"المصرى لحقوق المرأة": تمثيلها فى البرلمان لا يجب أن يقل عن 35%

على القوائم الحزبية والمستقلة..

طالب المركز المصرى لحقوق المرأة فى بيان له، اليوم الأربعاء، ألا يقل تمثيل المرأة عن 35% على القوائم الحزبية والمستقلة على أن يكون بين كل ثلاث أسماء على القائمة اسم مرشحة سيدة.
وذكر البيان، أن رئاسة الجمهورية كانت قد أعلنت عن تفاصيل قانون الانتخابات البرلمانية حيث صرح الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية "أنه ستجرى الانتخابات القادمة بنفس تقسيم دوائر الفردى والقوائم الذى أجريت به الانتخابات الماضية، وأن يكون عدد النواب 498، ومن بين شروط الترشح أن يكون المرشح قد بلغ 25 عاماً على الأقل وقت تقدمه بأوراق الترشح، وألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية، وألا يجمع بين مقعد النائب ومقعد نائب الشورى أو منصب وزارى أو منصب محافظ أو العمد والمشايخ ومسئولى الإدارة المحلية وأعضاء المجالس المحلية.
وألزم المشروع، الأحزاب والمستقلين عند تشكيل القوائم بوضع سيدة واحدة على الأقل فى النصف الأول من القائمة، ما عدا الدوائر ذات الأربعة مقاعد، وأن يكون نصف عدد المرشحين على الأقل من العمال والفلاحين، تماماً كما أجريت الانتخابات التشريعية الماضية.
وقال المركز، إنه يرى فى هذا الاقتراح إعادة إنتاج انتخابات مجلس الشعب 2011 التى بموجبها تم الاستيلاء على مقاعد المرأة المصرية والتى بلغت 64 مقعداً، حيث كان عدد مقاعد مجلس الشعب 444 مقعداً، تم زيادتها بعد تخصيص مقاعد للمرأة وكانت هذه الزيادة محل نقد من العديد من القوى السياسية منها الحزب الحاكم، إلا أن الحزب الحاكم لم يلغيها وإنما تم الاستيلاء عليها وإقصاء المرأة.
كذلك فإن تمثيل المرأة بمقعد واحد فى النصف الأول لن يؤدى إلى تقدم يذكر، ويظل تمثيل المرأة أقرب إلى الصفر مثل البرلمان المنحل الذى كان تمثيل المرأة فيه 2% فقط. وذلك بعد تعيين المجلس العسكرى لسيدتين.
كما يمثل هذا الاقتراح استمرار تسويق وهم دعم المرأة وذلك لأن مقعد فى النصف الأول لن يؤدى إلا لمزيد من الإقصاء.
فالنظر إلى قوائم الأحزاب السياسية فى انتخابات 2011 كانت مكانة المرأة فى النصف الأول فى أغلب القوائم باستثناء حزب النور ولم تؤدِ إلى نتيجة تذكر بالإضافة إلى الغياب التام للإرادة السياسية فى دعم المرأة بل والإصرار على إنهاء وجودها من مراكز صناعة القرار.
فتمثيل المرأة له عدة أوجه، إما عن طريق تخصيص مقاعد وتسمى "كوتا تمثيل" والتى اتخذتها مصر بتخصيص 64 مقعدا للمرأة وتم إلغاءه بالإضافة ل50% عمال وفلاحين التى تم الإبقاء عليها.
وإما تخصيص أماكن على القائمة "كوتا ترشيح" وذلك بألا تخلو القوائم الانتخابية من نسبة محددة على سبيل المثال 50% على القوائم من النساء مع شرط التتابع أى أن تكون القوائم أسماء الرجال والنساء متتابعة وهذه النسبة تؤدى إلى ما يقرب من 20 إلى 25% تمثيل للنساء فى البرلمان فقط. و35% على القوائم من النساء وبالتتابع أى أن يكون بين كل ثلاث أسماء على القائمة اسم لمرشحة وهذه النسبة تؤدى ما بين 10% إلى 15% فقط تمثيل داخل البرلمان.
أما المقترح المطروح على الرئاسة لقانون الانتخابات المصرية بوضع اسم سيدة واحدة فى النصف الأول، دون النص على أن تكون الاسم الأول أو الثانى يؤدى إلى نسبة 2%، أما إذا تم اشتراط أن تكون المرأة فى الاسم الأول أو الثانى فى القوائم فسيؤدى إلى 5% بأقصى تقدير.