أجلت محكمة جنايات الجيزة اليوم محاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق لوالى ومحمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) إلى جلسة بعد غد الاثنين، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين. وشهدت الجلسة مفاجآت مثيرة حيث فوجئ رئيس المحكمة المستشار محمد فهيم درويش في بدايتها بطلب رد جديد للمحكمة تقدم به دفاع المتهم (يوسف والى) وصمم محاموه على طلب الرد وطلب التأجيل لإعلان قلم الكتاب محكمة الجيزة بطلب الرد ولسداد الرسوم المقررة.. غير أن المحكمة تجاهلت ذلك.. وأمر المستشار درويش بالنداء على شهود الإثبات لسماع أقوالهم، فاعترض المحامون ونشبت مشادات كلامية بين هيئة الدفاع والمحكمة وصلت الى حد تلويح المحامين بالاعتصام وتهديد القاضى بإحالة محامى المتهم يوسف والى إلى المحاكمة التادبية. وأكد المحامون في حديثهم الى المحكمة عدم جواز سماع الشهود والاستمرار في اجراءات الدعوى بالرغم من تقديم طلب الرد، إلا ان المحكمة ردت بأن ذلك هو طلب الرد الثاني في القضية - بعد طلب الرد الذي تقدم به دفاع المتهم أحمد عبد الفتاح ورفضته محكمة الاستئناف - وأن القانون يبيح الإستمرار في نظر القضية خلال الفصل في الطلب الجديد. وتدخل المحامون عن باقي المتهمين وقالوا إنه لا يجوز قانونا نظرالقضية لوجود طلب رد جديد ومن متهم جديد هو يوسف والى، غير أن القاضى استمر في نظر القضية وأمر الحاجب بالنداء على الشهود الخمسة الحاضرين في الجلسة لسماع اقوالهم، فاحتج المحامون واعلن المحامى شيرين احمد دفاع يوسف والى عن خروج جميع المحامين من القاعة واعتصامهم في النقابة، وطلب المستشار من المحامى كارنيه النقابة الخاص به فرفض المحامى بشدة فاحتد رئيس المحكمة ملوحا بإحالة المحامى إلى المحاكمة التاديبية بدعوى التحدث مع المحكمة بأسلوب غير لائق.