تأجيل محاكمة عاطف عبيد ويوسف والي وآخرين في قضية "أرض البياضية" إلى بعد غد

أجلت محكمة جنايات الجيزة اليوم محاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق
لوالى ومحمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) إلى جلسة بعد غد الاثنين، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وشهدت الجلسة مفاجآت مثيرة حيث فوجئ رئيس المحكمة المستشار محمد فهيم درويش في بدايتها بطلب رد جديد للمحكمة تقدم به دفاع المتهم (يوسف والى) وصمم محاموه على طلب الرد وطلب التأجيل لإعلان قلم الكتاب محكمة الجيزة بطلب الرد ولسداد الرسوم المقررة.. غير أن المحكمة تجاهلت ذلك.. وأمر المستشار درويش بالنداء على شهود الإثبات لسماع أقوالهم، فاعترض المحامون ونشبت مشادات كلامية بين هيئة الدفاع والمحكمة وصلت الى حد تلويح المحامين بالاعتصام وتهديد القاضى بإحالة محامى المتهم يوسف والى إلى المحاكمة التادبية.
وأكد المحامون في حديثهم الى المحكمة عدم جواز سماع الشهود والاستمرار في اجراءات الدعوى بالرغم من تقديم طلب الرد، إلا ان المحكمة ردت بأن ذلك هو طلب الرد الثاني في القضية - بعد طلب الرد الذي تقدم به دفاع المتهم أحمد عبد الفتاح ورفضته محكمة الاستئناف - وأن القانون يبيح الإستمرار في نظر القضية خلال الفصل في الطلب الجديد.
وتدخل المحامون عن باقي المتهمين وقالوا إنه لا يجوز قانونا نظرالقضية لوجود طلب رد جديد ومن متهم جديد هو يوسف والى، غير أن القاضى استمر في نظر القضية وأمر الحاجب بالنداء على الشهود الخمسة الحاضرين في الجلسة لسماع اقوالهم، فاحتجالمحامون واعلن المحامى شيرين احمد دفاع يوسف والى عن خروج جميع المحامين من القاعة واعتصامهم في النقابة، وطلب المستشار من المحامى كارنيه النقابة الخاص به فرفض المحامى بشدة فاحتد رئيس المحكمة ملوحا بإحالة المحامى إلى المحاكمة التاديبية بدعوى التحدث مع المحكمة بأسلوب غير لائق.ورفعت المحكمة الجلسة لمدة ربع ساعة، لتعود مرة أخرى وتستأنف انعقادها.. وأثبت رئيس المحكمة في محضر الجلسة ان محامى يوسف والي تقدم بطلب رد جديد وتحدث المحامى إلى المحكمة بشكل غير لائق واحدث تشويشا يخل بنظام الجلسة ولذلك فان المحكمة قررتإحالته إلى المحاكمة التاديبية وتندب محامى من الجدول للدفاع عن يوسف والى الا ان باقى هيئة الدفاع عن يوسف والى اكدت حضورها واستعدادها للدفاع عنه.
وفي أعقاب ذلك، بدأت المحكمة في سماع الشهود واستمعت إلى الشاهد على فكرى رئيس اللجنة العليا للتثمين بوزارة الزراعة حاليا والذي أكد أمام المحكمة بان الضوابط والمعايير التى تحكم اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة هى تطبيق القرار رقم 1437 لسنة 1999 وهو الأمر الذي لم يتم بناء على أوامر من يوسف والي.. ثم استمعت المحكمة للشاهد الثانى عادل عبد السميع نائب مساعد بالكسب غير المشروع والاموال العامة والذي قال إن المساحة محل البيعة رقم 1 لسنة 2001 مشترى شركة التمساح من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية محمية طبيعيةوفقا للقرار الوزارى رقم 1969 لسنة 1998 وقد تم التصرف فيها بمعرفة يوسف والي وعاطف عبيد بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية.
وأشار الشاهد إلى انه قد ترتب على المخالفة ضرر بالمال العام قدر بمبلغ 972 مليون و143 الف جنيه وهو ما يمثل مقابل الانتفاع بها والضرر الفعلى المترتب على ذلك في حالة البيع هو مبلغ 769 مليون و80 الف جنيه وذلك بعد خصم ما سبق سداده وهو يمثل الفرق بين السعر المباعه به الارض والسعر الذى تم تقديره للارض من قبلالهيئة العامة للتثمين بدائرة قنا والاقصر، واضاف ان المتهم محمود عبد البر قام باتخاذ اجراءات التسجيل طبقا لتفويض من وزير الزرعة.
وأصر احمد عبد الفتاح على مناقشة الشهود الا ان المحكمة رفضت إخراجه من قفص الاتهام للحديث مع الشهود.. وحاول عبد الفتاح تبرئة نفسه الا ان الشاهد سرد وقائع تدينه في القضية.. وبعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود اصيب المتهم احمد عبد الفتاح بحالة اغماء وهو داخل قفص الاتهام، وقام المسعف المتواجد فى قاعة المحكمة بمحاولة علاجه وتركيب جهاز تنفس صناعى (انبوبة اكسجين) له.. فيما استمرت المحكمة
في عقد جلستها.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين جميعا مشيرة إلى قيامهم خلال الفترة من 2000 وحتي 2006 بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله علي أرض جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر والتي تعد محمية طبيعية تقدر مساحتها ب 63 فداناً مما أدي إلي إهدار 769 مليون جنيه من المال العام تم تربيحها لحسين سالم. كما أوضحت النيابة أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية لتسهيل عملية البيع على نحو يستوجب معاقبتهم في هذا الشأن.