البلطجية.. في الواسطي..إنهم يسرقون ضفاف النيل

بالمستندات : 06 حالة تعد بردم المياه والبناء علي ضفاف النهر بعد الثورة

النيل يستغيث.. من البلطجة التي امتدت علي ضفاف النهر بالتعديات التي تجري في وضح النهار وتحت سمع وبصر المسئولين والأهالي.. آخر ساعة رأت علي الطبيعة وتابعت الحالات الصارخة للتعدي علي حرم النهر في مدينة الواسطي ببني سويف ورغم الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة والأجهزة المعنية إلا أن الظاهرة مستمرة ومازال البلطجية يواصلون سرقة النهر أو شريان الحياة علي أرض مصر.
في الوقت الذي نحتاج فيه إلي زيادة حصتنا من مياه النيل وصلت التعديات علي مياهه ل 75 حالة تعد في قرية »الواسطي« وحدها، حرر ضدهم 31 محضر ردم و44 محضر مباني، بلغت مساحات هذا التعدي إلي 7676م2، المناطق التي تم التعدي عليها هي (الواسطي، ناصر، جزيرة المساعدة، الكوشة، زاوية المصلوب).
أهالي الواسطي يحدثوننا عن طبيعة التعديات في القرية.. شريف حسن زكي محام من أهالي الواسطي: بمجرد قلة منسوب المياه لنهر النيل، شارع طراد النيل والذي يبدأ من منطقة الجزيرة وينتهي عند زاوية المصلوب شغالين ردم، هذا الشارع يستغيث، تم التعدي عليه بأكمله بداية من الردم ومرورا بالبناء والبيع وانتهاء بتوصيل المرافق، حتي وصل التعدي ذروته في منطقة الزاوية، فالتحمت التعديات مع الجزيرة الموجودة في وسط النيل لدرجة أدت إلي اختفاء مياه نهر النيل تماما في هذه المنطقة، مضيفا لانستطيع اتهام شخص بعينه، فالجميع مشتركون كل من له (سطوة أو نفوذ أو علاقات أو ينتمي لكبري العائلات في القرية التي تحكمنا فيها للأسف العصبيات وتوجد أمامه قطعة أرض يقوم علي الفور بردمها حتي تصبح في مستوي الشارع الرئيسي، وبعدما ينخفض النيل في المنطقة التي تليها يقوم بردمها أيضا، وهكذا العمل متواصل، بعد ذلك يقوم الشخص المعتدي ببيع هذه المساحات، الأمر الأخطر من ذلك أن البيع يتم بسعر بخس، فمتر نهر النيل يباع ب 0002 جنيه، في حين أن سعر المتر في القرية يصل إلي 5 آلاف جنيه.. مؤكد أن كل هذا يتم حتي هذه اللحظة.
عمرو سيد 52 سنة، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب بتحب مصر يقول: هذا استغلال للظروف التي تمر بها البلاد، وللأسف أن هذا الأمر ازداد بعد ثورة 52 يناير، نعم فالردم والبناء فوق نهر النيل بدأ بالضبط من يوم 22 يناير ، أفدنة ومساحات كبيرة جدا تم بيعها بالفعل، قمنا بإبلاغ المجلس وحماية النيل ولكنهما لم يحركا ساكنا .. المسئول للأسف لايستطيع أن يأخذ قرارا في شيء وعندما نتحدث مع المسئولين يردون علينا شوية بلطجية وأنا مالي .. مضيفا هذه عصابة تستولي علي أملاك الدولة وبسبب مواجهتنا لهم قاموا بتهديدنا حتي نخاف ولكن هذا لن يحدث بإذن الله ولن نسمح لهم وسنواجههم بقدر المستطاع.
مهنة الردم
أحمد سليم عبدالباقي، عضو مجلس إدارة جمعية شباب بنحب مصر يؤكد كلام عمرو ويضيف: هذه العصابة استولت علي أرض »أملاك الدولة« أسفل كوبري الواسطي، وبعد أن قمنا بعرض الأمر علي المسئولين وحدث فرز وتجنيب بين أملاكهم وأملاك الدولة حدث شجار عنيف بين هذه العصابة وبين الأهالي ولكننا أصرينا علي موقفنا ولم نتراجع، قمنا بتنظيم وقفة احتجاجية لمنعهم وحتي يصبح موقفنا صحيحا انشأنا الجمعية وفعلنا كل ذلك كطرف باسم الجمعية وليس باسم شخص، وبالفعل توقف البناء ولكن لم ينته!
