تأجيل دعوى هدم الأنفاق بين سيناء وغزة ومنع دخول أعضاء حماس الي مصر لأخر الجلسة

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التي أقامها "حمدي الفخراني ورضا شعبان بركاوي لإلزام الرئيس مرسي بهدم الأنفاق القائمة بين سيناء وغزة وعددها 4500 نفقًا رئيسيًا و750 نفقاً فرعيًا بإجمالي 1200 نفقًا للقرار أخر الجلسة.

وقال الفخراني في مرافعته أن تحقيقات النيابة مع حارس خيرت الشاطر وجدت معه 50 رسالة تكليف بتهريب أسلحة من والي قطاع غزه ، وأن محاولة اغتيال المستشار الزند كشفت قائمة اغتيالات واسعه للمعارضين المصريين للنظام الإخواني .

وقال الفخراني ، وجد اسمي من ضمن القائمة ، وكان في العهد الماضي ينكل بنا في السجون ، أما الآن فينكل بنا بقطع الرقاب والإغتيال.

واختصمت الدعوي كل من الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتهم.

وأشارت الدعوى أن تلك الأنفاق تستغل في تهريب السولار والبنزين المصري المدعم إلي حركة حماس في غزة، والتي تقوم بدورها ببيع الفائض إلى إسرائيل، وتستغل لتهريب الأسلحة والمخدرات داخل سيناء مما يهدد الأمن القومي ووقف إهداء الغاز والكهرباء إلى حماس، مؤكداً أن متوسط دخل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يصل إلي 2200 دولار بما يعادل 15ألف جنيه مصري، وهذا ما جاء في تقرير منظمة "الأندرو" حماس للاجئين الفلسطينيين

وطالبت الدعوي بمنع دخول أعضاء حركة حماس وسكان قطاع غزة الي الأراضي المصرية وبتأشيرة من السلطات المصرية المختصة ومنع مقابلتهم لأعضاء مكتب الإرشاد بدون إذن .