الرئيس الإريتري يزور مصر.. وتباين فى الآراء حول حل مشكلة مياه النيل مع دول الحوض

دخلت قضية مياه النيل منعطفا خطيرا بالنسبة لمصر، بعد أن دفعت دول الحوض بزعامة إثيوبيا إلى اتخاذ مواقف مضادة لمصر فيما يتعلق باعتراض هذه الدول على حصة مصر الحالية من مياه النهر، وأدى ذلك بالحكومة المصرية إلى الإعلان عن أن مياه النيل خط أحمر فى الأمن القومى لمصر.
وتوقع بعض الخبراء الاستراتيجيين أن يكون اللجوء للضربات الجوية عاملاً حاسماً فى مسرح العمليات فى حالة لا قدر الله اندلعت حرب بين مصر والسودان من جهة ودول إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وبوروندى ورواندا من جهة أخرى، مؤكدين أن الجبهة ستنتقل من مصر إلى الحبشة على الحدود السودانية الإثيوبية، وقد تكون هناك وحدة دعم لوجستى من بعض دول جوار حوض النيل، أو استخدام الدول الساحلية المعادية لإثيوبيا والقريبة من مصر مثل إريتريا، خاصة أن إثيوبيا تتزعم رابطة الدول المنادية بتوقيع اتفاقيات منفردة لمياه النيل دون مصر والسودان.
حرب وشيكة
خاصة وأن الرئيس الإريتيرى قرر زيارة مصر اليوم وهى زيارة نادرة نظرا للسوابق بين البلدين، فقد أعلن السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي سوف يقوم بزيارة لمصر اعتباراً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام.. ينتظر أن يستقبله خلالها الرئيس حسني مبارك.
وأوضح حسام زكي أن الزيارة تأتي في إطار استكمال الاتصالات المتواصلة علي المستوي الرئاسي بين البلدين لبحث كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال الخبير الاستراتيجى اللواء طلعت مسَلم إن خوض مصر لحرب "وشيكة" هو احتمال قائم إن لم تحدث استجابة لمطالب مصر فى الحفاظ على حقها التاريخى لمياه نهر النيل، مؤكداً أن من فتح هذا الملف من جديد لإشعال فتيل الإثارة هو الدولة الصهيونية التى قد تتدخل فى أى مسرح عمليات عسكرى من بعيد عن طريق إمداد تلك الدول بالسلاح.
وذكر مسَلم أن الهدف الرئيسى من احتمال نشوب هذه الحرب هو منع أطراف معادية لمصر من السيطرة على المنابع الرئيسية لنهر النيل وتسعير المياه، مضيفاً أن السيناريو الحربى الذى ربما تضطر مصر لاستخدامه كخيار أخير، هو إرسال قوات برية إلى إثيوبيا عن طريق الحدود الموجودة مع الشقيقة السودان، فضلاً عن احتمال وجود ضربات جوية مباشرة، خاصة أن مصر لها تجربة فى عمليات مماثلة على جبهات دول أخرى وتجيد استخدام ذلك النوع من الحروب.

