«المصرى لحقوق المرأة» يطالب بنسبة 35فالمئة لتمثيل المرأة في الإنتخابات البرلمانية

طالب المركز المصري لحقوق المرأة بزيادة نسبة تمثيل المرأة فى الإنتخابات البرلمانية بما لا يقل عن نسبة 35 \% على القوائم الحزبية
والمستقلة على أن يكون بين كل ثلاث أسماء على القائمة اسم مرشحة سيدة.
جاء ذلك على خلفية إعلان رئاسة الجمهورية عن تفاصيل قانون الانتخابات البرلمانية والتى تحدد إلزام الأحزاب والمستقلين عند تشكيل القوائم بوضع سيدة واحدة على الأقل في النصف الأول من القائمة، ما عدا الدوائر ذات الأربعة مقاعد.
وقال بيان للمركز اليوم "أنه يرى هذه المقترحات فى مشروع قانون الإنتخابات البرلمانية إعادة إنتاج لإنتخابات مجلس الشعب 2011 التي بموجبها تم الاستيلاء على مقاعد المرأة المصرية والتي بلغت 64 مقعدا"، على حد قوله.
وذكر البيان أن تمثيل المرأة بمقعد واحد في النصف الأول من قائمة الإنتخابات لن يؤدي إلى تقدم يذكر للمرأة، وسيظل تمثيل المرأة أقرب إلى الصفر مثل البرلمان المنحل الذي كان تمثيل المرأة فيه 2\% فقط، وذلك بعد تعيين المجلس العسكري لسيدتين.

وأضاف أن هذه المقترحات الخاصة بالمرأة "تمثل استمرارا لتسويق وهم دعم المرأة"، وأن النظر إلى قوائم الأحزاب السياسية في انتخابات 2011 يتضح منها أن مكانة المرأة كانت في النصف الأول في أغلب القوائم بإستثناء حزب النور ولم تؤدي إلى نتيجة تذكر.. لافتا إلى أن تلك الإقتراحات تمثل "غيابا تاما للإرادة السياسية فى دعم المرأة بل والإصرار على إنهاء وجودها من مراكز صناعة القرار".
وعرض البيان مقترحات المركز حول تمثيل المرأة فأشار إلى تخصيص أماكن على القائمة "كوتا ترشيح" وذلك بألا تخلو من القوائم الانتخابية من نسبة محددة من خلال عدة إطروحات منها 50\% على القوائم من النساء مع شرط التتابع أي أن تكون القوائم أسماء الرجال والنساء متتابعة وهذه النسبة تؤدي إلى ما يقرب من 20 إلى 25\% تمثيل للنساء في البرلمان فقط، وأن توضع النساء على 35\% على القوائم وبالتتابع أي أن يكون بين كل ثلاث أسماء على القائمة اسم لمرشحة وهذه النسبة تؤدي ما بين 10\% إلى 15\% فقط تمثيل داخل البرلمان.