المرأة المصرية في البرلمان بعد نصف قرن

نقلا عن الاهرام18/12/07
مصر الآن في بداية العقد السادس من عمر المرأة المصرية‏,‏ وقد أصبحت نائبة في البرلمان‏ وحصلت بالتالي علي حقها في الاقتراع‏39‏ عاما فقط فصلت بين بداية نيل المرأة هذا الحق في أوروبا انطلاقا من بريطانيا‏,‏ وتمتعها به في مصر‏.‏ فحتي ديسمبر‏1918‏ لم تكن المرأة جزءا من المشهد السياسي في أوروبا‏,‏ التي بدأ التحول نحو الديمقراطية فيها قبل نحو قرنين من ذلك التاريخ‏.‏
نائبة واحدة هي التي نجحت في الوصول إلي مجلس العموم في أول انتخابات شاركت فيها المرأة‏,‏ من بين‏17‏ مرشحة فقط مقابل نحو ألف وستمائة مرشح من الرجال‏.‏ كان ذلك في ديسمبر‏1918‏ عقب الحرب العالمية الأولي مباشرة‏,‏ لكن عندما وصلت سيدتان إلي البرلمان المصري للمرة الأولي في يوليو‏1957‏ كانت البريطانيات قد عرفن الطريق إلي مجلس العموم بالعشرات‏,‏ ويعني ذلك أن المرأة المصرية لم تحقق في نصف قرن شيئا يذكر علي صعيد التمثيل البرلماني مقارنة بما أنجزته المرأة البريطانية في أقل من هذه الفترة‏,‏ ولولا التعيين لبقي هذا التمثيل عند حده الضئيل الذي بدأ به أو أكثر قليلا‏,‏ باستثناء البرلمانيين اللذين تم تخصيص حصة للمرأة فيهما عبر نظام المقاعد المحجوزة‏,‏ وهما برلمان‏1979‏ و‏1984.‏
لذلك يدعو بعض أنصار زيادة تمثيل المرأة في البرلمان إلي الأخذ بنظام الكوتا مرة أخري‏,‏ علي أساس أنه لا بديل عن التمييز الإيجابي لدعم قدرة النساء علي المشاركة‏,‏ باعتباره رافعة بات كثير من المعنيين بالإصلاح يرونها ضرورية‏,‏ غير أن الأمر يظل في حاجة إلي مناقشة حول مدي جدوي اللجوء إلي هذا التمييز وأفضل أشكاله في ضوء تجارب من سبقونا إليه وسبروا أغواره‏,‏ ومن هذه التجارب التي قد تكون مفيدة تجربة السيدة كتالين سيزلي رئيس البرلمان المجري لدورتين متواليتين بدأت الثانية منهما في مايو الماضي‏,‏ كانت سيزلي قد استهلت عملها السياسي في ظل الحكم الشيوعي السابق الذي أخذ بمبدأ التمييز الإيجابي وخصص للمرأة حصصا في مؤسسات سياسية عدة من بينها البرلمان‏.‏
وقد أتاح لها ذلك فرصة للصعود السياسي‏,‏ لكنها لم تصل إلي قمة التمثيل البرلماني إلا بعد إلغاء ذلك التمييز الذي ترفض تفسير نجاحها السياسي به‏,‏ وتقول إن العهد السابق لجأ إلي فكرة الكوتا النسائية لا لشيء إلا ليبرهن علي صحة نظريته الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة‏,‏ لكنه في حقيقة الأمر منع النساء من الوصول إلي مراكز صنع القرار‏,‏ أما نجاحها السياسي المشهود فهو يرجع‏,‏ كما تقول‏,‏ إلي أدائها ودأبها‏,‏ وهذا هو‏,‏ عندها‏,‏ مفتاح الدور السياسي للمرأة‏:‏ الأداء والكفاءة والإصرار علي الندية مع الرجل‏.‏
وهي تعبر بذلك عن منهج ينظر إلي تدعيم المشاركة السياسية للمرأة باعتباره عملا ينبغي أن يحدث بدأب وإصرار في قلب المجتمع‏,‏ وليس مجرد عمل تشريعي يساعد في التغلب علي العوائق المجتمعية التي تضعف هذه المشاركة من خلال تحقيق نوع من التمييز الإيجابي لمصلحة المرأة‏.‏