مسرح عمليات غير مناسب
أما اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى فقد استبعد تماماً الخيار العسكرى لحل أزمة مصر والسودان مع دول حوض النيل، مشيراً إلى أن الحديث عن الحرب كلام افتراضى فالأسلوب العسكرى مضى عليه الزمن ولا أحد يستخدمه فى صراعات من هذا النوع فمازال هناك دور كبير للدوائر القانونية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى القنوات الدبلوماسية المستمرة بين البلدين.
وتوقع سيف اليزل أن تقوم دول الاستعمار السابقة لتلك البلدان مثل فرنسا وإسبانيا بوساطة بين دول حوض النيل ومصر لأنها تقيم علاقات طيبة مع الطرفين.
ورغم إصرار اللواء سيف اليزل على استبعاد الخيار العسكرى فى النزاع فإنه يرى أنه فى حالة لا قدر الله اندلعت حرب فإن بعد المسافة بين مصر وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وأوغندا وبوروندى يجعل مسرح الصراع غير مناسب للعمليات البرية متفقا مع اللواء طلعت مسلم فى أن الحسم سيكون لضربات إجهاضية جوية.
وقال اللواء زكريا حسين مدير أكاديمية ناصر العليا سابقا إن دخول مصر فى حرب وشيكة كما زعمت بعض الصحف الإثيوبية بسبب أزمة مياه نهر النيل ورغبة دول الحوض فى إعادة تقسيم حصة مصر أمر مستبعد تماماً.
وأشار زكريا إلى أنّ إثيوبيا مدعومة من الصهاينة وبعض دول الغرب بما يشكل تهديداً للأمن المائى المصرى، وأزمة تقسيم المياه قديمة، ولكن تم فتح ملفها من جديد حتى تتدخل تل أبيب، ولكن فكرة وجود صراع مسلح من الجانب المصرى للحفاظ على حقها التاريخى فكرة مستبعدة وشبه مستحيلة.

وحدة اقتصادية وسياسية
ومن جانبه أكد الخبير الاستراتيجى اللواء د. عبدالمنعم كاطو أنّ مصر ذات موقف سلمى يهدف للتعاون، نافياً وجود نوايا حول دخول مصر فى مواجهة عسكرية مع دول حوض النيل، حيث إن مصلحتها مع دول حوض النيل تكمن فى التوحد اقتصادياً وسياسياً.
احتمالات الحرب، تحدثت عنها صحف صادرة فى دول الحوض وبدأ عدد من السياسيين والوزراء والإعلاميين بهذه الدول شن حرب متعددة الأصعدة والمستويات على مصر تدعو للدخول فى مواجهة ضدها هى والسودان، فهما، بحسب هؤلاء، يماطلان فى التوقيع على الاتفاقية فى محاولة منهما للحفاظ على نصيبيهما من مياه النيل، اللذين حصلا عليهما بموجب «اتفاقيات استعمارية قديمة».

رهائن لمصر والسودان!
«لن نكون رهائن لمصر والسودان» هكذا اتفقت صحف دول حوض النيل فى هجومها على الدولتين بسبب رفضهما إعادة توزيع حصص مياه النيل. وتوقعت صحف ومواقع فى دول إثيوبيا وتنزانيا وكينيا وأوغندا وبوروندى احتمالية نشوب حرب على المياه إذا تم توقيع اتفاقيات منفردة بين دول حوض النيل من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى.
ففى تقرير مثير للجدل أعده موقع «All Africa» الإثيوبى بعنوان «المستقبل يمكن أن يشهد حروبا بسبب البحيرات والأنهار» ذكر فيه أنّ الحكومة المصرية عندما صرحت بأنها سوف ترد رداً سريعاً على اتخاذ أى إجراء بدون موافقتها، فإنها فتحت أبواب الجحيم بالتهديد المؤدى إلى حرب وشيكة وقادمة فى المستقبل القريب، مضيفاً أنّ أماكن تواجد المياه هى واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للموارد الطبيعية فى أفريقيا، حيث تم خوض العديد من الحروب بسبب المياه، لاسيما بين المجتمعات الرعوية، مما أدى إلى وقوع خسائر فادحة فى البحيرات الكبرى فى القارة الأفريقية فى العقود الماضية.
أما صحيفة «ذى ستاندارد» الكينية، فذكرت أنّه فى وقت سابق قام 16 نائباً فى البرلمان الكينى، من بينهم أربعة وزراء بالحكومة قد انتقدوا مصر والسودان لجعل دول حوض النيل «رهائن» قيد توقيعهما للاتفاقية الجديدة، متهمين قادة البلدين بتخويف الدول الأخرى حول تقاسم مياه النيل من خلال معاهدة تهدف لتقسيم الحصص بشكل عادل.
وقالت الصحيفة إن مصر تقوم بعرقلة الجهود المبذولة لتطوير نهج مشترك فى استخدام مياه نهر النيل.
صحيفة «دايلى مونيتور» الأوغندية قالت إنّّ تلك المناقشات بشأن نهر النيل تدور منذ سنوات، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نظراً لإصرار مصر على الحفاظ على حصتها فى أكثر من نصف نهر النيل، وذلك لاعتمادها الكبير على النيل فى الرى، مما يؤكد احتمال وقوع الحرب، وأشارت الصحيفة إلى أن 54 باحثاً من جامعات دول حوض النيل العشر قد قاموا بتأليف كتاب يهدف إلى المساعدة للتوصل إلى أنسب اتفاق يساعد على توزيع عادل لمياه النيل.
وتوقع الباحثون اشتعال حرب على جبهات مصرية سودانية وإثيوبية، والتى ستفجر بدورها النزاعات فى إفريقيا وتثير الانقسام بين الدول الإفريقية حول الانضمام لأى طرف ضد طرف آخر.
وهو نفس ما أشار إليه عدد من الدراسات البحثية الأمريكية فى عدد من الصحف الأمريكية التى تابعت باهتمام أزمة المياه بين دول حوض النيل.

