بدء حوار وطني في البحرين بمشاركة المعارضة الشيعية

بدأ، اليوم السبت، في مملكة البحرين حوار وطني، بهدف إعادة إطلاق عملية الإصلاح السياسي إثر القمع الدامي للاحتجاجات التي تزعمها الشيعة بداية من فبراير، وبعد قرار حركة المعارضة الشيعية الرئيسية في اللحظة الأخيرة المشاركة في الحوار، وقال خليفة الظهراني، رئيس مجلس النواب المكلف بإدارة الحوار في كلمة بثها التليفزيون العام: "إنه حوار بلا شروط وبلا سقف"، وأشار إلى أن الهدف منه هو التوصل إلى "مبادئ مشتركة لإعادة إطلاق مسيرة الإصلاحات السياسية".
وكانت السلطات في البحرين، التي تحكمها أسرة مالكة سنية وغالبية سكانها من الشيعة، قد تعرضت لضغوط قوية من حلفائها الغربيين للبدء في حوار مع المعارضة، إثر سحق السلطات للاحتجاجات التي دامت شهرا كاملا في منتصف مارس، مستعينة بدعم عسكري من جيرانها الخليجيين، وأدى قمع الاحتجاجات الى انتقادات حادة من المجموعات الدولية لحقوق الإنسان، كما تم إلغاء سباق السيارات الذي يجري في البحرين هذا العام، وخفض تصنيف الائتمان للمملكة الخليجية، وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية قد قررت في اللحظة الأخيرة الجمعة المشاركة في الحوار.
وأعلن أحد قادة الوفاق، خليل المرزوق، أن "الوفد الوفاقي المشارك في الحوار يشمل 5 أعضاء من الجمعية"، وشدد على مطالب الوفاق التي ترغب في أن يتم اختيار رئيس الحكومة من بين أعضاء الغالبية في البرلمان، كما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية، اليوم السبت، يذكر أن رئيس الحكومة الحالي هو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وهو عم الملك حمد، ويرأس الحكومة منذ استقلال البحرين عن بريطانيا عام 1971، وهو موضع انتقاد المعارضة، وأكد المرزوق أن "الوفاق لن تذهب لتخريب الحوار، سنذهب لنطالب بمطالب محقة لهذا الشعب".
وقد أسهب رئيس جمعية الوفاق الوطني، الشيخ علي سلمان، في الحديث بهذا الشأن في كلمة إلى أنصاره أمس الجمعة، وقال: إن "الوفاق لن تتنازل عن حقوق هذا الشعب في تشكيل حكومة منتخبة ونظام انتخابي عادل ومجلس منتخب كامل الصلاحيات"، وبمقتضى الدستور الراهن للبحرين يشارك مجلس النواب البحريني المنتخب سلطاته التشريعية مع مجلس الشورى المعين ملكيا، وكانت الوفاق قد قاطعت انتخابات مجلس النواب عام 2002 احتجاجا على تقاسم السلطة، ثم شاركت في انتخابات 2006 و2010 حيث فازت بأغلبية الأصوات، وطالب الشيخ علي سلمان أيضا بالإفراج عن جميع المعتقلين في حملة القمع الحكومي للاحتجاجات، مؤكدا أن حركته لن "ترضى بغير ذلك"، وكانت قوات الأمن قد اعتقلت مئات الأشخاص في موجة اعتقالات لقمع الاحتجاجات، والغالبية العظمى لمن اعتقلتهم من الشيعة.
وكان الشيعة الذين يشكلون أغلبية في البحرين، قد قادوا حركة الاحتجاج ضد نظام أسرة آل خليفة السنية التي تحكم منذ قرنين هذا البلد الإستراتيجي بوسط الخليج، حيث مقر الأسطول الخامس الأميركي، وكانت جمعية الوفاق أهم محركي حركة الاحتجاج التي تم قمعها في منتصف مارس، ما خلف 24 قتيلا بحسب السلطات، ونشرت السعودية ألفا من قواتها، بينما نشرت الإمارات 500 شرطي في البحرين في مارس، ما مكن قوات الأمن البحرينية من التفرغ لقمع المحتجين، ونشرت الكويت قوات بحرية في المياه الإقليمية البحرينية، وهي المهمة التي استمرت منذ منتصف مارس إلى اليوم السبت، بحسب وكالة كونا الكويتية الرسمية للأنباء.