مضيفا للأسف من يعتاد هذا الأمر أشخاص أهل ثقة لأهالي البلد ولكنهم يتسترون وراء وسطاء وسماسرة حتي لا يكشف أمرهم.
يشارك عمرو الحديث مع أحمد ويضيف: الزبالة هي السبب الرئيسي وراء ردم نهر النيل فبسبب غياب حماية النهر تتراكم القمامة علي مساحات شاسعة حوله.
وهذه المشكلة عامة ولكنها تزداد وتظهر بوضوح في قرية الواسطي وبالتالي يستغل الأهالي هذه المساحات الواسعة التي تتراكم فوقها القمامة ويقومون بتسويتها ثم ردمها ثم البناء فوقها وبيعها كأرض بناء.
وينضم شريف للمشاركة في الحديث مرة أخري ويقول بخوف شديد: إننا نخشي كثيرا بعد انتهاء البناء من كوبري الواسطي الجديد أن تمتد التعديات والبناء فوق نهر النيل من منطقة غرب القرية إلي شرقها فيتم تكرار مايحدث الآن علي الشاطيء الجديد وهذه هي الخطورة الأكبر.
عماد عويس رئيس جمعية نهضة مصر يتحدث بغضب شديد ويقول: النيل بيتسرق يا إخوانا داحتي الجزر سرقوها وهذا علي مستوي الجمهورية بأكملها، يجب أن تتولي الجهات مسئولية هذا الأمر، وأنا أتحدث بصفتي نائب رئيس لجنة حزب الوسط ببني سويف بأن الحزب يتبني حملة لمواجهة هذا الأمر، وسوف نتقدم ببلاغ للنائب العام فور نشر مجلتكم لهذا الأمر مباشرة.. مضيفا هناك من يستغل غياب الأمن وهناك فساد لدي بعض موظفي المحليات (والبلد لو ملحقناهش حتنتهي) علي حد وصفه فهؤلاء المتعدون لايخسرون شيئا ولن يتكلفون شيئا لأنه بيبني ببلاش.. ويدلل عماد علي كلامه ويقول النيل في قرية الواسطي كان من أكبر المساحات عرضا الآن أصبح أضيق منطقة في المحافظة.
ولأنه مازال البلطجية مستمرين حتي في أثناء رحلة تصوير آخر ساعة.. توجهنا للمسئولين لمعرفة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لوقف هذه التعديات.
المهندس صلاح عبدالحليم عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة الواسطي نحن متضررون من هذا الأمر مثلنا مثل أي مواطن وخاطبنا بالفعل الجهات المسئولة لكي نحل هذه المشكلة أو حتي لننفذ إزالة التعديات، وهذا الكلام مرفق بالمستندات.
فإذا تحدثنا بواقعية شديدة، هذه الأمور لم تكن تحدث قبل الثورة المصرية أو بمعني أدق قبل انهيار جهاز الشرطة وهذا الأمر ازداد بشدة بعد أحداث الثورة المصرية.
مضيفا حماية النيل لها إدارة مستقلة، هي إدارة حماية النيل، ونظرا لطبيعة التحديات علي نهر النيل، أيضا إزالة التعديات لها طبيعة خاصة وإدارة مستقلة، حفارات الإزالة تحمل علي مراكب وتسير عكسا، أي من داخل نهر النيل تتم الإزالة وليس من علي الأرض.. لذلك كان لزاما علينا أن نحل هذه المشكلة بالسير في خطين متوازيين أولا هو محاولة إزالة التعديات ثانيا: إيجاد وسيلة تمنع هذه التعديات من البداية.
إدارة حماية النيل قامت بالفعل بعمل كورنيش للنيل من ناحية »زاوية المصلوب معقل التعديات«.
وفي عهد المحافظ السابق، طلبنا مليونا ونصف المليون تكلفة عمل الكورنيش الذي يبدأ من حديقة الطفل في المنطقة البحرية متجها إلي المنطقة القبلية، وتقوم وزارة الري بإقامة التكلس من المنطقة القبلية متجهة إلي المنطقة البحرية، حتي نتقابل في نقطة واحدة، وبالتالي يصبح الكورنيش متنفسا لأهل البلدة.
وبالفعل نحن مستمرون في عمل ذلك، وجميع التعديات الموجودة علي نهر النيل الآن حرر ضدها قرارات إزالة ولكن الآن مايحدث هو محاولة تهدئة بسبب دخول الانتخابات وبعد انتهاء الانتخابات سيتم إزالة كل ذلك فورا.
الدراسة الأمنية أولا
هناك إجراءات كثيرة ولكن لابد من تعافي جهاز الشرطة أولا، مؤكدا أن الشرطة والجيش أتوا بالفعل في منطقة الزاوية لإزالة التعديات ولكنهما لم ينجحا بسبب هجوم الأهالي عليهما.
