وافق مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الطارئ علي مستوي وزراء الخارجية الذي عقد بعد ظهر أمس برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري. وحضور الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية علي استقالة الفريق محمد أحمد مصطفي الدابي رئيس بعثة مراقبي الجامعة بسوريا والتي تقدم بها قبل ظهر أمس للدكتور نبيل العربي كما أقر الوزراء تعيين عبد الآله الخطيب وزير الخارجية الاردني الاسبق مبعوثا سياسيا للأمين العام للجامعة العربية. بناء علي ترشيح العربي كما أقر وزراء الخارجية العرب مقترح العربي بتشكيل بعثة مراقبين بين الجامعة العربية والاممالمتحدة لمراقبة الوضع الميداني في سوريا والاسهام في حفظ الأمن وعلم مندوب الأهرام أن المناقشات تركزت علي ضرورة اتخاذ اجراءات فعالة وقابلة للتطبيق لوقف العنف في سوريا خاصة بعد تصاعده علي نحو خطير في الأونة الاخيرة وقد تم الاتفاق علي توسيع دائرة التحرك العربي علي مستوي الصعد الدولية والاقليمية والعودة مرة أخري الي مجلس الامن واجراء اتصالات مكثفة مع روسيا والصين لاقناعهما بعدم الاعتراض علي مشروع قرار جديد يجري الاعدادله حاليا وكان الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة ورئيس الاجتماع قدافتتح الاجتماع الطارئ بكلمة أكد فيها أن العرب أمام مسؤولية تاريخية لانقاذ عضو عزيز في الاسرة العربية وشعب عظيم هو الشعب السوري الذي يقدم الكثير من أجل كرامته وحريته, داعيا الدول العربية الي أن تكون علي مستوي المسؤولية منبها الي ضرورةانضماممراقبين دوليين باسم الاممالمتحدة الي بعثة الجامعة وقال إنه يجب أن تتمتع البعثة بالحرية الكاملة والضرورية للقيام بمهامها علي افضل وجه, ودون ذلك سيكون استمرار مهمة البعثة بمثابة اداة ووسيلة تسهل استمرار مهمة الحكومة السورية في ممارسة سياسة الحل الامني وكسب المزيد من الوقت خدمة لتلك السياسة. توقال: إن الجدول الموضوعي والزمني لاخراج سوريا من نفق العنف المظلم والقاتل يجب احترامه كليا من طرفالحكومة السورية, ونحن سنستمر في اجراء جميع الاتصالات الضرورية مع مختلف الاطراف المعنية ومنها الدولية بغية التأكيد علي اهمية دعم هذه المبادرة الشاملة مشددا علي ضرورة ممارسة اقصي الضغوط الممكنة علي النظام السوري للتجاوب الكلي مع هذه المبادرة وليس التعامل مع اجزاء منها وبشكل انتقائي ومحاولة تطويعها واعطائها تفسيرات مختلفة وتلافي أو تجاهل اجزاء اخري. تومن جهته, طالب الدكتورنبيل العربي الامين العام للجامعة العربية بإعادة طرح الأزمة السورية علي مجلس الأمن لتدعيم بعثة المراقبين العرب لتشكيلقوة مراقبين مشتركة بين الجامعة والاممالمتحدة ويتم تجهيزها وزيادة عددها لتتولي الاشراف علي وقف جميع أعمال العنف في مختلف أنحاء الاراضي السورية ومراقبة تنفيذ الوقف الشامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين من أعمال العنف والانتهاكات وكذلك الإشراف علي تنسيق مهمات الاغاثة الانسانية العاجلة للمتضررين من الأحداث الأخيرة. تمنبها الي ضرورةإطلاق تحرك عربي ودولي منسق لإعادة طرح الموضوع السوري علي مجلس الأمن مجددا ولكن هذه المرة بالتنسيق بوجه خاص مع روسيا والصين حتي لا ترتطم المطالب العربية بفيتو جديد وذلك بهدف استصدار قرار عملي وإجرائي يضمن إلزام جميع الاطراف المعنية بتنفيذالوقف الفوري لجميع أعمال العنف وإطلاق النار من أي مصدر كان. ولفت العربي الي أن طبيعة المهمة المقترحة تختلف جذريا عن المهمة السابقة, فالمهمة السابقة هدفها التحقق من تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها,أماالمهمة الجديدة, فهي متزامنة مع مسار سياسي, وضرورة جود رؤية متفق عليها لحل سياسي. وقال إنه لابد من الاتفاق علي تعيين ممثل خاص للجامعة العربية لتنسيق المواقف تطبيقا لقرار المجلس الوزاري, و التوصل إلي حل سياسي للأزمة والإعداد لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي يضم مختلف الأطراف المعنية.تومن جانبه, اقترح وزير خارجية تونسرفيق عبد السلام عقد مؤتمرا دوليا يلتزم بإدانة كل أعمال القتل العشوائي والمجازر الواسعة التي يتعرض لها الشعب السوري وأن تعبر المجموعة العربية والدولية والإقليمية عن تضامنها مع مطالب الشعب السوري في الحرية.ومن جهته, دعا الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي إليفتح قنوات اتصال مع المعارضةالسورية, وتشديد العقوبات العربية علي دمشق والاستجابة للظروف الإنسانية الصعبة, للتخفيف من المعاناة, وحث جميع المنظمات الدولية المعنية للقيام بمسئولياتها.