يوسف والى يرد المحكمة والقاضى يحيل محاميه للمحاكمة التأديبية

شهدت أولى جلسات نظر قضية أرض جزيرة البياضية بعد تنازل المتهم الثالث المستشار احمد عبد الفتاح عن طلب رد هيئة المحكمة مفاجأة جديدة حيث فوجئ رئيس المحكمة بطلب رد جديد تقدم به هذه المرة المتهم الثالث يوسف والى وزير الزراعة الأسبق وصمم المحامى على طلب الرد وطلب أجل لاعلان قلم الكتاب محكمة الجيزة بطلب الرد ولسداد الرسوم المقررة, وبالرغم من طلب الرد أمرت المحكمة بالنداء على الشهود لسماع أقوالهم فاعترض المحامين ونشبت مشادات كلامية بين هيئة الدفاع والمحكمة وصلت إلى حد تهديد المحامين بالاعتصام وتهديد القاضى بإحالة محامى المتهم يوسف والى إلى المحاكمة التأديبية .
وأكد المحامين في حديثهم إلى المحكمة على عدم جواز سماع الشهود والاستمرار في إجراءات الدعوى بالرغم من تقديم طلب الرد, وأشارت المحمة إلى أنه مع طلب الرد الثانى يستمر نظر القضية خلال الفصل في الطلب الجديد إلا أن باقى المحامين تدخلوا وثاروا على المحكمة، موضحين بأنه لا يجوز قانونا نظرها لوجود طلب رد جديد ومن متهم جديد هو المتهم يوسف والى إلا أن القاضى استمر في نظر القضية وأمر الحاجب بالنداء على الشهود الخمسة الحاضرين في الجلسة لسماع أقوالهم فاحتج المحامين وأعلن المحامى شيرين أحمد محامى يوسف والى عن خروج جميع المحامين من القاعة واعتصامهم في النقابة, وطلب المستشار من المحامى كارنيه النقابة الخاص به، فرفض المحامى قائلا «هو احنا في مدرسه»، وهدد القاضى بإحالة المحامى إلى المحاكمة التأديبية قائلا «هأحولك للمحاكمة التأديبية لأنك تتحدث مع المحكمة بأسلوب غير لائق»، إلا أن المحامى اعترض وأوضح أنه تكلم مع المحكمة بكل احترام وأنه تقدم للمحكمة بطلب الرد وهو حق قانونى للمتهم
مضيفأ بان المحكمة تصر على مخالفة نصوص القانون، ورفع رئيس المحكمة الجلسة بعد وقوع المشادات واعلان المحامين انسحابهم.
ثم عادت المحكمة إلى الانعقاد بعد رفعها لمدة10 دقائق وعاد ليثبت في محضر الجلسة أن المحامى شيرين تقدم بطلب رد وأثبتته المحكمة وبالرغم من ذلك قد تحدث المحامى إلى المحكمة بشكل غير لائق وأحدث تشويش مخل بنظام الجلسة ولذلك فان المحكمة تأخذه وفقا لنص المادة 245 وتحيله إلى المحاكمة التأديبية وتندب محامى من الجدول للدفاع عن يوسف والى إلا أن باقى هيئة الدفاع عن يوسف والى اكدت حضورها واستعدادها للدفاع عنه وأعلن المحامى من مكتب الدكتور محمد حموده انسحابه من القضية لكونه في رحلة علاج خارج البلاد ولتمسكه بهيئة المحكمة رغم اصرار باقى المحامين على طلب الرد
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين محمد موافي وكمال الدين همام بأمانة سر خالد عبدالمنعم وأيمن محمود
ويحاكم فى هذه القضية كل من رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح واللواء محمود عبدالبر المدير التنفيذي للهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية وسعيد عبدالفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء علي أرض جزيرة البياضية لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء علي أرض جزيرة البياضية لمحاكمة جنائية عاجلة لأنهم قاموا خلال الفترة من 2000 وحتي 2006 بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله علي أرض جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر والتي تعد محمية طبيعية تقدر مساحتها ب 63 فدانا، مما أدي إلي إهدار 769 مليون جنيه من المال العام تم تربيحها لحسين سالم، كما أوضحت النيابة أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية.
كانت محكمة الجنايات فوجئت أثناء نظر قضية البياضية بالمتهم أحمد عبدالفتاح يصر علي رد المحكمة التي قررت تمكين النيابة العامة من إجراءات طلب الرد وإخراجه من محبسه لاتخاذ الإجراءات إلا أنه عاد وتنازل عنها.