الإداري يؤجل دعوى لهدم الأنفاق بين سيناء وغزة ل30 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، والتي يطالب فيها بإلزام الرئيس محمد مرسي، بهدم الأنفاق القائمة بين سيناء وغزة وعددها 4500 نفقًا رئيسيًا و750 نفقاً فرعيًا بإجمالي 1200 نفقًا، إلى جلسة 30 أكتوبر الجاري للاطلاع والرد والمذكرات.
واختصم ''الفخراني'' في دعواه التي حملت رقم 54850 لسنة 66 قضائية، كل من الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتهم.
وأشار ''الفخراني'' في الدعوى إلى أن تلك الأنفاق تستغل في تهريب السولار والبنزين المصري المدعم إلي حركة حماس في غزة، والتي تقوم بدورها ببيع الفائض إلى إسرائيل، وتستغل لتهريب الأسلحة والمخدرات داخل سيناء، مما يهدد الأمن القومي ووقف إهداء الغاز والكهرباء إلى حماس، مؤكداً أن متوسط دخل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يصل إلي 2200 دولار بما يعادل 15ألف جنيه مصري، وهذا ما جاء في تقرير منظمة ''الأندرو'' حماس للاجئين الفلسطينيين.