حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 2 أكتوبر القادم لنظر الدعوى التي أقامها "حمدي الفخراني" عضو مجلس الشعب السابق ، للمطالبة بإلزام الرئيس مرسي بهدم الأنفاق القائمة بين سيناءوغزة وعددها 4500 نفقًا رئيسيًا و 750 نفقاً فرعيًا بإجمالي 1200 نفقًا.
واختصم " الفخراني " في دعواه التي حملت رقم 54850 لسنة 66 قضائية ، كل من الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الأركان ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتهم.
وأشار " الفخراني " في الدعوى الى أن تلك الأنفاق تستغل في تهريب السولار والبنزين المصري المدعم إلي حركة حماس في غزة والتي تقوم بدورها ببيع الفائض إلي إسرائيل ، وتستغل لتهريب الأسلحة والمخدرات داخل سيناء مما يهدد الأمن القومي ووقف إهداء الغاز والكهرباء إلي حماس، مؤكداً أن متوسط دخل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يصل إلي 2200 دولار بما يعادل 15ألف جنيه وهذا ما جاء في تقرير منظمة " الأندرو" حماس للاجئين الفلسطينيين.