"الإداري" يؤجل دعوى هدم الأنفاق بين مصر وغزة إلى 30 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بتشكيلها الجديد برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل الدعوى التي أقامها حمدي الفخراني -عضو مجلس الشعب السابق- يطالب بإلزام الرئيس مرسي بهدم الأنفاق القائمة بين "سيناء وغزة"، وعددها 4500 نفق رئيسي، و750 نفق فرعي، بإجمالي 1200 نفق، لجلسة 30 أكتوبر للإطلاع.
وطالبت رضا محمود شعبان البركاوي -محامية حمدي الفخراني- بهدم الأنفاق، خوفاً على حياة المصريين، التي تتعرض كل يوم للخطر، والتدقف الكثيف لحماس داخل الأراضي المصرية، وضجت القاعة بالتصفيق، ودارات حالة من الجدل والنقاش بين الحضور انتهت بصدور قرار المستشار بالتأجيل.
واختصم الفخراني، في دعواه التي حملت رقم 54850 لسنة 66 قضائية، كل من "الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الأركان، ووزير الداخلية، ورئيس الوزراء بصفتهم".
وأشار الفخراني في الدعوى إلى أن تلك الأنفاق تستغل في تهريب السولار والبنزين المصري المدعم إلى حركة حماس في غزة، التي تقوم بدورها ببيع الفائض إلى إسرائيل، وتستغل أيضا لتهريب الأسلحة والمخدرات داخل سيناء، مما يهدد الأمن القومي، ووقف إهداء الغاز والكهرباء إلى حماس، مؤكداً أن متوسط دخل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يصل إلى 2200 دولار بما يعادل 15ألف جنيه مصري، وهذا ما جاء في تقرير منظمة "الأندرو" للاجئين الفلسطينيين.