التجمع: إعلان مرسي الجديد "عملية خداع كبرى".. والاستفتاء على دستور الإخوان باطل

اعتبر حزب التجمع أن ما أسماه الدكتور محمد مرسي ب"الإعلان الدستوري" محاولة فاشلة لخداع الرأي العام وبعد حوار طرشان اقتصر على جماعته ومؤيديها.
وقال الحزب في بيان له "إنه وبصرف النظر عن أن هذا الإعلان وما سبقه من إعلانات أصدرها الدكتور محمد مرسي منذ 12 أغسطس 2012 هي إعلانات معدومة؛ لأن رئيس الجمهورية طبقاً للأوضاع الدستورية لا يملك الحق في إصدار إعلانات دستورية، فإن إعلان الأمس (8 ديسمبر 2012) نص في مادته الأولى على إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر مع الإبقاء على "ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار"، وهى عملية خداع كبرى لأن إعلان نوفمبر تم تفعيله بالفعل بعزل الرئيس للنائب العام وتعيين نائب عام جديد بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وفي انتهاك سافر لاستقلالها، وكذلك باستمرار تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى بشكل غير مباشر بالنص على تحصين إعلانات رئيس الجمهورية من الطعن عليها، رغم أن كلا من الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى يفتقر للشرعية".
وقال الحزب: "إن الأمر الأخطر والأسوأ هو إصرار الرئيس وحزبه وجماعته على تجاهل الرأي العام والقوى السياسية والثورية التي انتفضت في ميدان التحرير وأمام الاتحادية، وفي ميادين مصر ضد الجمعية التأسيسية ودستورها "الإخواني السلفي" الذى يؤسس لدولة دينية استبدادية تنتهك الحريات العامة واستقلال القضاء وحرية الصحافة ويمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة، والاستفتاء على هذا الدستور باطل، ودعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستفتاء السبت المقبل باطلة أيضاً.
ويزيد الأمر خطورة الإرهاب الذي مارسه مرشد الإخوان ونائبه في المؤتمر الصحفي لكل منهما ظهر أمس السبت، فالمؤامرة الحقيقية على الوطن هي الإصرار على هدم البنيان القانوني للدولة، والإصرار على فرض دستور باطل، والاستخفاف بمطالب الجماهير أمام الاتحادية وفى الميادين والإصرار على إقصاء القوى الوطنية الحقيقية مما يؤكد دكتاتورية الإخوان.
ودعا التجمع، كل الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية والثورية للالتحام بكل قوى الشعب المصري التي أعلنت بوضوح بطلان الجمعية التأسيسية ودستورها واستفتائها لإسقاط هذه الجمعية والدستور الإخواني والسلفي والاستفتاء الباطل حول هذا الدستور، خاصة مع استمرار قضاة مصر الأجلاء في موقفهم من رفض الإشراف على الاستفتاء.