مؤكدا أغلب الأهالي الآن يحملون سلاحا، ولابد من حملات مكثفة للقبض علي هذا السلاح أولا، ولكن المشكلة أن التعامل مع المواطنين أو المدنيين لابد أن يكون بحرص شديد وبعد إجراء دراسة أمنية جيدة.. هذا سبب التأخر في إزالة التعديات لأن لا أحد يتحرك الآن سواء الشرطة أو الجيش بدون دراسة أمنية لأن هذه المرحلة تحتاج إلي كثير من الهدوء، ذلك ينطبق أيضا علي شرطة المسطحات المائية، لأن ظروفها هي ظروف الشرطة العادية.. محافظ بني سويف يناقش هذه المشكلة في مجلس المحافظين بكل جلسة.
الذي يطمئننا الآن بعض الشيء هو قوة جهاز القضاء فإذا استمر القضاء في توقيع العقوبات، كنقل القضية إلي جنح مباشرة (دفع غرامة، سجن، قرار إزالة معا) سوف يقوم المتعدون بإزالة ماقاموا به بأنفسهم، وهذا حدث بالفعل في منطقة الكوم دريم ودريم حينما تم عقاب أحد المواطنين بدفع غرامة 06 ألف جنيه بالإضافة إلي الحكم بالسجن وإزالة التعديات، جاء إلينا هذا المواطن لكي نزيل التعديات ونحميه من السجن والغرامة.
أما بالنسبة للمنطقة الموجودة أسفل الكوبري فقمنا بإجراء فصل حاد (وهو يعني الفصل بين الملكية الخاصة للمواطنين وأملاك الدولة) وبالفعل جاء قرار تخصيص لها بضمها إلي حديقة الطفل لتصبح متنفسا لمدينة الواسطي وهي الآن أصبحت تابعة لمديرية التضامن.
مؤكدا أن أحد الأسباب الرئيسية للمشكلة أنه لاتوجد في مدينة الواسطي أرض للبيع والأهالي لديهم أموال ولايجدون أرضا يشترونها فالبلد برغم أن حماية النيل من وجهة نظر المسئولين هي عبء ثقيل علي الجيش، ومن الخطورة أن يكلف بحمايته في هذه الفترة الانتقالية.. إلا أن شريف يعلق علي كلام المهندس صلاح ويقول: التعدي جريمة فالنيل قيمة استراتيجية ويجب حمايته مثلما نحمي منشآت الدولة.
ولايجوز التعدي عليه مطلقا.. كما يضيف لماذا لم يخاطب رئيس المدينة حتي ولو بخطاب واحد الشرطة أو الجيش أو الحاكم العسكري واكتفي بأن تكون جميع المخاطبات لوزارة الري وجهات غير قادرة علي فعل أي شيء؟
ولمعرفة الآثار السلبية علي نهر النيل والتي تسببها هذه التعديات تحدثنا مع خبراء المياه والري لمعرفة آرائهم.
د. محمود أبو زيد وزير الري الأسبق، رئيس المجلس العربي للمياه:
التعديات علي النهر له صور مختلفة، إما ردم في المجري أو منشآت علي المنافع العامة للمجري أو تلويث النهر نفسه فيحرم تماما البناء علي مسافة 03 مترا من خط المياه أيضا بعد هذه المسافة البناء يجب أن يتم بضوابط محددة.
بسبب التكدس السكاني وعدم احترام القانون، كثير من المواطنين يلجأون للردم بغرض كسب أراض زراعية، أو البناء في حرم النهر بارتفاع أكبر من المصرح به أو في الأماكن غير المصرح بها، برغم أن هذا ضد القانون، لكن لأن العقوبات غير رادعة يقبل العديد من المواطنين تحملها في مقابل اكتساب أراض جديدة.
طالبت الوزارة السابقة بمراجعة قانون حماية النيل وتعديل بعض مواده بتغليظ العقوبات وبالفعل استلمها مجلس الشعب السابق ولكنها لم تقر، مؤكدا أن سبب تفشي هذه المشكلة هو إهمال الناس من ناحية، والوزارة والدولة ليس لديها إمكانيات لمواجهة هذه الأمور بحزم وقوة من ناحية أخري.
وأيضا كثير من مواجهة هذه الأمور في أيدي أكثر من جهة مثلا توقيع المخالفة من اختصاص وزارة الموارد المائية والري أما توقيع الغرامة وقرار الإزالة في يد المحاكم والأجهزة الأمنية وهذا يؤدي بدوره إلي تأخر تنفيذ قرارات الوزارة لأي سبب من الأسباب.
