المعارضة البحرينية تدعو إلى فتح حوار مع الحكومة

دعت الجمعيات البحرينية المعارضة الحكومة إلى البدء فى "حوار جاد" للخروج من الأزمة فى المملكة، كما نددت ب"حملة القمع" التى قالت إن السلطات تمارسها بحق المحتجين الشيعة المستمرين بتنظيم تظاهرات متفرقة.
وأكدت خمس جمعيات معارضة، أبرزها جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية التى تمثل التيار الشيعى الرئيسى فى البحرين، أنها "مع فتح حوار جاد مع الحكم للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التى تلحق أضرارا فادحة بمصالح البلاد والعباد"، على أن يقوم على الحوار على "تنفيذ إصلاحات سياسية ودستورية شاملة وجذرية".
وشددت الجمعيات، فى بيان أصدرته فى أعقاب اجتماعها مساء الأحد، على أنه "لا يمكن القبول بأى حال الحديث عن مخرجات ما أطلق عليه "لحوار الوطنى" كأساس صالح للإصلاحات المنشودة، نتيجة لخلوها من أية إصلاحات دستورية وسياسية حقيقية"، وذلك فى إشارة إلى الحوار الذى نظم برعاية الحكومة وانسحبت منه جمعية الوفاق.
ومن بين الجمعيات المعارضة، جمعية وعد التى ما زال زعيمها السنى إبراهيم شريف فى السجن مع قياديين آخرين من المعارضة بتهمة التآمر على نظام الحكم، منذ حركة الاحتجاجات التى قمعتها السلطات بالقوة فى منتصف مارس.
كما استنكرت الجمعيات بشدة حملة القمع والإرهاب والبطش الجماعى الذى تمارسه الأجهزة الأمنية والعسكرية بحق المتظاهرين المسالمين وكان آخرها ما جرى فى منطقة شارع البديع خلال الأيام الأربعة الأخيرة".
واعتبرت الجمعيات أن هذا الأسلوب الهمجى فى التعامل مع المطالب المشروعة ينافى بصورة صارخة كافة التعهدات الدولية للحكومة ويكشف مرة تلو الأخرى عن وجهها القمعى.
وأطلقت قوات الأمن البحرينية أمس، الأحد، غازات مسيلة للدموع لتفريق المئات من المتظاهرين الشيعة الذين تجمعوا بالقرب من المنامة، وذلك لليوم الرابع على التوالى.
ودهمت الشرطة دوارا على شارع البديع، حيث تجمع المتظاهرون الرجال والنساء مرددين شعارات مناهضة للحكومة.
وكانت الناشطة والمدونة البحرينية زينب الخواجة تعرضت للجر والاعتقال فى نفس الدوار الخميس إذ رفضت إنهاء الاعتصام.
ودعا ناشطون من الشباب الشيعة مؤخرا إلى سلسلة من التظاهرات فى شارع بديع الذى يربط القرى الشيعية بدوار اللؤلؤة، وهو معقل الحركة الاحتجاجية فى البحرين وقد عمدت السلطات مذ ذلك على إزالته.
ويأتى قمع هذه التظاهرات بالرغم من وعود بالإصلاح أطلقتها الحكومة فى أعقاب صدور تقرير لجنة تقصى الحقائق المستقلة الشهر الماضى، وهو تقرير تضمن انتقادات لاذعة للسلطات حول طريقة قمعها للحركة الاحتجاجية التى شهدتها المملكة فى فبراير ومارس الماضيين.
وذكر التقرير أن قوات الأمن استخدمت "القوة المفرطة" فى التعامل مع التظاهرات التى قادها الشيعة، وأشار إلى أن حصيلة قتلى الأحداث بلغت 35 شخصا.