أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن رفضه لدعوة الرئيس محمد مرسي للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية الباطلة والتي أنهت عملها صباح أول أمس، مؤكداً على أن الدعوة للاستفتاء على الدستور تأتي لكي تكمل مسلسلًا هزليا بدءاً بتشكيل باطل للجمعية التأسيسية، وإصرار على سيطرة فصيل سياسي واحد عليها، وغياب تام للشفافية في عملها خاصة في جلساتها الأخيرة، وتحكم في قراراتها من مكتب الإرشاد. واعتبر الحزب فى بيانه الصادر منذ قليل الإعلان الدستوري الصادر في الأسبوع الماضي جاء مؤكداً على نزعة الاستبداد لدى الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية، مشيراً الى انه ضرب بالقانون والعدالة والقضاء عرض الحائط، وسعى إلى تحصين قرارات رئيس الجمهورية من رقابة القضاء في سابقة لم تحدث من قبل ولا في أسوا فترات الحكم الديكتاتوري في مصر، وإلى الإبقاء على مجلس شوري مطعون في شرعيته لكي يتولى مهمة التشريع لقانون الإنتخابات القادم. وانتقد البيان تجاهل الجمعية التأسيسية لرفض القوى المدنية للدستور المزمع إعلانه، قائلاً" الجمعية التأسيسية ترتكب مهزلة أخيرة عن طريق إعتماد دستور مصر بأكمله في جلسة هزلية". وأكد أن طرح الدستور للإستفتاء في هذه الظروف التي يغيب عنها الرقابة القضائية، ، وفي ظل إعلان دستوري استبدادي، لا يمكن أن ينتج عنه إستفتاء نزيه وحر، وانه يؤيد كافة المبادرات والجهود الرامية الى إيجاد بديل توافقي.