العربي يقترح تشكيل قوة أممية عربية لوقف العنف في سوريا

اقترح الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إعادة طرح الأزمة السورية على مجلس الأمن، لتدعيم بعثة المراقبين العرب لتشكيل قوة مراقبين مشتركة بين الجامعة والأمم المتحدة ويتم تجهيزها وزيادة عددها لتتولى الإشراف على وقف جميع أعمال العنف، فى مختلف أنحاء الأراضى السورية ومراقبة تنفيذ الوقف الشامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين من أعمال العنف والانتهاكات، وكذلك الإشراف على تنسيق مهمات الإغاثة الإنسانية العاجلة للمتضررين من الأحداث الأخيرة.
وأكد العربي في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري اليوم، ضرورة إطلاق تحرك عربى ودولى منسق لإعادة طرح الموضوع السورى على مجلس الأمن مجددًا ولكن هذه المرة بالتنسيق بوجه خاص مع روسيا والصين حتى لا ترتطم المطالب العربية بفيتو جديد وذلك بهدف استصدار قرار عملى وإجرائى يضمن إلزام جميع الأطراف المعنية بتنفيذ بالوقف الفورى لجميع أعمال العنف وإطلاق النار من أى مصدر كان.
وأكد أن طبيعة المهمة المقترحة تختلف جذريا عن المهمة السابقة، فالمهمة السابقة هدفها التحقق من تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها، أما المهمة الجديدة، فهي متزامنة مع مسار سياسي، وضرورة جود رؤية متفق عليها لحل سياسي.
وقال إنه لابد من الاتفاق تعيين ممثل خاص للجامعة العربية لتنسيق المواقف تطبيقًا لقرار المجلس الوزاري، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة والإعداد لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي يضم مختلف الأطراف المعنية.
وأضاف "أننا أمام التصعيد وإنسداد أفق الحلول ، يجب التحرك سريعًا في جميع الاتجاهات، من خلال مجلس الأمن، وحشد التأييد الدولي، ومختلف الأطراف المعنية لكسر دائرة العنف الجارية لتحقيق تطلعات الشعب السورية من أجل مستقبل أفضل"، وتابع العربي حان الوقت لإجراء واضح المعالم لوقف نزيف الدم الذي يعاني منه الشعب السوري.
من جانبه، اقترح وزير خارجية تونس رفيق عبد السلام، عقد مؤتمر دولي يلتزم بإدانة كل أعمال القتل العشوائي والمجازر الواسعة التي يتعرض لها الشعب السوري، وأن تعبر المجموعة العربية والدولية والإقليمية عن تضامنها مع مطالب الشعب السوري في الحرية.
وقال "إنه لم يعد مسموحًا أن تمارس أي حكومة من الحكومات هذا الشكل من انتهاك الكرامة البشرية".
وشدد على ضرورة التزام المؤتمر بمقتديات الحل العربي تحت مظلة الجامعة العربية، ورفض التدخل الأجنبي، مؤكدًا أن تونس لن تكون مطية للتدخلات الأجنبية في أي بلد من بلداننا العربية.
وقال إننا نتابع عمليات القتل العشوائي، وتونس التي كانت منطلقًا للثورات العربية وما أحدثته من تغييرات في المنطقة، ومن موقع التزامانا الأخلاقي والسياسي في مساندة أشقائنا، والإدانة للانتهاكات، فإنها تتضامن مع المطالب المشروعة للشعب السوري.
وأضاف أن الشعب السوري ليس أقل حقًا من الشعب في تونس ومصر وليبيا وغيره في الحرية، وأشار إلى أن الحكومة التي انبثقت من الثورة التونسية، تساند الشعب السوري، وترحب بانعقاد مؤتمر دولي لأصدقاء سوريا يضم كل الأطراف الدولية والعربية المؤثرة.