لا مجال للحرب
أكد الخبير الاستراتيجى محمد على بلال، أنه لا مجال على الإطلاق للحرب فى حل مشكلة مصر مع دول حوض النيل، لكنه حذر من إمكانية تحويل مجارى بعض الأنهار التى تصب فى نهر النيل، وأن هذا الأمر ممكن، مستدلا على ذلك بتحويل مجرى نهر النيل عند بناء السد العالى، وأن خطورة ذلك تتمثل فى عدم وصول كميات المياه الكافية إلى مصر، فى ظل التزايد السكانى المستمر، جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها جماعة الإدارة العليا مساء الأحد (2-5)، والتى أدارها الكاتب الصحفى ممدوح الولى، وأضاف بلال أن مصر لم تتأخر فى التعاون مع أفريقيا، ولكنها أهملت هذا التعاون، حتى دخلت دول أخرى، وتنافست على الثروات الأفريقية قوى أخرى مثل أمريكا والصين، ونحن مازلنا نتعامل مع الأفارقة بنوع من التعالى وهى نظرة تشبه نظرة العرب إلينا بعدما بدأت تظهر عندهم الثروات البترولية.

شرعية القوة
وسخر بلال من اعتمادنا على القانون الدولى، وضرورة التزام دول المنابع بالاتفاقيات الموقعة معها مثل 1992 و1959 قائلا "القانون فى عصرنا هذا ليس له مكان على الإطلاق، ونحن الآن نعيش فى ظل شرعية القوى وليس قوة الشرعية" وإن الاتفاقيات هى حبر على ورق ومن يفعلها هو فقط من يستطيع أن يفعل ذلك، متسائلا هل البنك الدولى الذى سحب من مصر مشروع السد العالى سيأتى معنا هذه المرة لمساندتنا ويمتنع عن تمويل المشروعات التى تقام على نهر النيل فى دول المنابع، مضيفا أن جميع المشروعات التى تتم فى أفريقيا والممولة من الخارج جميعها مستمرة فيما عدا مشروع قناة جونجلى،لأنه المشروع الوحيد الذى كان سيزيد المياه القادمة إلى مصر، والهدف من ذلك بالطبع هو القبض على مصر والتأثير عليها، وأن الغرب هدفه إيقاف التنمية فى مصر.
كما انتقد بلال توجه المعونات الخارجية إلى بعض دول منابع النيل بشكل محدد وهى أثيوبيا والكونغو وتنزانيا، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو السيطرة على هذه الدول.
كما طالب بلال بتولى سياسيين محنكين لملف حوض النيل، يفهمون فى الاستراتيجيات، لأن وزارة الرى غير مؤهلة للتفاوض فى هذا الملف الخطير.

