مليات وزارة العدل تنفي ما أثير عن إن بعض رؤساء اللجان من إحدى الهيئات القضائية لم يحلفوا اليمين القانونية

نشرت غرفة عمليات وزارة العدل برئاسة المستشار هشام رءوف نتيجة فصح الشكاوى التى قدمت للغرفة من منظمات المجتمع المدنى وعدد من الافراد وبعض المواقع الالكترونية وبعض الفضائيات
واشارت الغرفة الى ان الشكوى الخاصة بفتح اللجان بدون قضاة فإن الغرفة تاكدت من تسليم جميع أوراق الاستفتاء إلى قضاة بمعرفة المحاكم الابتدائية بعد الاطلاع على هوياتهم وتوقيعهم بالاستلام مشيرا الى جميع اللجان حاليا يشرف عليها قضاة
وبخصوص الشكوى الوادرة بخصوص سهولة ازالة الحبر الفسفوري اشارت إلى انه تم التأكد من أن الحبر المستخدم في عملية الاقتراع هو الحبر الذي تم توزيعه بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات هو ذاته الحبر الأزرق المستخدم في كافة العمليات الانتخابية السابقة "البرلمانية – الرئاسية"
اما الشكوى بوجود بطاقات اقتراع بها خانة غير موافق على اليسار وليس اليمن اكدت الغرفة هذه البطاقات صحيحة حيث أن البطاقة المطبوعة من الجنة العليا للانتخابات عبارة عن خانتين على شكل دائرة موافق على اليمين باللون الأزرق وغير موافق على اليسار باللون الأحمر الداكن.

ونفى "رؤوف" شكوى عدم فتح لجان حتى الأن مؤكدا ان جميع اللجان قد تم فتحها فى ميعادها الرسمي .
كما رد على شكوى قيام أفراد من جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم الطوابير وتوجيه الناخبين في (المحلة – شبرا " ، بأنه بالاتصال بقوات الأمن المسئولة عن التأمين أفادت أنه كانت هناك محاولة من بعض الأفراد قد تم منعهم وتقوم القوات المسلحة والشرطة حالياً بتنظيم الناخبين دون تدخل من أحد.

وبخصوص وجود بعض الموظفين باللجان من جماعة الإخوان ، اكدت ان جميع الموظفين العاملين باللجان هم موظفي وزارة العدل ووزارة التربية والتعليم وتم توزيعهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات إلكترونيا عن طريق برنامج معد لذلك
وشكوى وجود بعض بطاقات الاقتراع بدون ختم اللجنة العليا اشار "رءوف" إلى إن بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها للقضاة مطبوعة داخل دفاتر مغلفة وفي حالة عدم ختمها يكتفي بالخاتم الخاص بالقاضي أو توقيعه , فضلاً عن إن الفرز وإعلان النتائج سيجرى داخل اللجان الفرعية دون نقل الصناديق إلى أي مكان آخر وهو ما يضمن عدم إمكانية استبدال بطاقات الاقتراع التي تم استخدامها للتصويت.

حول ما تردد عن عدم وجود نص الدستور اجاب انه ، يتم الاستفتاء على مشروع الدستور بأكمله "نعم أو لا" دون عرض جميع مواده ولا يوجد مخالفة في ذلك.

وعن بعض القضاة الذين يرفضون دخول الإعلاميين والمتابعين ، لفت إلى انه يوجد زحام شديد أمام اللجان وبالرجوع لبعض القضاة أفادوا بعدم تمكن المتابعين من الدخول بسبب الزحام ولا يوجد منع من القضاة , كما أنه تم التأكيد على جميع القضاة بالسماح لجميع الإعلاميين والمراقبين من متابعة عملية الاقتراع في اللجنة إلا أن رئيس اللجنة الفرعية قد يرى أن وجود عدد كبير من الإعلاميين لفترات طويلة داخل اللجان يعرقل سير العملية الانتخابية في حالة وجود زحام شديد فيطلب تخفيض الأعداد الموجودة داخل اللجنة أو عدم التواجد بها لفترات طويل.

وحول رفض بعض القضاة إبراز هويتهم الشخصية ، أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن كافة المشرفين على اللجان الفرعية والعامة قضاة , كما أن الأصل أنه لا يجوز سؤال الموظف العام عن صفته داخل مقر عمله وعلى ذلك و طبقا لأحكام قانون العقوبات وقانون مباشرة الحقوق السياسية ،موضحة إن طلب الهوية الشخصية للقاضي يشكل جريمة إهانة وتعطيل للعملية الانتخابية والعرقلة الفعلية للتصويت ومن المؤسف الترويج لشائعة إشراف غير القضاة على بعض اللجان بما من شأنه إحداث فتنة بين المواطنين والقضاة لما قد ينتج عن ذلك من مشادات بينهم والغرض الحقيقي هو إثارة الفزع وعدم الثقة لدى المواطنين من صحة إجراءات الاستفتاء وسلامتها.

وأخيرا ، نفت غرفة عمليات القضاة ما أثير ببعض القنوات التليفزيونية ولم يرد بشأنه أي شكاوى إلى اللجنة العليا للانتخابات أو أيًا من اللجان العامة أو غرفة عمليات وزارة العدل من أن هناك بعض رؤساء اللجان من إحدى الهيئات القضائية لم يحلفوا اليمين القانونية.

وقالت الغرفة ان هذا الخبر كاذب وعار تماما من الصحة حيث أنه تبين أمس الجمعة للجنة العليا للانتخابات إدراج أسماء بعض الأعضاء الجدد في إحدى الهيئات القضائية رؤساء اللجان الفرعية وتم استبدالهم بالكامل ولم يتولى أي منهم رئاسة لجنة فرعية أو عضوية لجنة عامة.