الدعوة لوقفة احتجاجية لوقف إنتهاكات وأعمال ردم النيل

دعا نشطاء من محافظة بني سويف على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " إلى تنظيم وقفات احتجاجية لوقف انتهاكات وأعمال ردم النيل بعد أن تكرر المشهد فى عدد من مراكز المحافظة.

وقال أحمد جمال ، أحد الداعين للحملة ، إن مدينة الواسطى من أكثر المدن التى تتعرض لردم مياه النيل ، مشيرا إلى أن الفكرة بدأت بسبب ازدياد أعمال الردم خلال الأيام الأخيرة، وبدا مشهد السيارات الكبيرة مألوفا وهى تحمل الرمال والحجارة وترمى بها لردم مياه النيل .

فقام عدد من النشطاء بتصوير فيديوهات لأعمال الردم ، حيث يظهر بها ردم مئات الأفدنة على طول الشريط على مياه النيل ونشرها على شبكة "فيس بوك " و دعوا لوقفة احتجاجية لوقف تلك الانتهاكات ، باعتبار أن النيل هو شريان الحياة لمصر. جاء ذلك بعد أن فرضت الانتهاكات الواسعة التى تشهدها بنى سويف من أعمال ردم
والاستيلاء على الأراضى على طول شاطىء نهر النيل ببنى سويف تقسيما جغرافيا جعل فرصة إزالة تلك المبانى التى تم تشييدها بعد ردم مياه النيل أمرا مستحيلا بعد أن استغل عدد من المواطنين الانفلات الأمنى فى أعمال ردم واسعة من خلال سيارات النقل التى تحمل التراب والحجارة والطوب على طول مجرى نهر النيل.

ونتج عن ذلك إرتفاع أسعار الشقق السكنية ، وإرتفاع أسعار الأراضى ، حيث وصل سعر المتر إلى 7 آلاف جنيه الأمر الذى اضطر المئات إلى شراء الأراضى على طول مجرى نهر النيل والسكن على شاطئه رغم المخاطر التي تحيط بكل من يشترى تلك الأراضي حيث بلغ سعر قيراط الأرض أكثر من 100 ألف جنيه. وأكد مصدر أمنى أن الشرطة العسكرية لجأت إلى إزالة مئات المنازل فى مراكز سمسطا واهناسيا إلا أنه لا زال هناك مناطق يصعب الوصول إليها بسبب ضيق الشوارع نتيجة عشوائية البناء على تلك الأراضى .

وبرر عدد ممن يقومون بردم النيل إلى أن مياه النيل " طرح بحر "، وهى لأفراد سكنوا فى المدن منذ عشرات السنين قبل أن يتم بناء السد العالى ، وكانوا يعتبرون تلك الأراضى ملك لهم بعد عودة النيل إلى منسوبه الطبيعى ما بين فترتى "المد والجزر" ، حيث كانت المياه تغرق الجانب الغربى للنيل لمسافة 50 مترا ، وكانت مسافات تصل إليها المياه قبل بناء السد العالى ، وعقب بناء السد قامت تلك العائلات بأعمال ردم من آن لآخر ، ولكن بحذر لأنه بعد الثورة قام من يعتبرون أنفسهم أصحاب تلك الأراضي بعمال ردم منظمة للنيل على مئات الأمتار على امتداد نهر النيل بعد فترة الانفلات الأمنى وغياب الشرطة.

وفرض التقسيم العشوائى لتلك المناطق على شاطىء النيل عملية توزيع لأماكن المنازل بصورة جعلت المساحة بين كل منزل وآخر لا يتجاوز مترين ..مما جعل نزول "اللودرات" والآلات التى تقوم بأعمال الإزالة فى غاية الصعوبة بسبب ضيق الشوارع وسكن الأهالى بها مما سبب فى ضيق سعة النيل بعد انتزاع مساحات كبيرة من مساحة مياه النيل .