الإسكندرية تطالب برحيل "مرسى"

المحافظات.. ترفض الاستفتاء على الدستور "الباطل" أحمد ماهر: مكتب الإرشاد وراء الأزمة

اتفقت القوى السياسية والثورية بالإسكندرية على رفض مسودة الدستور الذى طرحه محمد مرسى للاستفتاء مؤكدين أن هذا الاستفتاء باطل ويمثل قمة الاستهانة بمصر والمصريين.
وقال المناضل أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية إن الشعب إذا وافق على استفتاء الدستور سوف يعطى «مرسي» الحق فى اغتصاب الدولة وجميع القوانين وحقوق الشعب. فبعد ذلك لم يستطع أحد أن يطعن على قراراته ولا فى المحكمة ولا بالقانون لذلك يجب على كل شخص أن يحكم عقله ولا يسمح لأحد أن يتاجر بالدين عليه ويعلم تماماً أن ما يفعله مرسى هو «اغتصاب الوطن بالكامل» لأن هذا الدستور باطل وما يفعله جريمة فى حق الشعب.
وعلق «الحريري» عما حدث بشأن قيام الإخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية لإرهاب القضاء فقال الحريري: كان يلزم على رئيس الجمهورية أن يقوم بفض هذا التظاهر بالقوة إذا كان يريد، ولكن للأسف كل تلك التجاوزات تتم تحت بصره مما يؤكد أن الذى يحدث يعد خيانة للوطن واغتصابه من الرئيس المنتخب، منذ الاستفتاء الأول يقوم مرسى كل يوم بإصدار قرارات لتحصين مركزه ومركز الإخوان المسلمين فى مصر، لكى لا تخضع قراراته لأى جهة رقابية.
وواصل الحريرى: ومن أجل ذلك قمت برفع دعوى قضائية ضد مرسى ببطلان الاستفتاء على الدستور.
وقال المستشار أسامة كشك رئيس محكمة استئناف الإسكندرية: البلاد دخلت فى نفق مظلم والإشراف القضائى ضرورة، لأنها ضمانة أساسية حتى لا يتم التلاعب فى أى شيء.
وأضاف: علينا أن نفرق بين تعليق العمل والانتخابات لكى نضمن عدم تزوير الاستفتاء فلا يتم التلاعب أو التزوير فى الانتخابات لأن أى جهة أخرى لم نضمن إشرافها وعلى الشعب أن يقول رأيه ولا يترك أحداً يزور رأيها ونعود إلى النظام البائد مرة ثانية.
ومن جانبه انتقد أحمد ماهر حفنى «رئيس لجنة حزب الوفد بالإسكندرية».. وقال: «تحديد الرئيس لميعاد الاستفتاء على الدستور استبداد وعناد للشعب ولجميع القوى الثورية» وأضاف أن قرار الاستفتاء ليس نابعاً من مؤسسة الرئاسة، فالرئيس مرسى ما هو إلا آلة تنفذ قرارات ورؤى الجماعة والمرشد مما قد يصل بمصر إلى طريق مسدود. وعن مظاهرات التيارات الدينية المؤيدة لقرارات الرئيس قال رئيس لجنة الوفد «خروج أنصار التيار الدينى لتأييد مرسى ما هو إلا تأييد لديكتاتورية الجماعة وحجمها لا يخوف بقدر ما طمأننا وأشعرنا بالأمان لأن عددهم لا يتجاوز ال «2» مليون مقابل 90 مليوناً هم حجم الشعب المصرى ككل». كما حذر حفنى مما وصفه بفتح الباب على مصراعيه للتدخلات الدولية ولقوى المؤسسات الداخلية.
