غرفة عمليات وزارة العدل: استفتاء الدستور تحت إشراف قضائي كامل

أكد تقرير غرفة العمليات التي شكلتها وزارة العدل لمتابعة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، أن كافة لجان الاقتراع الفرعية على مستوى المحافظات العشر التي تجري بها المرحلة الأولى من الاستفتاء، تم فتحها اليوم بمعرفة القضاة، وأن عملية الاستفتاء يشرف عليها القضاة بصورة كلية.. مشددا على أنه لا توجد لجنة واحدة تعمل بدون قاضي.
جاء ذلك في تقرير لغرفة عمليات وزارة العدل، متضمنا الرد على بعض الشكاوى التي تلقتها من بعض منظمات المجتمع المدني والأفراد ومن واقع ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية أو القنوات التليفزيونية بعد فحصها، وما تضمنته من القول بفتح بعض لجان الاقتراع أمام المواطنين بدون وجود قضاة..
وأوضح التقرير أنه فور تلقي غرفة العمليات للشكاوى، تم الاتصال بجميع اللجان الفرعية الواردة بالشكاوى، حيث تبين عدم صحتها، وتم التأكد من أن كافة تلك اللجان تدار بمعرفة القضاة والتثبت من شخصياتهم، وذلك على الرغم من سابقة المراجعة أثناء تسليم جميع أوراق الاستفتاء بالأمس، حيث كانت الأوراق لا يتم تسليمها سوى للقضاة بمعرفة المحاكم الابتدائية بعد الاطلاع على هوياتهم وتوقيعهم بالاستلام..
كما ذكر التقرير أن الحبر الفسفوري المستخدم في عملية الاقتراع تم توزيعه بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، وهو ذاته الحبر الأزرق المستخدم في كافة العمليات الانتخابية السابقة (البرلمانية - الرئاسية) وذلك ردا على بعض الشكاوى التي أشارت إلى سهولة إزالة الحبر الفسفوري في بعض اللجان..
وأكد التقرير صحة بطاقات الاقتراع التي وزعت متضمنة خانة "غير موافق" على اليسار وليس اليمين، موضحا أن البطاقة المطبوعة من اللجنة العليا للانتخابات عبارة عن خانتين على شكل دائرة "موافق" على اليمين باللون الأزرق و"غير موافق" على اليسار باللون الأحمر الداكن .
وأضاف التقرير إلى أن غرفة العمليات تابعت عملية الاقتراع في جميع محافظات المرحلة الأولى، وتبين انها جميعا تعمل وتم فتحها بمعرفة القضاة..
وأشار التقرير إلى تلقي غرفة العمليات لشكاوى تفيد بقيام أفراد من جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم الطوابير وتوجيه الناخبين في (المحلة - شبرا مالكان ).. لافتا إلى أنه تم على الفور الاتصال بقوات الأمن المسئولة عن التأمين، والتي أفادت أنه كانت هناك محاولة من بعض الأفراد لتنظيم الطوابير، وأنه تم التدخل ومنعهم، وأن القوات المسلحة والشرطة حاليا تقوم بتنظيم الناخبين دون تدخل من أي شخص أو جهة..
وأكد التقرير أن كافة موظفي اللجان المعاونين للقضاة، هم من موظفي وزارتي العدل والتربية والتعليم، وانه تم توزيعهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات إلكترونيا عن طريق برنامج معد لذلك..
وذكر تقرير غرفة العمليات التي شكلتها وزارة العدل لمتابعة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، أنه بالنسبة للشكاوى التي تلقتها غرفة العمليات في شأن وجود بعض بطاقات الاقتراع بدون ختم اللجنة العليا، فإن كافة بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها للقضاة مطبوعة داخل دفاتر مغلفة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم ختمها فيكتفى بالخاتم الخاص بالقاضي أو توقيعه, فضلا عن أن الفرز وإعلان النتائج سيجرى داخل اللجان الفرعية دون نقل الصناديق إلى أي مكان آخر على نحو يضمن عدم إمكانية استبدال بطاقات الاقتراع التي تم استخدامها للتصويت.
وأكد التقرير أنه لا توجد أي مخالفة قانونية بعدم تضمين نص مشروع الدستور بالكامل مع بطاقة الاقتراع، مشيرا إلى أن الاستفتاء يتم على مشروع الدستور بأكمله (نعم أو لا) دون عرض جميع مواده..
وبرر التقرير رفض بعض القضاة دخول الإعلاميين والمتابعين لجان الاقتراع لمتابعة عملية الاستفتاء، نظرا لما شهدته بعض اللجان من زحام شديد، موضحا انه بالرجوع لبعض القضاة أفادوا بعدم تمكن المتابعين من الدخول بسبب الزحام وانه لا يوجد منع من القضاة..
وأشار التقرير إلى انه تم التأكيد على جميع القضاة بالسماح لجميع الإعلاميين والمتابعين، بمتابعة عملية الاقتراع في اللجنة، لافتا إلى أن رئيس اللجنة الفرعية قد يرى أن وجود عدد كبير من الإعلاميين لفترات طويلة داخل اللجان قد يعرقل سير العملية الانتخابية، وانه في حالة وجود زحام شديد فمن حق القاضي رئيس اللجنة أن يطلب تخفيض الأعداد الموجودة داخل اللجنة أو عدم التواجد بها لفترات طويلة.
وأكد التقرير أنه فيما يتعلق بالشكاوى الخاصة برفض بعض القضاة إبراز هويتهم الشخصية، فإن اللجنة العليا للانتخابات أكدت من جانبها أن كافة المشرفين على اللجان الفرعية والعامة قضاة, كما أن الأصل أنه لا يجوز سؤال الموظف العام عن صفته داخل مقر عمله..
وأضاف التقرير أن طلب الهوية الشخصية للقاضي يشكل جريمة إهانة وتعطيل للعملية الانتخابية والعرقلة الفعلية للتصويت طبقا لأحكام قانون العقوبات وقانون مباشرة الحقوق السياسية.. معتبرا أن الترويج لشائعة إشراف غير القضاة على بعض اللجان يهدف لإحداث فتنة بين المواطنين والقضاة لما قد ينتج عن ذلك من مشادات بينهم بغية إثارة الفزع وعدم الثقة لدى المواطنين من صحة إجراءات الاستفتاء وسلامتها.
ونفى التقرير ما أثير ببعض القنوات التليفزيونية ولم يرد بشأنه أي شكاوى إلى اللجنة العليا للانتخابات أو أيا من اللجان العامة أو غرفة عمليات وزارة العدل من أن هناك بعض رؤساء اللجان من إحدى الهيئات القضائية لم يحلفوا اليمين القانونية.. حيث أكد التقرير أن هذا الخبر كاذب وعار تماما عن الصحة، مشيرا إلى أنه تبين بالأمس الجمعة للجنة العليا للانتخابات إدراج أسماء بعض الأعضاء الجدد في إحدى الهيئات القضائية كرؤساء للجان الفرعية، وأنه تم استبدالهم بالكامل ولم يتول أي منهم رئاسة لجنة فرعية أو عضوية لجنة عامة.