أصدر حزب التجمع بيانا أكد فيه أن الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس مرسى هو محاولة فاشلة لخداع الرأى العام بعد حوار باطل إقتصر على جماعته ومؤيديها ,وأضاف البيان أن إعلان أمس نص فى مادته الأولى على إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر مع الإبقاء على (ما ترتب عليه من أثار) وهو ما يعد عملية خداع كبرى لأن إعلان نوفمبر تم تفعيله بالفعل بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وهو ما يمثل إنتهاك سافر لإستقلالها وذلك مع الإبقاء على تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى بشكل غير مباشر بالنص على تحصين إعلانات رئيس الجمهورية من الطعن عليها . وأكد البيان أن الأمر الأكثر خطورة فى الإعلان الجديد هو إصرار الرئيس وحزبه وجماعته على تجاهل الرأى العام والقوى السياسية والثورية التى إنتفضت فى ميدان التحرير وأمام الإتحادية وفى ميادين مصر ضد الجمعية التأسيسية ودستورها الإخوانى السلفى الذى يؤسس لدولة دينية استبدادية تنتهك الحريات العامة واستقلال القضاء وحرية الصحافة ويمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة ، والاستفتاء على هذا الدستور باطل ، ودعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى هذا الاستفتاء يوم السبت القادم باطلة أيضاً .ويزيد الأمر خطورة الإرهاب الذى مارسه مرشد الإخوان ونائبه فى المؤتمر الصحفى لكل منهما ظهر أمس السبت ، فالمؤامرة الحقيقية على الوطن هى الإصرار على هدم البنيان القانونى للدولة ، والإصرار على فرض دستور باطل ، والإصرار على الاستخفاف بمطالب الجماهير أمام الاتحادية وفى الميادين والإصرار على إقصاء القوى الوطنية الحقيقية مما يؤكد دكتاتورية الإخوان .
ودعا حزب التجمع كل الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية والثورية للالتحام بكل قوى الشعب المصرى التى أعلنت بوضوح بطلان الجمعية التأسيسية ودستورها واستفتائها لإسقاط هذه الجمعية والدستور الإخوانى والسلفى والاستفتاء الباطل حول هذا الدستور ، خاصة مع استمرار قضاة مصر الأجلاء فى موقفهم من رفض الإشراف على الاستفتاء.