"المصري لحقوق المرأة": هناك إصرار على إقصاء النساء من المشهد الانتخابي في قانون الانتخاب الجديد

المركز يطالب بتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 35% على القوائم الحزبية والمستقلة

أكد المركز المصري لحقوق المرأة أن هناك إصرارا على إقصاء المرأة من المشهد الانتخابي بعد الأعلان عن تفاصيل مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد؛ حيث صرح الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ب"أن تجرى الانتخابات القادمة بنفس تقسيم دوائر الفردي والقوائم الذي أجريت به الانتخابات الماضية، وأن يكون عدد النواب 498، ومن بين شروط وضع سيدة واحدة على الأقل في النصف الأول من القائمة، عدا الدوائر ذات الأربعة مقاعد، وأن يكون نصف عدد المرشحين على الأقل من العمال والفلاحين، تماماً كما أجريت الانتخابات التشريعية الماضية.
ويرى المركز، فى بيان له، ضرورة إعادة إنتاج انتخابات مجلس الشعب 2011 التي بموجبها تم الاستيلاء على مقاعد المرأة المصرية التي بلغت 64 مقعد، حيث كان عدد مقاعد مجلس الشعب 444 مقعدا؛ تم زيادتها بعد تخصيص مقاعد للمرأة وكانت هذه الزيادة محل نقد من العديد من القوى السياسية بما فيها الحزب الحاكم، إلا أن الحزب الحاكم لم يلغها وإنما استولى عليها وأقصى المرأة.
وأوضح أن تمثيل المرأة بمقعد واحد في النصف الأول لن يؤدي إلى تقدم يذكر ويظل تمثيل المرأة أقرب إلى الصفر مثل البرلمان المنحل الذي كان تمثيل المرأة فيه 2% فقط. وذلك بعد تعيين المجلس العسكري لسيدتين، على أن يمثل هذا الاقتراح استمرار تسويق وهم دعم المرأة وذلك لأن مقعد في النصف الأول لن يؤدي إلا لمزيد من الإقصاء.