بالصور "الفجر" ترصد جرائم أهالى بنى سويف فى حق "نهر النيل"

نحذر من ضيق "مجرى النيل" بسبب أعمال الردم المتواصلة

أهالى "الواسطى" يتعدون على "شريان الحياة" تحت مرأى ومسمع المسئولين

الوحدة المحلية تتبرأ من المسئولية وتؤكد : "حماية النيل" هى الجهة المنوطه



رصدت كاميرا "الفجر" الجرائم البشعة التى يرتكبها أهالى بنى سويف ، ضد شريان الحياة فى مصر ، فهذه الجرائم لا يصدقها عقل ولا يجيزها قانون ، العديد منو مواطنى قرى ومدن بنى سويف يقومون بأعمال ردم موسعة لنهر النيل على طول الشاطئ باستخدام عربات نقل تحمل كميات كبيرة من الرمل والطوب والزلط، ثم يتم استصلاح تلك الأراضى التى تم ردمها وبيعها كأرض مبان بسعر يصل لأكثر من مائة ألف جنيه للقيراط وهو ما ينذر بكارثة محققة وخطيرة تتمثل فى "تضييق مجرى النيل" فى ظل مشكلة المياه التى تعانيها مصر.

وعلى الرغم من زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إلى بنى سويف عندما كان يشغل منصب وزير الرى ورصد تلك التعديات على أرض الواقع وأمره بسرعة إزالتها فإن المسئولين فى بنى سويف لم يحركوا ساكنا بل إن حالات التعدى تزداد يوما بعد الآخر.

وكان لمركز الواسطى ببنى سويف النصيب الأكبر فى تلك الكارثة يليه مدينة بنى سويف ثم ببا حيث يشهد مركز الواسطى ابتداء من شارع المينا البحرى الجديد بمدينة الواسطى مرورا بجزيرة المساعدة وزاوية المطلوب وباقى القرى المطلة على نهر النيل أعمال ردم موسعة بالطوب والزلط والرمل تحت مرأى ومسمع من جميع المسئولين.

يقول "محمد جمال محاسب" من مدينة الواسطى: لقد تسبب ردم النيل والبناء عليه فى إقامة تقسيمة جغرافية جعلت فرص إزالة تلك المبانى التى تم تشييدها بعد ردم مياه النيل أمرا مستحيلا، حيث إن المساحة بين كل منزل وآخر لا تتجاوز مترين مما جعل نزول "اللوادر" والآلات التى تقوم بأعمال الإزالة فى غاية الصعوبة بسبب ضيق الشوارع وسكن الأهالى بها مما سبب فى ضيق سعة النيل بعد انتزاع مساحات كبيرة من مساحة مياه النيل.

أما "محمد الحلاوى طالب جامعى" فيشير إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية والأراضى حيث وصل سعر المتر إلى 7 آلاف جنيه واضطر المئات إلى شراء الأراضى على طول مجرى نهر النيل للسكن على شاطئ النيل رغم المخاطر التى تحيط بكل من يشترى تلك الأراضى حيث بلغ سعر قيراط الأرض أكثر من 100 ألف جنيه بحكم أنه على شاطئ النيل.

ومن جانبه أكد المهندس صلاح عبدالحليم رئيس الوحدة المحلية لمركز الواسطى أن الوحدة المحلية ليست مسئولة عن إزالة هذه التعديات ولكن إدارة حماية النيل بقطاع الرى هى المنوط بها إصدار قرارات الإزالة وتحرير محاضر للمخالفين، أما دورنا فهو دور تنسيقى بين الجهات الأمنية وإدارة حماية النيل عند تنفيذ هذه القرارات، وحلا لتلك المشكلة والقضاء على تلك التعديات تقدمنا باقتراح عمل تكاس على النيل أمام زاوية المطلوب بمدينة الواسطي، وقد تم تنفيذ جزء منه ومطلوب استكماله حتى جزيرة المساعدة للحد من هذه التعديات بالإضافة إلى إيجاد متنفس لأهالى الواسطى بعمل كورنيش على النيل.