وقال محمد حافظ البسيونى المحامى نائب رئيس لجنة الوفد بالإسكندرية: مازال الرئيس مرسى مصمما على رأيه باستبعاد جميع الطوائف عدا جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها وهو ما يكرس التفرقة بين المصريين.. والمظاهرات التى خرجت لتأييد قراراته رغم العوار ما هى إلا تصميم لأصول ال 20 للإمام حسن البنا. وحذر البسيونى من خطورة الأيام القادمة فى ظل نقص موارد المياه بإنشاء سد النهضة فى أثيوبيا وقضايا العيش التى تؤثر على أكثر من 50٪ هم سكان مصر تحت خط الفقر. كما انتقد البسيونى تجربة حكم الإخوان فى مصر قائلاً: التجربة الإخوانية أثبتت أنهم هواة فى الحكم على الرغم من أن السياسة هى تبسيط للأمور. والأغرب أنهم استولوا على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بوضعها فى يد الرئيس وهو ما يضرب الديمقراطية فى مقتل.
وفى سياق متصل استنكر وديع بشاى أمين صندوق حزب الوفد بالإسكندرية الطريقة التى يتعامل بها الإخوان مع المصريين جميعاً مسلمين ومسيحيين قائلاً: «تحصين رئيس الجمهورية لقراراته عيب كبير بعد ثورة 25 يناير التى ضحى شبابها من أجل الحرية وفك قيود الديكتاتورية». وعن واقعة تمثيل الدكتور محمد عبدالمنعم الصاوى للكنيسة فى التأسيسية قال بشاى «وضع شخصية مسلمة لتمثيل الكنيسة والأقباط فى التأسيسية ما هو إلا كوميديا للمساهمة فى إخراج دستور من أجل الإخوان الذين أضاعوا بهذه المسودة حقوق الأقباط والمرأة». كما شدد على عدم تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا لافتاً بقوله «نرفض العبث فى قانون الدستورية العليا وتحديد موعد الاستفتاء لا قيمة له».
وقال رشاد عبدالعال منسق عام التيار الليبرالى المصرى بالإسكندرية: «الرئيس مرسى يضع حاضر ومستقبل مصر أمام خيارين وهما الموافقة على الدستور السلفى الإخوانى أو استمرار الإعلان الدستورى المكمل الذى يصنع منه فرعون يحكم بالحق الإلهي». وأضاف عبدالعال أن الدعوة للاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر المقبل عقب جمعة «تزييف الوعي» المسماة بجمعة «الشرعية والشريعة» يؤكد أن جماعة الإخوان وباقى التيارات الطائفية ماضون فى طريقهم نحو التجارة بالدين والشريعة وتزييف وعى البسطاء لفرض دستورهم على حد تعبيره. كما حذر المنسق العام للتيار الليبرالى المصرى من عدم الاستقرار فى البلاد قائلاً «الإصرار من قبل الرئاسة سيخلق حالة من عدم الاستقرار فى المجتمع وسيولد موجة من العنف الاجتماعى جراء الانحياز لفصيل سياسى طائفى وضربها عرض الحائط لباقى مكونات المجتمع المصرى الأخرى».
وقال الدكتور عمرو السباخى الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية: «مصر فى مرحلة ارتباك فى الأداء السياسى وتداعياته واضحة فى الإعلان الدستورى وانقسام البلاد ثم الإسراع فى إعلان الدستور خوفا من قرار المحكمة من حل الجمعية التأسيسية فى مثل هذه الظروف الدستور لم يصدر بطريقة سليمة ولا يمثل جميع الطوائف ولم يحقق العدالة وذلك لأن الجمعية التأسيسية تعانى من عوار لأنها لا تمثل طوائف المجتمع خاصة بعد انسحاب العديد من القوى السياسية، مما يؤكد أن اللجنة التأسيسية للدستور باطلة وهذا شىء يطعن فى مدى شرعية اللجنة التأسيسية والدستور بالتالى إذا حدث استفتاء فسوف يسقط مثل الكثير من الدساتير وهو ليست نهاية الكون وبالتالى عمره سوف يكون قصيرا إذا تم التزوير بنعم.
