ثورة البحرين تواجه مأزق سياسى بسبب انقسام القيادات القورية

تبدو البحرين في مأزق سياسي مع تصاعد التظاهرات التي تقودها المعارضة ضد حكم آل خليفة، وذلك بعد سنة من انطلاق الحركة الاحتجاجية في هذا البلد الخليجي. وقال المحلل السياسي والوزير السابق علي فخرو: “في اعتقادي لا يمكن توقع ما قد يحصل في الأيام القادمة في البحرين لأنه لا توجد قيادة موحدة بل قيادات مختلفة ومنقسمة على بعضها إضافة إلى انقسام مرعب في المجتمع بين السنة والشيعة”.
إلا أن فخرو شدد على أن “الحل الأمني لا يحل المشكلة” في البحرين و”لا بد من حل سياسي”. واعتبر أنه يتعين على “القوى السياسية والمجتمع المدني أن يتحاورا للاتفاق على مشروع سياسي يجري التحاور بشأنه في ما بعد مع السلطات السياسية”.
وباتت التظاهرات المعارضة شبه يومية أخيرا فيما تتدخل قوات الأمن مستخدمة القوة في بعض الأحيان لتفريقها.
وينوي المحتجون التظاهر الثلاثاء باتجاه دوار اللؤلؤة في المنامة، وهو الدوار الذي أزالته الحكومة بعد أن تحول إلى رمز للحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير التي انطلقت في 14 فبراير وتم قمعها بعد شهر.
وتم استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات التي انطلقت في البحرين في خضم “الربيع العربي” وذلك بمساعدة قوات دول الخليج لاسيما السعودية، وهي دول يرى المراقبون أنها تخشى تمدد الاحتجاجات إلى صفوف الأقليات الشيعية.
وغالبا ما يتهم الناشطون الشيعة بأنهم قريبون من إيران أو حتى موالون لها.
إلا أن التظاهرات المتفرقة تضاعفت في الأسابيع الأخيرة وسط دعوات لإعادة إحياء ما أطلق عليه الناشطون “ثورة 14 فبراير”.
ونددت لجنة تقصي حقائق مستقلة في تقرير اصدرته في 23 نوفمبر ب”الاستخدام المفرط للقوة” ضد المحتجين خلال قمع التظاهرات.
وأسفرت الأحداث في البحرين العام الماضي عن مقتل 35 شخصا إضافة إلى خمسة مدنيين قتلوا خلال الاعتقال. وأعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبوله بتوصيات تقرير اللجنة التي تم تشكيلها بناء على مبادرة من قبله.
إلا أن الشيخ علي سلمان زعيم جميعة الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد قال مطلع فبراير بمناسبة استقباله رئيس لجنة تقصي الحقائق شريف بسيوني إن “السلطة لم تتعامل بجدية في تنفيذ أي من توصيات اللجنة”.
وقال رئيس تحرير صحيفة الوسط المستقلة منصور الجمري إن “السلطة اعتمدت أساسا الحل الأمني وهو ما أدى إلى المأزق الحالي وعودة الاحتجاجات بشكل كبير”. وأضاف “بعد عام نعود إلى نقطة الصفر”.
ورأى الجمري أن الأزمة في البحرين “مفتوحة زمنيا” وقد تتصاعد “إلا إذا حدثت مبادرة إيجابية من السلطة” من أجل إعادة إطلاق الحوار مع المعارضة.
وكانت السلطات نظمت حوارا وطنيا شاركت فيه بشكل وجيز المعارضة الشيعية التي تطالب ب”ملكية دستورية”، وقد انسحبت المعارضة بعد أن ارتأت أن الحوار لا يأتي بنتائج على صعيد الإصلاح.
وتطالب جمعية الوفاق المعارضة والقوة السياسية الرئيسية بين الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان، بحكومة منتخبة ومجلس منتخب مع صلاحيات كاملة في التشريع والرقابة. وتؤكد الجمعية تأييدها لبقاء حكم الملك، وإنما في إطار “ملكية دستورية” مع العلم أن التظاهرات رفعت بوضوح شعار “إسقاط النظام”.
وقال القيادي في الوفاق والنائب السابق عبد الجليل خليل “نحن الآن وصلنا إلى مأزق والوضع غير مريح”. وأشار إلى أن “الوضع في البحرين في مرحلة خطيرة” خصوصا “بسبب انعدام الثقة”.
إلا أنه أشار في حديثه إلى وجود “اتصالات غير رسمية” مع السلطة “لجس النبض” من أجل إعادة إطلاق الحوار. وقال في هذا السياق “نحن مستعدون للحوار من أجل تسوية جدية وشاملة عمادها التوافق الوطني”.
وأضاف “نحتاج إلى خطوة استثنائية من الملك تفتح الحوار مع المعارضة”. وكان الملك حمد باشر فور وصوله إلى الحكم العام 1999 عملية انفتاح سياسي بعد سنوات من الاضطراب، وأعاد البرلمان المنتخب الذي حل في 1975.