أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن وزارة العدل اليابانية أعلنت عن تنفيذ الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص شنقًا فجر اليوم الخميس. وتعد أولى حالات الإعدام منذ السابع والعشرين من سبتمبر الماضي ومنذ تولي شينزو آبي رئاسة الحكومة في السادس والعشرين من ديسمبر.
وقد صرح وزير العدل الياباني ساداكازو تانيجاكي في مؤتمر صحفي أن الأمر يتعلق بحالات من الوحشية الشديدة التي فقدت خلالها الحياة الغالية، مضيفًا أن أمر بتنفيذ حكم الإعدام عقب مراجعة دقيقة.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن أحد الأشخاص الذين أعدموا يبلغ من العمر 44 عامًا وكان قد اغتصب فتاة عمرها 7 سنوات وقتلها في عام 2004 وأرسل صورتها إلى والدتها. والشخصان الآخران هما رجلين يبلغان من العمر 29 عامًا و62 عامًا.
وكان وزير العدل الياباني قد أشار في مقابلة في التاسع عشر من يناير الماضي إلى أنه لا يعتزم إعادة فتح النقاش حول عقوبة الإعدام وهو النظام الذي يحظى بدعم أغلبية الشعب. ولا يزال هناك 134 سجينًا ينتظرون الموت في اليابان، وفقًا لوزارة العدل.
والجدير بالذكر أن اليابان لم تقم بتنفيذ حكم إعدام في عام 2011 وهو سبق بالنسبة إلى عام كامل منذ ما يقرب من 20 عامًا بسبب عدم التوقيع القرارات اللازمة من وزراء العدل الذين تعاقبوا. ولكن، تم استئناف تنفيذ الإعدام في مارس 2012 بحق سبعة أشخاص في الإجمالي.
وتعد اليابان والولايات المتحدةالأمريكية هما الديمقراطيات الوحيدة الصناعية التي تطبق عقوبة الإعدام، مما يثير العديد من الاحتجاجات من جانب الحكومات الأوروبية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد طلب الاتحاد الأوروبي من السلطات اليابانية عقب تنفيذ الأحكام بالإعدام في سبتمبر الماضي بالنظر بجدية في وقف عقوبة الإعدام في انتظار إلغائها.