على القسطاوى المحامى والناشط السياسي... قال إن قرار باستفتاء الشعب حول الدستور يوم 15 ديسمبر، محكوم عليه بالبطلان لأن قرار الرئيس مرسى لم يصحح البطلان الذى أصاب التأسيسية وبالتالى الرئيس يدعو الشعب إلى استفتاء باطل على مسودة دستور إنتاج جمعية تأسيسية باطلة تم تشكيلها بقرار باطل من مجلس شعب قضى ببطلانه وحله وأضاف «القسطاوى» أن الكارثة التى تعيش فيها مصر الآن المسئول عنها كل من المستشار طارق البشرى وصبحى صالح والمستشار حاتم بجاتو لأنهم هم الذين قاموا بالإعلان التأسيسى للدستور الاول الذى قام الشعب بالاستفتاء عليها وأضاف «القسطاوى» فإن يوجد حكم من المحكمة الادارية العليا صدر منذ عام ينص أن دستور 71 مازال قائما ومعمولاً بأحكامه، مما يعنى أن الاعلان الدستورى الحالى قد أصابه العوار وكذلك ما تلاه من اعلانات دستورية مما يترتب عليه بطلان الاعلانات الدستورية القائمة وما ترتب عليها من مراكز قانونية أهمها مركز رئيس الجمهورية ذاته وأن كامل المنظومة التشريعية فى مصر سواء المتعلقة بنظام الحكم أو الحقوق السياسية للأفراد والصادرة عن المجلس العسكرى أو محمد مرسى قد أصابها البطلان مما سيؤثر فى الحالة القانونية العامة لمصر لفترات طويلة قد تبلغ نصف قرن وذلك بسبب الصفقة المبرمة بين الإخوان والعسكر التى أصابت الإخوان بالتسرع لاغتصاب السلطة فى مصر.
وقال محمد عبد الوهاب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين: نرفض الإعلان الدستوري، لما فيه من انتهاك صارخ للحريات وإهدار لمبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات كما أن الإعلان الدستورى حصن الجمعية التأسيسية الباطلة وهذا غير جائز قانونا لأن الإعلان الدستورى هو مجرد قرار بقانون يجوز الطعن عليه ويعد هو والعدم سواء وبالتالى فإن أى استفتاء على الدستور صادر من جمعية تأسيسية باطلة يعد أيضا دستورا باطلا لأن ما يبنى على باطل فهو باطل.. ومجلس نقابة المحامين يرفض هذا البيان وأن المحامين الموافقين هم الإخوان المسلمون وجارى إعداد بيان بشأن التصدى لهم ولكن الآن يلزم التصدى للدستور أولا.
وانتقد شريف بغدادى سكرتيرعام حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية إقدام الرئيس محمد مرسى على دعوة المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور، وقال إن تلك الدعوة تدفع البلاد نحو أزمة لم تشهدها مصر من قبل على مدى تاريخها.
وقال أحمد زكى وكيل نقابة المحامين بالإسكندرية: دعوة الرئيس للاستفتاء على الدستور فى منتصف الشهر الجارى محل جدال وخلاف ما بين رجال القانون وأعضاء السلطة القضائية والسلطة التنفيذية لمخالفتها مبدأ قانونياً وهو كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حيث إن المبادئ الدستورية المستقرة فى الأنظمة السياسية على مستوى العالم، تقرر بأن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لابد أن يكون من جميع الطوائف والاتجاهات السياسية المختلفة فى المجتمع وهذا لم يحدث فى تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية لانسحاب العديد من الجهات الفكرية فى المجتمع وممثلى التيارات السياسية المختلفة وبالتالى أصبح هذا الدستور يفتقد الموضوعية الدستورية لأنه لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع وهذا سوف يؤدى إلى انشقاقات عديدة وقد يؤدى أيضاً إلى حدوث تصادمات فكرية متنوعة لأطياف المجتمع.
استنكر محمد سعد خير الله مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر دعوة الرئيس مرسى للاستفتاء على الدستور مؤكداً أنها غير جادة أمام من تبقى من أعضاء الجمعية التأسيسية المزعومة للحوار الفورى مع بقية القوى الوطنية.
