"عمليات العدل" تعلن نتائج فحصها شكاوى المواطنين ومنظمات المجتمع المدني

أعلنت غرفة عمليات وزارة العدل برئاسة المستشار هشام رءوف نتيجة فحص الشكاوى التي تلقتها الغرفة من منظمات المجتمع المدنى وعدد من الأفراد وبعض المواقع الالكترونية وبعض الفضائيات.
وأكدت الغرفة أن الشكوى الخاصة بفتح اللجان بدون قضاة، تم التأكد من تسليم جميع أوراق الاستفتاء إلى قضاة بمعرفة المحاكم الابتدائية بعد الاطلاع على هوياتهم وتوقيعهم بالاستلام، مشيرة إلى أن جميع اللجان يشرف عليها قضاة.
وأضافت بالنسبة للشكوى الواردة بخصوص سهولة إزالة الحبر الفسفوري، أشار إلى أنه تم التأكد من أن الحبر المستخدم في عملية الاقتراع هو الحبر الذي تم توزيعه بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، هو ذاته الحبر الأزرق المستخدم في كافة العمليات الانتخابية السابقة (البرلمانية - الرئاسية).
وقالت، إنه تبين من فحص الشكوى وجود بطاقات اقتراع بها خانة غير موافق على اليسار وليس اليمين، أكد أن هذه البطاقات صحيحة حيث إن البطاقة المطبوعة من اللجنة العليا للانتخابات عبارة عن خانتين على شكل دائرة موافق على اليمين باللون الأزرق وغير موافق على اليسار باللون الأحمر الداكن.
كما ردت الغرفة على شكوى قيام أفراد من جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم الطوابير وتوجيهم في (المحلة – شبرا) ما كان أنه بالاتصال بقوات الأمن المسئولة عن التأمين أفادت أنه كانت هناك محاولة من بعض الأفراد تم منعهم وتقوم القوات المسلحة والشرطة حاليا بتنظيم الناخبين دون تدخل من أحد.
وبخصوص وجود بعض الموظفين باللجان من جماعة الإخوان، أكدت أن جميع الموظفين العاملين باللجان هم موظفي وزارة العدل ووزارة التربية والتعليم، وتم توزيعهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات الكترونيا عن طريق برنامج معد لذلك.
وأشارت بالنسبة لشكوى وجود بعض بطاقات الاقتراع بدون ختم اللجنة العليا، إلى أن بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها للقضاة مطبوعة داخل دفاتر مغلفة وفي حالة عدم ختمها يكتفي بالخاتم الخاص بالقاضي أو توقيعه، فضلا عن أن الفرز وإعلان النتائج سيجرى داخل اللجان الفرعية دون نقل الصناديق إلى أي مكان آخر وهو ما يضمن عدم إمكانية استبدال بطاقات الاقتراع التي تم استخدامها للتصويت.
وبررت رفض عدد من القضاة دخول الإعلاميين والمتابعين، بوجود زحام شديد أمام اللجان وبالرجوع لبعض القضاة أفادوا بعدم تمكن المتابعين من الدخول بسبب الزحام ولا يوجد مانع من القضاة، كما أنه تم التأكيد على جميع القضاة بالسماح لجميع الإعلاميين والمتابعين من متابعة عملية الاقتراع في اللجنة إلا أن رئيس اللجنة الفرعية قد يرى أن وجود عدد كبير من الإعلاميين لفترات طويلة داخل اللجان يعرقل سير العملية الانتخابية في حالة وجود زحام شديد فيطلب تخفيض الأعداد الموجودة داخل اللجنة أو عدم التواجد بها لفترات طويلة.
وحول رفض بعض القضاة إبراز هويتهم الشخصية، قالت الغرفة إن اللجنة العليا للانتخابات تؤكد أن كافة المشرفين على اللجان الفرعية والعامة قضاة، كما أن الأصل أنه لا يجوز سؤال الموظف العام عن صفته داخل مقر عمله وعلى ذلك وطبقا لأحكام قانون العقوبات وقانون مباشرة الحقوق السياسية فإن طلب الهوية الشخصية للقاضي يشكل جريمة إهانة وتعطيل للعملية الانتخابية والعرقلة الفعلية للتصويت ومن المؤسف الترويج لشائعة إشراف غير القضاة على بعض اللجان بما من شأنه إحداث فتنة بين المواطنين والقضاة لما قد ينتج عن ذلك من مشادات بينهم والغرض الحقيقي هو إثارة الفزع وعدم الثقة لدى المواطنين من صحة إجراءات الاستفتاء وسلامتها.
وعما أثير ببعض القنوات التليفزيونية ولم يرد بشأنه أي شكاوى إلى اللجنة العليا للانتخابات أو أي من اللجان العامة أو غرفة عمليات وزارة العدل من أن هناك بعض رؤساء اللجان من إحدى الهيئات القضائية لم يحلفوا اليمين القانونية، قالت إن هذا الخبر كاذب وعار تماما عن الصحة حيث إنه تبين بالأمس 14/12/2012 للجنة العليا للانتخابات إدراج أسماء بعض الأعضاء الجدد في إحدى الهيئات القضائية رؤساء اللجان الفرعية وتم استبدالهم بالكامل ولم يتول أي منهم رئاسة لجنة فرعية أو عضوية لجنة عامة.