قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو تأجيل الدعوى يطالب بإلزام الرئيس مرسي بهدم الأنفاق القائمة بين سيناءوغزة وعددها 4500 نفق رئيسي و750 نفقاً فرعيًا بإجمالي 1200 نفق لجلسة 25 ديسمبر للإطلاع كان حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 54850 لسنة 66 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بإلزام الحكومة بهدم الأنفاق الواقعة بين مصر وغزة. واختصم "الفخراني" في دعواه كل من الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتهم. وقال في الدعوى أن تلك الأنفاق تستغل في تهريب السولار والبنزين المصري المدعم إلي حركة حماس في غزة، والتي تقوم بدورها ببيع الفائض إلى إسرائيل، وتستغل لتهريب الأسلحة والمخدرات داخل سيناء مما يهدد الأمن القومي ووقف إهداء الغاز والكهرباء إلى حماس، مؤكداً أن متوسط دخل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يصل إلي 2200 دولار بما يعادل 15ألف جنيه مصري، وهذا ما جاء في تقرير منظمة "الأندرو" حماس للاجئين الفلسطينيين.