاهد اشرف الشرقاوى مدير هيئة الرقابة المالية المطلوب سماع اقواله قد اعتذر عن الحضور للشهادة لسفره خارج البلاد فى مؤتمر
واستعلمت المحكمة من دفاع المتهمين عن تعليقاتهم بشان المذكرة التى قدمها الخبير بالجلسة الماضية , الا ان الدفاع اكد بانه لم يتسنى لهم الاطلاع عليها والتمسا من المحكمة توفير الوسيلة المناسبة لهم للاطلاع عليها
وقال الدكتور حسنين عبيد محامى المتهمين أن القضية طال أمدها، ما بين شد وجذب حول التحقيقات التكميلية وإدخال متهمين جدد، والكشف عن مستندات جديدة، وطلب من المحكمة عقد دور استثنائى لنظر القضية وسماع الشهود حتى لا يطول امد التقاضى ويتم انجاز القضية
ووجهت المحكمة حديثها الى النيابة العامة مستفسرة عما تم بشان التحقيقات التكميلية التى ادت الى تعطيل الفصل فى الدعوى ؟ فاكد رئيس النيابة العامة بان التحقيقات لم تعطل القضية وانه فى الجلسة القادمة سوف يقدم تصرف بشان موضوع بالا وجه لاقامة الدعوى وانه تجرى الان التحريات والتحقيقات مستمرة بها
وهنا ثار دفاع المتهمين متهما النيابة العامة بانها تماطل لاطالة امد التقاضى دون دوافع حقيقية حيث ان النيابة العامة لم تخبر احد بهذه التحقيقات ولم تستدعى اى من المتهمين الثلاثة والعشرون حتى الان , كما ان التحقيقات فى ذلك الموضوع مضى عليه اكثر من شهرين والنيابة العامة تدعى وجود ادلة جديدة على عكس الحقيقة فلا توجد اى مظاهر تثبت جدية تلك التحقيقات التكميلية
واوضح القاضى قائلا : ان الاتهام الاخير بامر الاحالة جاء فيه ان هناك متهمين اخرين تربحوا من المال العام و أن النيابة العامة تجرى تحقيقات تكميلية ولا يمكن للمحكمة أن تفصل فى الدعوى دون الكشف عن المتهمين الجدد التى تحدثت عنهم النيابة، ولابد للمحكمة أن تعرف علاقتهم بالدعوى وما هى مراكزهم القانونية وهل هم حسنى النية ام متهمين وبناءا عليه فستقوم المحكمة بالتصدى لنظر الدعوى طبقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية لادخال متهمين جدد فى الدعوى
وهنا تحدث المحامى فريد الديب قائلا :لقد أفصحت المحكمة عن الحقيقة بأن هناك تضارب حدث فى الدعوى وهو السبب فى عرقلة الفصل فيها، ومن يقرأ اوراق القضية يكتشف انها جنحة سقطت بالتقادم لكن النيابة العامة البست القضية ثوب الجناية من اجل إدخال علاء وجمال ابناء مبارك كمتهمين وان التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية هى تحقيقات صورية وان موكليه هم المتضررين الوحيدين فى الدعوى لكونهم تحت الحبس الاحتياطى وصمم على طلبه بالافراج عنهم .
وان المستشار عاشور فرج، تم نُدبه صراحة من النائب العام بالتصرف فى الدعوى فإذا ما تصرف فقراره لا يحتاج الى إعتماد من النائب العام، مشيرًا الى أن القرار الصادر من عاشور فرج بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين جدد بات نهائى ، ومحاولة النيابة إثبات أن ما صدر مجرد مشروع وليس قرار الهدف منه مجرد تعطيل الدعوى
فقال ممثل النيابة أنها أصدرت قرار بإستدعاء جميع المتهمين الجدد التى تجرى معهم التحقيقات التكميلية،بالطرق القانونية وبعضهم تبين انهم خارج البلاد كما انها إستمعت الى أعضاء لجنة الرقابة المالية، مؤكدا أن النيابة لا تريد أن تلوث سمعة أحد ولا تقوم بتحقيقات صورية ولكنها امينة على الدعوى وممثلة عن حق المجتمع .
فقال رئيس المحكمة ان العدالة تتضرر من التأجيل ولكن العدل يقضى ان يتم محاكمة الجميع
وقال المحامى محمد بهاء ابو شقة دفاع المتهمين بان النيابة العامة وجدت نفسها فى مأزق فقامت بإضافة بند فى أمر الأحالة بأنها تجرى تحقيقات تكميلية , وكذلك امر بان لا وجه لاقامة الدعوى