بلاغ للنائب العام يتهم وزير الري ومسئولين بالتواطؤ مع رجال أعمال للتعدي على نهر النيل

تقدم عصر اليوم خالد المصري أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات, وزينب جودة عضو اللجنة القانونية بالمركز ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد كل من وزير الري والموارد المائية, ومحافظ بني سويف, ورئيس الوحدة المحلية لمدينة الواسطى, ورئيس الوحدة المحلية لمدينة بني سويف الجديدة, ورئيس الوحدة المحلية لمدينة ببا, يتهمهم فيه بالتعدي على نهر النيل لصالح رجال الأعمال.
وأكد البلاغ رقم 3636 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أن المشكو في حقهم تساهلوا في التعدي السافر والإجرامي على نهر النيل بعد أن قام مجموعة من رجال الأعمال بأعمال ردم لمساحات شاسعة من شاطيء نهر النيل في بني سويف على مرأى ومسمع من الجميع وعلى رأسهم المشكو في حقهم.
مستخدمين في ذلك عربيات كبيرة من الطوب والزلط، ثم يقوموا باستصلاح الاراضي التى تم ردمها وبيعها بعد ذلك كأرض مباني بسعر يزيد عن مليون جنيه للقيراط الواحد وهو ما ينذر بكارثة محققة وخطيرة وهي تضييق مجرى مياه النيل في ظل أزمة المياه التي تعاني منها الدولة.
وأكد مقدما البلاغ أن المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام إستقبلهم في مكتبه وقام بالتأشير على البلاغ لبدء التحقيق فيه فوراً، وتم تحويله بالفاكس للنيابة المختصة لبدء التحقيق.