حقوق المرأة تدعو للحشد أمام المحكمة الدستورية الثلاثاء القادم

دعت مؤسسة المرأة الجديدة فى بيان لها اليوم نساء مصر ورجالها للاحتماء بدولة القانون والعدالة والحفاظ عليها والتضحية من اجلها بالانضمام الي صفوف الشعب الثائرة بالوقفة الحاشدة امام المحكمة الدستورية الثلاثاء القادم 15 يناير القادم فى تمام الساعة الثانية ظهرا وهو اليوم المرتقب للنطق بالحكم ببطلان مجلس الشورى ، وتمهيدا لحركة احتجاجية واسعة للنساء والشعب المصري اجمع في 25 يناير القادم .
اشارت المؤسسة إلى سياسات الاستبعاد و التهميش لمواطنات المصريات مازالت مستمرة ،حيث اطاحت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالقدر اليسير والهين لتمكين النساء من المشاركة السياسية في الانتخابات التشريعية القادمة والذى تمخضت عنه جلسات الحوار بتخصيص مقعد للنساء المرشحات بالنصف الاول من القوائم الانتخابية.

وأضافت : مجلس الشورى المطعون في شرعيته والذي قاطع انتخاب نوابه عموم المصريين والمصريات فلم يشارك بانتخابه سوى 7% فقط من المصريين ، وهو يضم 90 نائبا معينا من قبل الرئيس في اطار حالة غير مسبوقة من الارتباك على المستوى التشريعي والدستوري وبعد معركة ساخنة لرفض مشروع الدستور والذي غاب عن تأتسسيته من يمثل النساء تمثيلا عادلا ومتنوعا كما وكيفا، هو الذي آقر خلستا وليلا ،واستفتى عليه في ندرة من المشاركة السياسية ايضا من جموع الشعب المصري فيما اشبه بالمقاطعة الواسعة فلا تزيد معدلات المشاركة بالاستقاء عن 22% فقط من من لهم حق التصويت بينما قاطع الاستقاء 68%، بل وشابه العديد من صور التزوير وتزيف إرادة الناس .
.

وحمل البيان سياسات التمييز التيار الغالب بمجلس الشورى والحاكم للبلاد ، وايضا على عاتق الاحزاب اليسارية والليبرالية بالمعارضة بأن على الجميع مسؤولية تمثيل النساء وبمقاعد متقدمة على القوائم فيما لا يتجاوز الترتيب الثالث على القائمة وخاصة في قوائم العواصم والمدن الكبرى كتدبير ضرورى لمواجهة دعاوى الردة والتخلف التى تستهدف المرأة والمجتمع المصري ككل وأننا مراقبون لأداء احزاب المعارضة لتأصيل هذا الحق للمرأة المصرية.