وتساءل مؤسس الجبهة الشعبية عن جدوى هذه الدعوة بعد أن تجاهل الرئيس مرسى بشكل كامل اعتراضات قطاعات واسعة من الشعب المصرى تظاهرت مؤخراً فى القاهرة وكل ميادين مصر احتجاجاً على الطريقة الهزلية التى تم بها إعداد أول دستور لمصر بعد ثورة 25 يناير، وكذلك ضد الإعلان الدستورى الديكتاتورى الذى أصدره فى محاولة واضحة لابتزاز المصريين ودفعهم للتصويت بنعم على دستور لم يشاركوا فى صناعته.
وأكد حزب الدستور أن التاريخ سيسجل هذه المهانة التى شهدتها ما تسمى ب «الجمعية التأسيسية» عندما قام من تبقى من أعضائها بإقرار الدستور كاملاً فى جلسة واحدة امتدت سبع عشرة ساعة، مما يؤكد سوء النية وأن هذا الدستور لا يمثل سوى آراء من قاموا بكتابته والاتجاه السياسى الذى ينتمون له، والذى يسعى إلى اختطاف الدولة المصرية.
الإسكندرية - أميرة فتحى وشيرين طاهر وأميرة عوض:
الشرقية بداية لثورة شعبية
الشرقية – ياسر مطرى:
استنكرت القوى الوطنية والحزبية بالشرقية دعوة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، المواطنين للاستفتاء على مسودة الدستور يوم 15 من ديسمبر الجاري، قبل إحداث توافق مجتمعى حقيقي، واعتبروه تراجعاً عن كل الوعود التى وعدهم بها، واستخفافا بهم وهو ما ظهر فى عدم أخذ رأيهم فى دستور مصر، والذى من المفترض أن يشارك فى وضعه جميع ابناء الوطن، كما أكدوا أن المدة المطروحة للاستفتاء غير كافية للتعرف على مواده وقراءتها قراءة متأنية، حتى يستطيع المواطن المصرى الموافقة عليه أو رفضه، وطالبوا باجتماع عاجل لبحث الموقف.
يقول «باسم يونس» مسئول الاتصال لحزب مصر القوية بالشرقية، أن القوى السياسية وأطياف الشعب المصرى لن يوافقوا على الدستور المعد للاستفتاء وسوف يؤدى إلى زيادة الاحتقان السياسى وإحداث فجوة كبيرة بين أطياف المجتمع لا يمكن سدها أو العمل على تضميدها إلا بعد فتح قنوات اتصال يسمع خلالها لجميع الآراء والأفكار حتى نخرج من حالة الاستقطاب الدائرة فى ربوع الوطن.
فيما وصف «أحمد جمال» المتحدث الاعلامى باسم حركة شباب 6 أبريل سياسة الرئيس بالفاضحة ورئيسها مغيب عن ارض الواقع لا يتكلم ولا يتحدث إلا بما يمليه عليه مرشده فى الجماعة، وتابع: مازال الإخوان يستغلون طبيعة الشعب المصرى وعاطفته، وهذا ما تجسد فى مليونية جامعة القاهرة، بعد حشدهم بالبسطاء من جميع المحافظات لتأييد رئيسهم والهتاف له بدون فكر أو عقل، واضاف ان الإخوان مازالوا يمارسون سياسة التخوين والإقصاء ويتهمون من يعارضهم بالخيانة العظمى أو التبعية للنظام البائد، وهو ما أدى الى فشلهم فى كل شيء حتى الإقصاء وهو ما يدل على عقلهم وتفكيرهم وإلى الافتقار إلى النهوض بمصر، وكيف تتم دعوة المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور، والذى أعدته لجنة تأسيسية مطعون فى شرعيتها أمام القضاء، وأضاف جمال بأنهم مشاركون فى المسيرات التى ستتجه الى قصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط دستور الإخوان والإعلان الدستورى الديكتاتورى، وجارى التنسيق مع القوى الثورية فى الشرقية للدعوة لعصيان مدنى عام.
