حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 2 أكتوبر المقبل لنظر الدعوي التي أقامها "حمدي الفخراني" عضو مجلس الشعب السابق ، يطالب بإلزام الرئيس مرسي بهدم الأنفاق القائمة بين سيناءوغزة وعددها 4500 نفق رئيسيًا و750 نفقاً فرعيًا بإجمالي 1200 نفق. واختصم "الفخراني"، في دعواه التي حملت رقم 54850 لسنة 66 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتهم. وأشار الفخراني، في الدعوي أن تلك الأنفاق تستغل في تهريب السولار والبنزين المصري المدعم إلى حركة حماس في غزة والتي تقوم بدورها ببيع الفائض إلى إسرائيل، وتُستغل لتهريب الأسلحة والمخدرات داخل سيناء مما يهدد الأمن القومي ووقف إهداء الغاز والكهرباء إلى حماس، مؤكداً أن متوسط دخل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يصل إلى 2200 دولار بما يعادل 15ألف جنيه مصري وهذا ما جاء في تقرير منظمة "الأندرو" حماس للاجئين الفلسطينيين.