تأجيل دعوى الزام الرئيس مرسى بهدم انفاق سيناء 30 اكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو تأجيل الدعوى التي أقامها حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، مطالباً بإلزام الرئيس مرسي بهدم الأنفاق القائمة بين سيناء وغزة وعددها 4500 نفقًا رئيسيًا و750 نفقاً فرعيًا بإجمالي 1200 نفقًا لجلسة 30 أكتوبر للإطلاع.
وطالبت محامية حمدي الفخراني بهدمها خوفاً على حياة المصريين التي تتعرض كل يوم للخطر، بسبب التدفق الكثيف لمقاتلى حماس داخل الأراضي المصرية، وضجت القاعة بالتصفيق، ودارت حالة من الجدل والنقاش بين الحضور انتهت بصدور قرار المستشار بالتأجيل.
واختصم "الفخراني" في دعواه التي حملت رقم 54850 لسنة 66 قضائية، كل من الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتهم.
وأشار "الفخراني" في الدعوى أن تلك الأنفاق تستغل في تهريب السولار والبنزين المصري المدعم إلى حركة حماس في غزة، والتي تقوم بدورها ببيع الفائض إلى إسرائيل، وتستغل لتهريب الأسلحة والمخدرات داخل سيناء مما يهدد الأمن القومي ووقف إهداء الغاز والكهرباء إلى حماس، مؤكداً أن متوسط دخل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يصل إلى 2200 دولار بما يعادل 15ألف جنيه مصري، وهذا ما جاء في تقرير منظمة "الأنروا" للاجئين الفلسطينيين.