محكمة الجنايات تؤجل قضية "البياضية" الى جلسة الثلاثاء لانتداب محامين للمتهم الاول والثانى

أجلت محكمة جنايات الجيزة قضية الاستيلاء على أرض البياضية المتهم فيها يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وآخرين إلى جلسة الثلاثاء 20 فبراير للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين
استمعت المحكمة للشاهد الثانى عادل عبد السميع، نائب مساعد بالكسب غير المشروع والأموال العامة الذي أكد أن بيع "جزيرة البياضية" تم بموافقة عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالمخالفة للقانون.
قال الشاهد: إن المساحة محل البيع رقم 1 لسنة 2001 مشترى شركة التمساح من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية محمية طبيعية وفقًا للقرار الوزارى رقم 1969 لسنة 1998، وقد تم التصرف فيها بمعرفة المتهم الثانى بصفته وبموافقة المتهم الأول بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية، وأنه قد ترتب على المخالفة ضرر بالمال العام قدر بمبلغ 972 مليون و143 ألف جنيه وهو ما يمثل مقابل الانتفاع بها.
وأضاف أن الضرر الفعلى المترتب على ذلك في حالة البيع هو مبلغ 769 مليون و80 ألف جنيه وذلك بعد خصم ما سبق سداده وهو يمثل الفرق بين السعر المباع به الارض والسعر الذى تم تقديره للأرض من قبل الهيئة العامة للتثمين بدائرة قنا والأقصر.
وأشار إلى أن المتهم الرابع محمود عبد البر، قام باتحاذ إجراءات التسجيل طبقا لتفويض من يوسف والي وزير الزرعة في ذلك الوقت.
وأكد الشاهد محمد محمد أبو حمر ما جاء بأقوال الشاهد السابق، بينما اكد الشاهد الاخير رافت فارس مترى مراجع حسابات بأملاك الدولة بالأقصر بأن ارض البياضية تم بيعها عن طريق الهيئة العامة للتعمير وليس عن طريق أملاك الاقصر.
وهنا طلب محامى المتهم احمد عبد الفتاح بتشكيل لجنة للانتقال لمعاينة الأرض محل التحقيق.
ومن داخل القفض قال يوسف والى بما أن هيئة دفاعى انسحب فأنا شخصيًّا أطالب برد رئيس المحكمة، "وطلبت المحكمة سماع مرافعة النيابة العامة.
وأصر احمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الاسبق، على مناقشة الشهود إلا أن المحكمة طلبت منه استئذان محامية إلا أن محامية طلب من المحكمة سماعه لسواله في المسائل الفنية التى لا يفهمها الدفاع وطلب الخروج من القفص إلا أن المحكمة رفضت وسمحت له بالتحدث من داخله.
وحاول عبد الفتاح تبرئة نفسه إلا أن الشاهد أصر على إدانته، وعلق عبد الفتاح "انتوا كده ها تضيعونا.. الشهود لم يذهبوا للمعاينة وقاموا بالتوقيع على القرار بالرغم من أنهم لم يروا أي شيء".