وأشار «المهندس ماجد توفيق» مسئول الإعلام بحزب العدل سابقا، إلى أنه مع الشرعية ومع الشريعة، وليس مع حزب الحرية والعدالة أو حزب النور، وأنه مع العدالة الاجتماعية والدولة المدنية وليس مع البرادعى أو حمدين، وأنه مع دولة العدل والقانون، وليس مع «الزند» أو«تهانى الجبالي»، وأنه مع «الشرعية المنتخبة» وليس مع شخص الرئيس محمد مرسى تحديداً، وانه مع حرية الرأى والتعبير وليس مع « الشتامين»، أو الخروج عن الآداب العامة. وأضاف بأنه ليس سعيداً بالاستقطاب أو استئثار تيار أو جماعة بالسلطة.
وأكد «محمد البطران» أمين حزب الجبهة الديمقراطية والأمين المساعد للقوى الوطنية بالشرقية، رفضه التام للدستور المزمع الاستفتاء عليه خلال خمسة عشر يوما، لأن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لم تعبر عن جميع أطياف الشعب بعد انسحاب الكثير منها من الممثلين للأحزاب والقوى الوطنية المعارضة لهيمنة فصيل الإسلام السياسى عليها، ولفت إلى أن الاستعجال فى خروج هذه المسودة والانتهاء منها يعد سلقا لدستور مصر الجديدة التى كان من المفترض تباحث الجميع فى مواده والخروج بمسودة توافقية لجميع الأطراف الوطنية الموجودة فى مصر.
وبعث «أمين حزب الجبهة الديمقراطية بالشرقية»، رسالة الى رئيس الجمهورية وتيار الاسلام السياسي، يخبرهم بأن ما يفعلونه الآن من انقسامات بين الناس، قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية وحرب أهلية بين أفراد الشعب بسبب عمليات التكفير التى يتحدثون عنها مما قد يؤدى إلى إحراق الوطن بأكمله.
المنيا احتيال على إرادة الأمة
المنيا - أشرف كمال:
شبه إجماع على الرفض.. هذا هو حال الشارع المنياوى على مسودة الدستور.. وعقب إعلان «مرسي» أن الاستفتاء على الدستور منتصف الشهر الجارى أعلن ائتلاف ثوار مركز بنى مزار فى بيان رفضهم لمسودة الدستور.
ووصف البيان عرض الدستور على الشعب بأنه احتيال على إرادة الأمة لافتقاده للتوافق الوطنى وردد المتظاهرون خلال المسيرة (دستور باطل يا غريانى – اكشف وشك اكشف عارك وشك وش مبارك – بيع بيع الثورة يا بديع) كما أعلن عدد كبير من القوى السياسية والحزبية وعلى رأسها الوفد والأحرار والمصرى الديمقراطى والدستور والتيار الشعبى وحركة 6 إبريل أن عرض الدستور على الشعب هو تحدٍ لإرادة المعارضة.
وأعلنت عدد من المنظمات الحقوقية بالمحافظة تنظيم مؤتمرات توعية لتبصير الأهالى برفض مشروع الدستور شكلا وموضوعا وأكد محمد الحمبولى رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن الحريات والحصانات عن قيامه وعدد من القوى الثورية وبعض الأحزاب والنقابات العمالية بعقد مؤتمر بنادى بنى مزار الرياضى للمطالبة بإبطال الإعلان الدستورى والتحقيق فى وفاة إسلام وجيكا اللذين قتلا فى عهد مرسى وكذلك فتح ملف التحقيق فى حادث قطار منفلوط بأسيوط.
كما أعلنت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان عن حشدها لمواطنى المحافظة من خلال البيانات والمسيرات الرافضة للاستفتاء على الدستور الإخوانى والإعلان الدستورى للرئيس مرسى الذى يخالف كافة القوانين ويخلق فرعونا جديدا بمصر.