''عمليات وزارة العدل'' ردًا على شكاوى الناخبين: طلب الهوية الشخصية للقاضي ''جريمة''

نشرت غرفة عمليات وزارة العدل برئاسة المستشار هشام رءوف نتيجة فصح الشكاوى التي قدمت للغرفة من منظمات المجتمع المدني وعدد من الأفراد وبعض المواقع الإلكترونية وبعض الفضائيات.
وردًا على الشكوى الخاصة بفتح اللجان بدون قضاة أشارت الغرفة إلى أنها تأكدت من تسليم جميع أوراق الاستفتاء إلى قضاة بمعرفة المحاكم الابتدائية بعد الاطلاع على هوياتهم وتوقيعهم بالاستلام مؤكدة أن جميع اللجان حاليًا يشرف عليها قضاة.
وبخصوص الشكوى الواردة فيما يخص سهولة إزالة الحبر الفسفوري أشار تقرير الغرفة إلى أنه تم التأكد من أن الحبر المستخدم في عملية الاقتراع هو الحبر الذي تم توزيعه بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات هو ذاته الحبر الأزرق المستخدم في كافة العمليات الانتخابية السابقة (البرلمانية - الرئاسية) .
أما الشكوى المتعلقة بوجود بطاقات اقتراع بها خانة غير موافق على اليسار وليس اليمن أكد أن هذه البطاقات صحيحة لأن البطاقة المطبوعة من اللجنة العليا للانتخابات عبارة عن خانتين على شكل دائرة موافق على اليمين باللون الأزرق وغير موافق على اليسار باللون الأحمر الداكن.
ونفى رءوف شكوى عدم فتح لجان حتى الآن مؤكدًا أن جميع اللجان قد تم فتحها في موعدها الرسمي.
كما ردت غرفة عمليات وزارة العدل على شكوى قيام أفراد من جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم الطوابير وتوجيه الناخبين في (المحلة – شبرا مالكان)، أنه بالاتصال بقوات الأمن المسئولة عن التأمين أفادت أنه كانت هناك محاولة من بعض الأفراد، وتم منعهم وتقوم القوات المسلحة والشرطة حاليًا بتنظيم الناخبين دون تدخل من أحد .
وبخصوص وجود بعض الموظفين داخل اللجان من جماعة الإخوان أكدت أن جميع الموظفين العاملين باللجان هم من موظفي وزارة العدل ووزارة التربية والتعليم وتم توزيعهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات إلكترونيًا عن طريق برنامج معد لذلك.
كما ناقش التقرير شكوى تتعلق بوجود بعض بطاقات الاقتراع بدون ختم اللجنة العليا، بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها للقضاة مطبوعة داخل دفاتر مغلفة وفي حالة عدم ختمها يكتفي بالخاتم الخاص بالقاضي أو توقيعه، فضلًا عن أن الفرز وإعلان النتائج سيجرى داخل اللجان الفرعية دون نقل الصناديق إلى أي مكان آخر وهو ما يضمن عدم إمكانية استبدال بطاقات الاقتراع التي تم استخدامها للتصويت.
وعن منع دخول الإعلاميين من قبل بعض القضاة، لفت التقرير إلى أنه يوجد زحام شديد أمام اللجان وبالرجوع لبعض القضاة أفادوا بعدم تمكن المتابعين من الدخول بسبب الزحام ولا يوجد منع من القضاة، كما أنه تم التأكيد على جميع القضاة بالسماح لجميع الإعلاميين والمتابعين من متابعة عملية الاقتراع في اللجنة إلا أن رئيس اللجنة الفرعية قد يرى أن وجود عدد كبير من الإعلاميين لفترات طويلة داخل اللجان يعرقل سير العملية الانتخابية في حالة وجود زحام شديد فيطلب تخفيض الأعداد الموجودة داخل اللجنة أو عدم التواجد بها لفترات طويلة.
وبشأن رفض بعض القضاة إبراز هوايتهم الشخصية أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن كافة المشرفين على اللجان الفرعية والعامة قضاة، كما أن الأصل أنه لا يجوز سؤال الموظف العام عن صفته داخل مقر عمله وعلى ذلك و طبقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون مباشرة الحقوق السياسية فإن طلب الهوية الشخصية للقاضي يشكل "جريمة إهانة وتعطيل" للعملية الانتخابية والعرقلة الفعلية للتصويت، ومن المؤسف الترويج لشائعة إشراف غير القضاة على بعض اللجان بما من شأنه إحداث فتنة بين المواطنين والقضاة لما قد ينتج عن ذلك من مشادات بينهم والغرض الحقيقي هو إثارة الفزع وعدم الثقة لدى المواطنين من صحة إجراءات الاستفتاء وسلامتها.
وقال بيان الغرفة عما قد أثير ببعض القنوات التليفزيونية ولم يرد بشأنه أي شكاوى إلى اللجنة العليا للانتخابات أو أياً من اللجان العامة أو غرفة عمليات وزارة العدل من أن هناك بعض رؤساء اللجان من إحدى الهيئات القضائية لم يحلفوا اليمين القانونية :
فإن هذا الخبر كاذب وعار تمامًا من الصحة حيث أنه تبين بالأمس 14/12/2012 للجنة العليا للانتخابات إدراج أسماء بعض الأعضاء الجدد في إحدى الهيئات القضائية رؤساء اللجان الفرعية وتم استبدالهم بالكامل ولم يتولى أي منهم رئاسة لجنة فرعية أو عضوية لجنة عامة.