فنحن إذن إزاء منهجين يتركز الاختلاف بينهما في كيفية تدعيم قدرة المرأة علي المشاركة‏,‏ لكنهما لا يختلفان في الأغلب الأعم علي سلامة مبدأ التمييز الإيجابي وعدم تعارضه مع مبدأ المساواة‏,‏ لذلك فقد أصابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب في تقريرها بشأن أسباب اعتماد نظام يخصص مقاعد للمرأة بموجب القرار بقانون رقم‏21‏ لسنة‏1979,‏ حين ذهبت إلي أنه يهدف إلي تحقيق تكافؤ الفرص‏,‏ وبالتالي المساواة الفعلية بين المرأة والرجل‏,‏ ولكنها أخطأت بعد ذلك في تقريرها المؤيد لمشروع القانون‏188‏ لسنة‏1986‏ الذي ألغي تخصيص مقاعد للمرأة تحقيقا للمساواة أيضا‏.‏
فلم يعد هناك خلاف يذكر في الفقه الدستوري الديمقراطي علي أن التمييز الإيجابي لا يتعارض مع المساواة‏,‏ وإنما قد يكون ضروريا لبلوغها في الواقع‏,‏ وليس فقط أمام القانون‏,‏ متي توفر دليل قاطع علي أن ثمة فئات معينة في حاجة إلي مساعدة لفترة معينة‏,‏ ولو كان المشرع المصري يؤمن بعكس ذلك حقا لما قبل استمرار التمييز الإيجابي للعمال والفلاحين لما يقرب من نصف قرن‏,‏ علي نحو يتجاوز تماما الهدف من هذا التمييز‏.‏
فأحد شروط سلامة التمييز الإيجابي هو أن يكون محددا لفترة زمنية لا يتجاوزها‏,‏ وإلا أصبح متعارضا مع مبدأ المساواة‏.‏ فالمنطق الذي يقوم عليه هذا التمييز هو مساعدة الفئة الضعيفة اجتماعيا والأخذ بيدها إلي أن تزداد قدرتها التنافسية الطبيعية‏.‏
فالمشكلة إذن ليست في مشروعية مبدأ التمييز الإيجابي‏,‏ وإنما في جدواه‏,‏ فقد ثبت عبر كثير من التجارب أن هذا المبدأ لا يصلح في كل الحالات‏,‏ فهو يصلح عندما تكون المشكلة الرئيسية التي تواجه تدعيم مشاركة فئة اجتماعية ما تأتي من خارجها بالكامل‏,‏ أو في الأساس‏,‏ أي أن تكون المشكلة في موروث اجتماعي ثقافي‏,‏ أو في قيم وتقاليد سائدة في المجتمع‏,‏ أو في أقسام واسعة منه‏,‏ أو في البناء الاجتماعي وأنماط توزيع الثروة والنفوذ والقوة في المجتمع‏,‏ أما إذا كانت المشكلة في الفئة الاجتماعية نفسها أيضا‏,‏ فلا يفيد مبدأ التمييز الإيجابي في معالجتها لأنه يصبح أشبه بدواء يوصف لحالة مرضية لا يجدي في مداواتها‏.‏
وفي كل الحالات لا جدوي من تمييز إيجابي يحدث بمعزل عن عمل دءوب في قلب المجتمع لبناء قدرة المرأة علي المشاركة‏.‏
ويمكن للمجلس القومي للمرأة‏,‏ بالتعاون مع بعض المنظمات النسائية الجادة وأنصار مشاركة المرأة‏,‏ أن يضع خطة لزيادة التمثيل النسائي في مختلف المجالس المنتخبة‏,‏ وبعضها لا يحتاج إلي تمييز إيجابي مثل مجالس النوادي الرياضية والاجتماعية والنقابات المهنية‏,‏ في الوقت الذي يساعد هذا التمييز في تحقيق مثل ذلك في مجلسي الشعب والشوري‏,‏ والمجالس المحلية‏.‏
فهذا التمييز يكون أكثر جدوي لو أن المرأة أوفر استعدادا للمشاركة‏,‏ لأن المنطق الذي يقوم عليه هو أن المجتمع هو المشكلة والمرأة هي الحل‏.‏
أما إذا كانت المرأة جزءا أصيلا من المشكلة نتيجة عدم وجود استعداد كاف للمشاركة‏,‏ يصبح الأمر في حاجة إلي نظرة أبعد تركز علي العمل في المجتمع ومع المرأة في آن معا‏,‏ وليس فقط علي حل تشريعي تتوقف فاعليته بدورها علي نوع التمييز الإيجابي الذي سيأخذ به‏,‏ الأمر الذي يقتضي مناقشة أخري في مقال قادم‏.‏
المزيد فى أقلام وآراء