استنكر تحالف "المنظمات النسوية" ما أسماه "إطاحة" اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالقدر اليسير الذي كان متاحًا لتمكين النساء من المشاركة السياسية في الانتخابات التشريعية القادمة، وتمخضت عنه جلسات الحوار بتخصيص مقعد للنساء المرشحات بالنصف الأول من القوائم الانتخابية. وفي رد فعل على تقليص المشاركة السياسية للمرأة دعا التحالف إلى وقفة أمام المحكمة الدستورية الثلاثاء المقبل الموافق 15 يناير 2013، وهو اليوم المرتقب للنطق بالحكم في شرعية مجلس الشورى، وتمهيدًا منه لحركة احتجاجية واسعة للنساء والشعب المصري اجمع في 25 يناير 2013. واعتبر التحالف أن هذه الأمر يأتي في إطار تنامي خطاب اجتماعي وسياسي عام معادي للنساء ينتقص من حقهن في المشاركة المجتمعية والسياسية ويعمل على إشاعة أفكار تستدعى دوران العجلة إلي الخلف، تستهدف النساء تحديدًا في محاولة للهيمنة على المجتمع ككل. واتهم القائمين على النظام بأنهم يعملون استبعاد النساء من الحياة السياسية والإمعان في تهميشهن بما لا يضمن أي تطور أو استقرار.