العربى يقترح تشكيل قوة أممية عربية لحماية المدنيين ووقف العنف فى سوريا

اقترح الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إعادة طرح الأزمة السورية على مجلس الأمن لتدعيم بعثة المراقبين العرب لتشكيل قوة مراقبين مشتركة بين الجامعة والأمم المتحدة، ويتم تجهيزها وزيادة عددها لتتولى الإشراف على وقف جميع أعمال العنف فى مختلف أنحاء الأراضى السورية، ومراقبة تنفيذ الوقف الشامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين من أعمال العنف والانتهاكات، وكذلك الإشراف على تنسيق مهمات الإغاثة الإنسانية العاجلة للمتضررين من الأحداث الأخيرة.
وأكد العربى فى كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى اليوم ضرورة إطلاق تحرك عربى ودولى منسق لإعادة طرح الموضوع السورى على مجلس الأمن مجددا، ولكن هذه المرة بالتنسيق بوجه خاص مع روسيا والصين حتى لا ترتطم المطالب العربية بفيتو جديد، وذلك بهدف استصدار قرار عملى وإجرائى يضمن إلزام جميع الأطراف المعنية بتنفيذ بالوقف الفورى لجميع أعمال العنف وإطلاق النار من أى مصدر كان.
وأشار أن طبيعة المهمة المقترحة تختلف جذريا عن المهمة السابق، فالمهمة السابقة هدفها التحقق من تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها، أما المهمة الجديدة، فهى متزامنة مع مسار سياسى، وضرورة جود رؤية متفق عليها لحل سياسى.
وأوضح إنه لابد من الاتفاق تعيين ممثل خاص للجامعة العربية لتنسيق المواقف تطبيقا لقرار المجلس الوزارى، والتوصل إلى حل سياسى للأزمة والإعداد لمؤتمر الحوار الوطنى السورى، الذى يضم مختلف الأطراف المعنية.
وأضاف "أننا أمام التصعيد وانسداد أفق الحلول، يجب التحرك سريعا فى جميع الاتجاهات، من خلال مجلس الأمن، وحشد التأييد الدولى، ومختلف الأطراف المعنية لكسر دائرة العنف الجارية لتحقيق تطلعات الشعب السورية من أجل مستقبل أفضل"، وتابع العربى حان الوقت لإجراء واضح المعالم لوقف نزيف الدم الذى يعانى منه الشعب السورى.
من جانبه، اقترح وزير خارجية تونس رفيق عبد السلام عقد مؤتمر دولى يلتزم بإدانة كل أعمال القتل العشوائى والمجازر الواسعة التى يتعرض لها الشعب السورى وأن تعبر المجموعة العربية والدولية والإقليمية عن تضامنها مع مطالب الشعب السورى فى الحرية.
وأوضح "أنه لم يعد مسموحا أن تمارس أى حكومة من الحكومات هذا الشكل من انتهاك الكرامة البشرية"، وشدد على ضرورة التزام المؤتمر بمقتضيات الحل العربى تحت مظلة الجامعة العربية، ورفض التدخل الأجنبى، مؤكدا أن تونس لن تكون مطية للتدخلات الأجنبية فى أى بلد من بلداننا العربية.
وقال إننا نتابع عمليات القتل العشوائى، وتونس التى كانت منطلقا للثورات العربية وما أحدثته من تغييرات فى المنطقة، ومن موقع التزامانا الأخلاقى والسياسى فى مساندة أشقائنا، والإدانة للانتهاكات، فإنها تتضامن مع المطالب المشروعة للشعب السورى.
وأضاف أن الشعب السورى ليس أقل حقا من الشعب التونسى والمصرى والليبى وغيره فى الحرية، وأشار إلى أن الحكومة التى انبثقت من الثورة التونسية، تساند الشعب السورى، وترحب بإنعقاد مؤتمر دولى لأصدقاء سوريا يضم كافة الأطراف الدولية والعربية المؤثرة.
من جهته، دعا الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودى، إلى فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية، وتشديد العقوبات العربية على دمشق والاستجابة للظروف الإنسانية الصعبة، للتخفيف من المعاناة، وحث كافة المنظمات الدولية المعنية للقيام بمسئولياتها.
وقال وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية اليوم إننا نؤيد المقترح التونسى بعقد مؤتمر دولى لأصدقاء سوريا، ونحن على استعداد لاستضافته. وأضاف أنه منذ بداية الأزمة بدا واضحا أن الأحداث تتداعى بشكل عنيف، وأشلاء القتلى تستصرخ أى مسلم تقى وعربى مخلص بأى ذنب قتلت.. وتساءل ماذا فعلتم بعد أن تجاوز عدد قتلانا ستة آلاف قتيل، وعشرات آلاف من الجرحى والمصابين بعاهات مستديمة، والنازحين عشرات آلاف؟، ماذا فعلتم بعد أن تم إبادة أحياء بكاملها، فى حماة وحمص، خصوصا فى الخالدية وباب عمرو.
وأشار إلى أن خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز حذر من هذه النتيجة المأساوية، ولكن القيادة السياسية السورية فضلت قتل المدنيين عن التخلى عن السلطة، وتساءل هل يستدعى مواجهة الأحداث إبادة أحياء كاملة؟.
وجدد التأكيد على رفض التدخل العسكرى وتجنيب سوريا مخاطر الصراعات الأهلية، غير أنه أكد أنه بات واضحا عدم التزام الحكومة السورية بالتعاون مع الجامعة العربية ومبادراتها، وتساءل هل تقبل ضمائرنا القبول بقيام نظام السورى بالقتل؟، وهل يرغب أحد فى إعطاء فرصة جديدة للنظام السورى؟. وأكد أنه من ثبت تورطه فى هذه الأعمال المشينة يجب أن تناله العدالة الدولية والجنائية الدولية.