تلوث النيل ..‏ إدارى أيضااً!‏

رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها القيادة السياسية للحفاظ على حصة مصر من مياه النيل وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع دول الحوض وخوض مفاوضات شاقة مع بعض الدول لزيادة هذه الحصة‏. وكذلك دعوات الحفاظ علي نهر النيل من التلوث‏,‏ والحفاظ علي سلامة المياه واعتبارها قضية أمن قومي وخطا أحمر لا يجوز التنازل عن أي قطرة مياه لصالح الأجيال القادمة‏.‏
إلا أن تقاعس وزارة الري والموارد المائية وشرطة المسطحات المائية والأجهزة المحلية بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة خاصة بمدن فوه ومطوبس ودسوق بكفر الشيخ‏,‏ ورشيد والمحمودية وكوم حمادة بالبحيرة‏,‏ وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة للحفاظ علي سلامة مياه نهر النيل فرع رشيد ومنع أي تعديات علي مجري النهر‏,‏ أدي إلي انتشار الأقفاص السمكية المخالفة بكميات وأعداد كبيرة في مجري النهر بشكل أصبح يمثل خطرا داهما علي الصحة العامة للمواطنين‏,‏ كما يؤدي ذلك إلي تلوث مياه نهر النيل‏,‏ وارتفاع نسبة الأمونيا وجميع الملوثات علي امتداد النهر بالمحافظتين‏,‏ رغم وجود العديد من محطات مياه الشرب الواقعة علي امتداد النهر والتي يتم من خلالها توفير مياه الشرب لأبناء المدن والقري الواقعة علي امتداد النهر رغم تلوث هذه المياه بسبب الأقفاص السمكية المخالفة التي تنتشر بأعداد كثيفة في وسط نهر النيل في تحد صارخ للقانون‏,‏ وفي ظل حماية القائمين علي هذا القانون وجميع أجهزة الدولة التي أصبحت عاجزة عن إزالة هذه الأقفاص المخالفة التي يقوم أصحابها بوضع العليقة والأدوية والمحصنات اللازمة للأسماك‏,‏ وكذلك الشبكة من مخلفات مزارع الدواجن ومخلفات الماشية والمجازر ومخلفات الانسان داخل هذه الأقفاص لتغذية الأسماك وضمان نموها وكبر حجمها في أقل وقت ممكن رغم ما تسببه هذه المخلفات من تلوث قاتل لمياه نهر النيل وذلك بهدف تحقيق مكاسب مالية كبيرة علي حساب صحة المواطنين‏.‏
الغريب أنه يتم من وقت لآخر تشكيل حملات لإزالة هذه التعديات إلا أن أصحاب النفوذ والحيتان من أصحاب هذه الأقفاص يقومون بتحريكها من نطاق المحافظة لأخري طبقا لنوعية هذه الحملة‏,‏ وكذلك وضعها في منتصف مياه نهر النيل بالمناطق الواسعة التي تصل لأكثر من ألف متر لضمان عدم وصول أجهزة الإزالة لها‏,‏ وفي حالة الوصول إليها لا يجدون بها أسماك أو أي أحد من العاملين أو أصحاب هذه الأقفاص‏,‏ حيث يتم ابلاغهم بمواعيد هذه الحملات من خلال عيونهم داخل الوحدات المحلية وجميع الأجهزة الأخري‏.‏
يحتاج الأمر إلي سرعة تحرك جميع الأجهزة لإزالة هذه التعديات والأقفاص السمكية المخالفة التي مازالت تخرج لسانها للقانون ذلك وفي ظل قيام محافظة كفر الشيخ بتخصيص أكثر من‏15‏ ألف فدان علي الطريق الدولي الساحلي للاستزراع السمكي‏,‏ فإنه من الممكن قيام أصحاب هذه الأقفاص السمكية بالحصول علي بعض هذه المساحات لاستخدامها في الانتاج والاستزراع السمكي بدلا من هذه الأقفاص المخالفة التي تؤدي إلي تلوث مياه نهر النيل وعدم صلاحيتها للاستخدام‏.‏
ويقول أحمد عبده نصار رئيس جمعية الصيادين عضو الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية‏:‏ إن الجميع مسئولون عن تلوث مياه نهر النيل‏,‏ حيث أدي تقاعس جميع الأجهزة المحلية والأمنية وأجهزة الري وحماية نهر النيل إلي انتشار ظاهرة الأقفاص السمكية بشكل مخيف في مياه النهر‏,‏ علي امتداد المحافظة‏,‏ وكذلك محافظة البحيرة في مسافة تزيد علي‏60‏ كيلو مترا حيث تحتل هذه الأقفاص مجري نهر النيل في تحد صارخ للقانون‏,‏ وتسببت في تلوث مياه النهر من خلال الأدوية والأعلاف والعليقة والسبلة المخالفة التي يتم وضعها في المياه لتغذية الأسماك في وضح النهار أمام جميع المسئولين‏.‏
ولم يستطيع أحد حتي الآن إزالة هذه الأقفاص المخالفة التي تتحدي الجميع‏,‏ وتتسبب في تلوث المياه وإهدار كميات كبيرة منها‏,‏ واعاقة أي عمليات لتطوير مجري النهر‏,‏ والغريب أن بعض أصحاب هذه الأقفاص قاموا بإنشاء أكواخ وأكشاك لحراسة هذه الأقفاص التي تم وضعها في منتصف مجري النهر ويعلم الجميع أماكن هذه الأقفاص التي يتم ربطها في مجموعات كبيرة حتي لا تتحرك من موقعها حيث أصبح النهر يخضع لأصحاب النفوذ والصفوة ورجال المال والقوة ويتم حراسة هذه الأقفاص بالسلاح‏,‏ ولا يستطيع أحد الاقتراب من هذه الأقفاص مطلقا‏,‏ فهل هذا يعقل في ظل سيادة القانون؟