مضيفا: عدد المخالفات كثير جدا وهذا أمر شديد الخطورة فالردم في مياه النيل يعني أن كمية المياه بدأت تقل وأن المياه لاتجري بالسرعة المطلوبة وتتكون منحنيات وتراكم الحشائش نتيجة ضعف سرعة المياه بسبب المنحنيات والأخطر أن المشكلة ليست في المخالفات نفسها، بل تصل إلي المجري المائي نفسه فيحدث ضيق المجري، قلة الإسراع في المجري، ترسيب تهيلات تقع علي الجسر نفسه فينهار الطريق ومصيبة هذه التعديات تؤدي إلي تغيير القطاع المائي، فإذا حدث فيضان مثلا ستغرق الجسور وجميع المباني الموجودة حوله.. أما إذا أردنا أن يعود النيل لأصله فنسبة النجاح تكون 09٪ بعد إزالة التعديات كاملة، لكنها ستأخذ مجهودا كبيرا كما تحتاج إلي معدات وآلات ضخمة وعمالة كثيرة.
الحلول المطروحة
لابد من تغليظ العقوبات وتشديد الرقابة عن طريق تقوية الأجهزة المسئولة عن المتابعة والمراقبة والتغلب علي تعدد الأجهزة المسئولة عن حماية النيل، وزارة المياه والري تستطيع السيطرة علي كثير من الأمور، شرطة المسطحات المائية يجب أن تتبع وزارة الري وليس وزارة الداخلية مثل تبعية شرطة الكهرباء لوزارة الكهرباء أخير حملة توعية تتضمن الشعب والمسئولين عن طريق إعلام مائي في وسائل إعلام مختلفة لأن ذلك يقدم الوعي الكامل والكافي لجميع الجهات المسئولة والمواطنين بخطورة الأمر، وبالتالي سوف يدافعون لأجل حمايته وستتم الموافقة علي جميع المقترحات المقدمة لإنقاذ نهر النيل.
د. خالد القاضي، أستاذ البيولوجي وصحة البيئة بجامعة حلوان:
التعديات علي نهر النيل زادت بعد الثورة، في السابق كنا نعتمد علي شرطة المسطحات المائية في حماية النهر، الآن أكثر من 081 ألف فدان أرض زراعية تم التعدي عليها بالفعل.
بداية من منطقة الجيزة التبين حلوان المعصرة وحتي مدخل بني سويف، لابد أن نقر بضرورة التواجد الأمني والشرطة فهما صمام الأمان.. التعديات التي كانت تتم في العهد السابق في عام الآن تتم في يوم، والسيارات التي كانت تقوم بردم مياه النهر (خلسة) في الخفاء اليوم تردم في وضح النهار.. ولا جدوي من المشروعات والقوانين ما دامت قدرات الجهاز التنفيذي غير كافية لملاحقة البلطجية، أيضا الجيش لن يستطيع تأمين جميع المنشآت الحيوية وإلا ستخترق الأراضي المصرية خلال أيام.. مافيا التعدي علي نهر النيل لن يقضي عليها إلا بإعادة الثقة في الجهة المنوط بها تطبيق القوانين وليس تشريعها وسنها نحن الآن نفتقد الجهات الرقابية والمتابعة.
أما النتائج المترتبة علي ردم مياه نهر النيل والبناء فوقه أولا ارتفاع منسوب الأرض لايمكن أن تعود المياه إليه مرة ثانية حتي لو تم إزالة المباني ستعود كمد لنهر النيل وليس كما كانت.. كما أن تراكمات البناء لها تأثير سيئ علي المياه فالردم يتم بطريقة عشوائية ويستخدم فيه غالبا كل أنواع المخلفات، كما أنه ستصبح مطبات لحركة المياه كما أنها بمرور الزمن ستؤثر علي مجري نهر النيل ووسيلة لمخلفات نهر النيل، فهذه مصيبة كبيرة وجريمة بكل المقاييس.
د. ضياء الدين القوصي خبير مياه وري:
أنا لا أستطيع أن أصدق أن شخصا يضع قالب طوب علي نهر النيل، فالأمر ليس بهذه السهولة وهذا الكلام ليس دفاعا عن شيء بسبب بسيط جدا أنني لست مسئولا ولكنني حقا لن أتخيل أن هذا ممكن أن يحدث، وإذ حدث فهو إجراء ومن حق الدولة أن تزيل هذه المباني ثم تغرم الشخص المتعدي بتكاليف الإزالة ثم تأخذه إلي المحكمة لاتخاذ حكم مغلظ.