إلى أين تتجه قضية المياه فى حوض النيل؟

تتفاوت الآراء بين الخبراء بشأن احتمالات تطور ملف المياه فى حوض النيل خلال العام الحالى حيث يرى البعض أن 2010 سيشهد أزمة بين دول حوض النيل خصوصا بين دولتى المصب مصر والسودان ودول المنبع حول حصص المياه، خصوصا بعد الخلافات والمشادات التى ظهرت خلال هذا العام حول الحقوق التاريخية لمصر والسودان، ووضع دول المنبع التى تطالب بتعديل اتفاقية حوض النيل. حيث شهدت قضية المياه تطورا خطيرا فى الفترة الأخيرة ظهرت من خلاله أجندات ومخططات لدول طامعة فى مياه مختلف عليها من قبل الدول العشرة التى يمر خلالها نهر النيل.
كل ذلك يطرح تساؤلات عديدة حول مستقبل الأزمة وهل بالفعل ستكون الحرب المقبلة هى حرب المياه؟
يقول «إبراهيم النور» منسق الدراسات التنموية بقسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إن هناك صعوبة حقيقية ستواجه دول حوض النيل فى عام 2010 فيما يتعلق بالاتفاق الذى يضم الدول العشر التى يمر بها نهر النيل من المنبع وحتى المصب، وأضاف النور أن الوضع الحالى لمصر والسودان سيتغير فى العام المقبل باعتبارهما دولتى مصب نسبة إلى أنهما فى حالة إصرار على اتفاق 1959 والذى يجعلهما فى شبه احتكار لمياه النيل مشيرا إلى أن الخمسين سنة التى مرت على هذا الاتفاق تغيرت فيها العديد من الأشياء فقد تضاعف عدد سكان حوض النيل حوالى خمس مرات، كما تضاعفت أعداد الحيوانات التى تعتمد على مياه النيل، وتابع أنه قد حدثت تغيرات مناخية مهمة فى المنطقة أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان الذين كانوا يعتمدون على الزراعة المطرية إلى أطراف وادى النيل حيث أصبح اعتمادهم على الزراعة المروية. ويرى نور أن الحل يتمثل فى ضرورة اتفاق ثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا نسبة إلى أنها تمد نهر النيل ب85% من حصة المياه مؤكدا أن هذه هى الوجهة الواقعية للخروج من مأزق أزمة المياه المقبلة وأوضح الخبير بالشئون الأفريقية أن هذا الاتفاق الثلاثى سيكون فيه ضمان لمصر والسودان كدولتى مصب فى حصتهما من المياه مقللا من تأثير بقية الدول السبعة على المياه لأنها تمد النهر بنسبة ضعيفة تقدر بحوالى 15%، كما ذكر النور أنه فى حال انفصال جنوب السودان وفقا للاستفتاء المقرر 2011 فلن يكون هناك خطورة أو تأثير كبير على حصص المياه مشيرا إلى أن التأثير من الممكن أن يقتصر على قناة جونقلى إذا اكتمل المشروع.
ومن جانبه أشار عمر محمد على خبير المياه وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة الخرطوم إلى أنه لا يمكن عزل المياه عن الظروف السياسية فى المنطقة مشيرا إلى أن الأسباب الرئيسية فى إثارة الفتن وتأجيج الخلافات بين دول حوض النيل هو التدخلات الخارجية التى كانت تهدف فى رأيه لرفض دول المنبع لاتفاقيات الثنائية القديمة بين دولتى المصب مصر والسودان، ولم يتوقع عمر أن يصل الأمر فى 2010 لحرب قادمة حول المياه موضحا أنه ربما ينشأ توتر من آن لآخر وأضاف الخبير أن الحل يتمثل فى إبرام اتفاق شامل يجمع كل دول حوض النيل العشر،مشيرا إلى أن اتفاق 59 بين مصر والسودان غير مقبول حتى من السودانيين أنفسهم وليس دول المنبع فقط، وحذر عمر من أن دول المنبع باستطاعتها التأثير على حصص المياه وتوزيعها لافتا إلى أن أغلب دول المنبع لها علاقات خارجية بدول طامعة فى المياه تستخدمها بحسب الظروف السياسية فى المنطقة.
وأكد أن انفصال الجنوب لن يهدد نصيب كل من مصر والسودان من حصصها فى المياه ولن يؤثر تأثيرا كبيرا.
من جهة أخرى قلل «سنهورى عيسى» من الأزمة الحالية ووصفها مادة صحفية بالدرجة الأولى ينتشى بها الاعلام كمسألة صحفية أكتر من كونها هاجسا يؤرق دول حوض النيل، وأضاف فى بداية التسعينيات كادت أن تشتعل الحرب بين دول حوض النيل لكن عبر الحوار تراضت على إنشاء عشر مشروعات مشتركة تخدم كل الدول واختارت لكل دولة مشروع يتناسب مع طبيعتها واطلقت عليها مشروعات الرؤية المشتركة لمبادرة حوض النيل وكان ذلك 1999 وبعد مرور عشر سنوات احتفلوا فى نوفمبر المقبل بتقديم المبادرة والعائد من المشروعات المشتركة باجماع كل وزراء الرى لدول حوض النيل نسبة لأن التعاون هو الخيار الاستراتيجى لدول حوض النيل وأن المبادرة ليست نهاية المطاف فى التعاون بل قدمن نموذجا للتعاون بدول الحوض وبالتالى لابد من الاستمرار فى هذا التعاون تجسيرا لهوة الخلافات الحالية والتى تضاءلت من 40 خلافا لنقطة خلافية واحدة وهى الأمن المائى معتبرا هذه القضية هى التى نشب الخلاف حولها بين وزراء الرى للدول العشرة فى العاصمة الكنغولية كنشاسا فى نهاية أبريل 2009، حيث رأى وزراء دول المنبع السبع ضرورة إلقاء الاتفاقيات السابقة التى أبرمت اثناء الاستعمار وهذه الاتفاقيات تكفل لمصر والسودان حصصا محددة فى مياه النيل ورأت هذه الدول إلغاء الحصص والاستعاضة عنها بمشروعات تعاون مشتركة وظهر الرفض من دولتى المصب مصر والسودان معلنتين تمسكهما بالحقوق التاريخية للمياه ومن ثم تأجلت الاجتماعات فى الإسكندرية فى مايو من نفس العام واصطدمت هذه الاجتماعات بنفس العقبة لولا تدخل السودان بطرح مقترح توفيقى تراضت عليه كل دول الحوض حيث نص الاتفاق على إعادة هذه القضية الخلافية الى الخبراء لتشكيل لجنة مشتركة تناقش هذه القضية خلال ست شهور ومن بعد ذلك ترفع مقترحها والآن اللجنة عقدت اجتماعين الأول فى أوغندا سبتمبر الماضى واعقبه الاجتماع الثانى فى دار السلام نوفمبر الماضى وتقرر الاجتماع الأخير فى فبراير المقبل لترفع اللجنة مقترحها للمجلس الوزارى برؤية توحد دول الحوض، ومن خلال المتابعات أكد عدد من وزراء دول حوض النيل فى دول المنبع والمصب على أن التعاون خيارا استراتيجيا وأن الوصول إليه سيكون عبر الحوار وأن تحل كل القضايا الخلافية وبالتالى نرى أن قضية الأمن المائى ستجد طريقها للحل مشددا على أن التعاون هو السبيل الوحيد لدول حوض النيل مستبعدا قيام حرب بهذا الشأن مؤكدا أن الطريق مغلق أمام الأجندات الخارجية.