صرح "نبيل ذكى"، نائب رئيس حزب التجمع، بأن الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس بالأمس مرفوض وبقائه على ميعاد الاستفتاء على دستور الإخوان "باطل"، مشيرا بأنها محاولة فاشلة لخداع الرأى العام بعد حوار "الطرشان" الذى أفتصر على جماعته ومؤيديه، وأن هذا الإعلان وما سبقه من إعلانات هى إعلانات معدومة فالرئيس لا يملك الحق فى إصدار هذه الإعلانات الدستورية. . كما أوضح للفجر، بأن إعلان الأمس فى مادته الأولى التى تنص على "إلغاء الإعلانات الصادرة من قبل والإعلان الصادر يوم 21 نوفمبر مع البقاء على ما ترتب عليه من أثار"، مؤكدا أن ذلك يمثل خديعة للشعب لأن إعلان نوفمبر تم تطبيقه بالفعل، من قيام الرئيس بعزل وتعين النائب العام االجديد بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وانتهاك صارخ لاستقلالية القضاء، إلى جانب تحصين عمل التأسيسية ومجلس الشورى بطريقة غير مباشرة عن طريق تحصين قراراته من الطعن عليها.
وأضاف نائب رئيس حزب التجمع ، بأن ذلك يمثل اصرار من رئيس الجمهورية وحزبه وجماعته على تجاهل القوى السياسية الثورية، التى ثارت وأعلنت عن غاضبها فى ميادين مصر ضد التأسيسية ودستورها الإخوانى السلفى مؤسس لدولة الإخوان، الذى ينتهك الحريات العامة واستقلال السلطات والقضاء وحرية الصحافة ويمنح المشروع الدستور سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية.
مشيرا إلى أن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم السبت القادم والنزول للاستفتاء على الدستور باطلة وأن جبهة الإنقاذ الوطني أعلنت رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور، واصفة الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي بأنه «تحايل على إرادة الشعب".
وردا على المؤتمر الصحفى لكل من مرشد الإخوان بديع ونائبة خيرت الشاطرعلق نائب رئيس حزب التجمع، قائلا : هناك أرهاب كبير مارسه مرشد الإخوان ونائبه متحدثين عن المؤمرات والبلطجة السياسية للمعارضة، مشيرا أن هذا إرهاب على الوطن من الإصرار على هدم البنيان القانونى والاستخفاف بمطالب الشعب واقصاء القوى الوطنية المارضة مم يؤكد ديكتادرية الإخوان بفرض دستور باطل.
داعيا كل القوى الوطنية للالتحام بكل قوى وفئات الشعب المصرى ضد الدستور الباطل التى تريد الإخوان فرضه بالقوة ونحن نرفضه لبطلان التأسيسية ودستورها واستفتائها وخاصة مع استمرار قضاه مصر العظام وموقفهم المشرف من الاستفتاء سيتم الحشد برفض هذا الدستور المطعون فى صحته وتعبيره عن الشعب
ومن الجدير بالذكر أن الرئيس مرسى قد أصدر، مساء أمس إعلانا دستورى جديد يلغى دستور نوفمبر وينص على أنه فى حالة رفض الشعب الدستور عبر الاستفتاء سوف يدعو الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة خلال 6 أشهركما أن هذا الإعلانات الدستورية غير قابلة للطعن عليها.