تعالى أثيوبيا على مصر
من جانبه قال الدكتور مغاورى شحاتة دياب، خبير المياه ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، إن الدولة الصهيونية تقوم بتمويل 4 سدود على نهر النيل لحجز المياه وضبط حركتها باتجاه السودان، وأن هدف هذه السدود هو توليد الكهرباء وليس تخزين المياه، وهذا لا يعنى أن السدود لا تؤثر على مصر، فهى تعمل على تأخير قدوم المياه.
وأضاف لا يوجد ما يخيف مصر برغم السدود التى ستحجز 70 مليار متر مكعب من المياه من أصل 1660 مليار متر مكعب مياه تهطل على جميع دول المنابع، وأن السبيل الوحيد لحل أزمتنا مع دول المنابع هو التفاوض مع كل دولة على حدة، من خلال استراتيجية متكاملة لإدارة الملف الذى يحتاج إلى جيل جديد من المفاوضين.
وقال شحاتة إن مصر أهملت أفريقيا وتعاملت معها بتعالٍ، وقال إن رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف استقبل بطريقة سيئة جدا عندما زار أثيوبيا نهاية العام الماضى، وبدلا من التعالى المصرى تعالت أثيوبيا على مصر، واتضح ذلك من الموقف الذى اتخذه رئيس الوزراء ميليس زيناوى من نظيف، وعن البنك الدولى قال دياب"البنك الدولى لا يؤمن جانبه ولن يشترى خاطر مصر، لأنه يدار باللاسلكى".

تقادم مكتسب
الدكتور جعفر عبد السلام أستاذ القانون الدولى بجامعة الأزهر أكد أنه لا يجوز لأى دولة فى حوض النيل أن تقوم بإحداث أى تغيرات فى مجرى النهر إلا بموافقة باقى الدول، وعن حقوق مصر التاريخية فى المياه قال إن من حق مصر أن تتمسك بحقوقها المكتسبة فى مياه النهر حسب اتفاقيتى 1929 و1959 التى تحدد حصة مصر فهى حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها، بحكم قاعدة التقادم المكتسب، أنه لا يجوز لأى دولة القول بأنها كانت تحت سيطرة المحتل الأجنبى،لأن فتح الباب لتعديل الاتفاقيات التى وقعت فى ظل وجود المستعمر الأجنبى سيغير الحدود بين جميع الدول الأفريقية، لأنها تمت فى عهد الاستعمار، كما أشار جعفر إلى صعوبة اللجوء إلى التحكيم الدولى لحل أزمة حوض النيل، لأن قواعد التحكيم الدولى تشترط موافقة الدولتين اللجوء إلى التحكيم الدولى، وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة.

ترعة "السلام"
الخبير الاقتصادى مختار الشريف قال إن هناك اعتقادا لدى شعوب دول منابع النيل أن مصر تمد الدولة الصهيونية بالمياه عن طريق ترعة السلام، وأنها توصل المياه إلى ليبيا عن طريق مفيض توشكى، بينما طالب المستشار زكريا عبد العزير رئيس نادى القضاة السابق، بتخصيص جزء من الموازنة الاستثمارية فى مصر لمشروعات أفريقيا، وكما تقوم الدولة بدعم مياه الشرب عليها أن تدعم مياه الشرب والرى فى أفريقيا بتقديم منح ومعونات لهذه الدول، مضيفا نحمى حدودنا مع إسرائيل بجدار فولاذى ولا نحمى ظهرنا فى منابع النيل، وعن الاتفاقيات التى يعول عليها البعض لحماية حصة مصر فى مياه النيل، قال الاتفاقيات والعهود الدولية لم تمنع أمريكا من ضرب العراق وأفغانستان ولم تمنع روسيا من ضرب الشيشان.