شهدت اولى جلسات نظر قضية ارض جزيرة البياضية بعد تنازل المتهم الثالث المستشار احمد عبد الفتاح عن طلب رد هيئة المحكمة مفاجاة جديدة حيث فوجئ رئيس المحكمة بطلب رد جديد تقدم به هذه المرة المتهم الثالث يوسف والى وزير الزراعة الاسبق وصمم المحامى على طلب الرد وطلب اجل لاعلان قلم الكتاب محكمة الجيزة بطلب الرد ولسداد الرسوم المقررة ,وبالرغم من طلب الرد امرت المحكمة بالنداء على الشهود لسماع اقوالهم فاعترض المحامين ونشبت مشادات كلامية بين هيئة الدفاع والمحكمة وصلت الى حد تهديد المحامين بالاعتصام وتهديد القاضى باحالة محامى المتهم يوسف والى الى المحاكمة التادبية . واكد المحامين في حديثهم الى المحكمة على عدم جواز سماع الشهود والاستمرار في اجراءات الدعوى بالرغم من تقديم طلب الرد , واشارت المحمة الى انه مع طلب الرد الثانى يستمر نظر القضية خلال الفصل في الطلب الجديد الا ان باقى المحامين تدخلوا وثاروا على المحكمة موضحين بانه لا يجوز قانونا نظرها لوجود طلب رد جديد ومن متهم جديد هو المتهم يوسف والى الا ان القاضى استمر في نظر القضية وامر الحاجب بالنداء على الشسهود الخمسة الحاضرين في الجلسة لسماع اقوالهم فاحتج المحامين واعلن المحامى شيرين احمد محامى يوسف والى عن خروج جميع المحامين من القاعة واعتصامهم في النقابة ,وطلب المستشار من المحامى كارنيه النقابة الخاص به فرفض المحامى قائلا "هو احنا في مدرسه "وهدد القاضى باحالة المحامى الى المحاكمة التاديبية قائلا "ها احولك للمحاكمة التاديبية لانك تتحدث مع المحكمة باسلوب غير لائق "الا ان المحامى اعترض واوضح انه تكلم مع المحكمة بكل احترام وانه تقدم للمحكمة بطلب الرد وهو حق قانونى للمتهم مضيفا بان المحكمة تصر على مخالف نصوص القانون بعضهم خروجهم من القاعة فرفع رئيس المحكمة الجلسة بعد المشادات واعلان المحامين انسحابهم ثم عادت المحكمة الى الى الانعقاد بعد رفعها لمدة 10 دقائق وعاد ليثبت في محضر الجلسة ان المحامى شيرين تقدم بطلب رد واثبتته المحمة وبالرغم من ذلك قد تخدث المحامى الى المحكمة بشكل غير لائق واحدث تشويش مخل بنظام الجلسة ولذلك فان المحكمة تاخذه وفقا لنص المادة 245 وتحيله الى المحاكمة التاديبية وتندب محامى من الجدول للدفاع عن يوسف والى الا ان باقى هبيئة الدفاع عن يوسف والى اكدت حضورها واستعدادها للدفاع عنه واعن المحامى من مكتب الدكتور محمد حموده انسحابه من القضية لكونه في رحلة علاج خارج البلاد ولتمسك بهيئة المحكمة رغم اصرار باقى المحامين على طلب الرد عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين محمد موافي وكمال الدين همام بأمانة سر خالد عبدالمنعم وأيمن محمود , ويحاكم فى هذه القضية كل من رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق. ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح واللواء محمود عبدالبر المدير التنفيذي للهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية وسعيد عبدالفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء علي "أرض جزيرة البياضية" لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء علي "أرض جزيرة البياضية" لمحاكمة جنائية عاجلة لأنهم قاموا خلال الفترة من 2000 وحتي 2006 بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله علي أرض جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر والتي تعد محمية طبيعية تقدر مساحتها ب 63 فداناً مما أدي إلي إهدار 769 مليون جنيه من المال العام تم تربيحها لحسين سالم. كما أوضحت النيابة أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية. كانت محكمة الجنايات فوجئت أثناء نظر قضية الباضية بالمتهم أحمد عبدالفتاح يصر علي رد المحكمة التي قررت تمكين النيابة العامة من إجراءات طلب الرد وإخراجه من محبسه لاتخاذ الإجراءات الا انه عاد وتنازل عنها